حرکت موسوم به «جنبش آزادی‌های یواشکی زنان ایران»، ترانه‌ی «رضاخان» در آلبوم تازه‌ی محسن نامجو و اقدام شاهین نجفی و گروه همکارانش در کنسرت او در تورنتو، سه مورد اخیر از مواردی‌ست که بخش‌هایی از ایرانیان را (به‌طور عمده در خارج از کشور، و به‌طور عمده در رسانه‌های اجتماعی) در دو زمینه هم‌صدا کرده است: خشم از خدشه‌دار شدن اخلاق و عفت عمومی، و خشم از «اهانت به رضاشاه»، همراه با یادآوری او به عنوان «بانی مدرنیته». گذشته از ناگهان «اخلاق‌گرا» شدن کثیری از طیف گسترده‌ی دوستانی که معلوم نیست باید دم خروس «احترام»شان به «حقوق بشر» و «مدرنیته» را باور کرد یا قسم حضرت عباس «وا اخلاقا وا ایرانا»ی «ملی/مذهبی»شان، دوست‌داران صریح نظام پهلوی نیز، مرتب یادآوری می‌کنند که «رضاشاه یواشکی کشف حجاب نکرد» و «اگر او نبود، زنان ایران هنوز لچک به‌سر مانده بودند» و «نامجو و نجفی و مسیح علینژاد، هوچی و روضه‌خوان و زاییده‌ی حکومت اسلامی مامور آن برای آبروریزی در خارج از کشورند و …» و دست آخر، در یکی از اظهارنظرها، نویسنده‌ی متنی، رک و راست حرکت اجتماعی آن بخش از نسل گذشته را که منجر به سقوط نظام سلطنتی پهلوی شد، «فنقلاب از سر شکم سیری» می‌خواند. این سخن، با تمام بی‌ارزشی‌اش، متاسفانه تنها حرف و باور او نیست. بخشی از مردم و بخشی از نسل جوان امروز ایران هم از سر درد و خشم، به باعث و بانی آن تحول لعنت می‌فرستند و می‌پرسند «آخر چه مرگ‌تان بود؟»
محض یادآوری، این مرگ‌مان بود:
سی و پنج سال پیش، مردم ايران يکی از بزرگترين تحولات انقلابی قرن را با گوشت و پوست و خون‌شان تجربه کردند؛ و هنوز هم اسیر تبعات آنند. تحولی، در آن دوران، با پشتوانه‌ی وسيع میلیون‌ها نفر، که از يک جانب بنيان يک نظام غير دموکراتيک و وابسته را لرزاند و از جانب ديگر گورزادی را به تخت نشاند که چشم و راه به گذشته‌ای تاريک داشت و تناقضی ساختاری را بر تمام جوانب حيات اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی ما حاکم کرد. اما اگر مبانی اين تجربه‌ی عظيم و سنگين و تلخ ناديده گرفته شود، بهای آن اين بار بسيار گران‌تر خواهد بود. من هم معتقدم کاش چنان «اشتباه»ی نمی‌کردیم، کاش شاه ذره‌ای باشعورتر بود، کاش آموخته بودیم که با روش‌هایی دیگر، شاه و نظامش را به تحول واداریم، کاش شخصیتی چون شاپور بختیار زودتر فرصت یافته بود «اصلاحات»ش را عملی کند، کاش نگاهی سالم‌تر به فرهنگ و سیاست داشتیم، کاش آن‌طور جو برمان نمی‌داشت (گرچه، انگار «جو زدگی» هم از آن خصوصیات ملی‌ای‌ست که با شیر اندرون شده با جان به‌در شود) و… و ده‌ها و ده‌ها «کاش» دیگر؛ اما نه هیچ یک از این دریغ‌ها، نه هیچ‌یک از سیاهکاریهای این نظام و خمینی و پیروان و وابستگان او، و نه هیچ‌یک از اقدامات و روندهای مثبت در دوران پهلوی‌ها، نبايد مانع از ديدن واقعيت‌ها شود؛ واقعیت‌های «مستند»ی که بایست از شدت خشم کور بود یا بیشرمانه دروغگو، تا نادیده گرفته شوند. در ضرب‌المثل‌های ما، شاید از این «ستون» به آن «ستون» فرج باشد؛ اما از طناب دار به صندلی الکتریکی درآویختن؟
نظام حکومت اسلامی به‌شدت جنایت‌کار و خونریز است و ایران را به نابودی کشانده است. درست. اما حکومت پهلوی نیز نه بهشت بود، نه دو شاه آن دارندگان «فره‌ی ایزدی» وسیاست‌مدارانی منتخب و اندیشمندانی دموکرات که تنها نیت‌شان «مدرن و آباد کردن جامعه» باشد. در اینجا، با نامجو موافقم که «مدرنیته»، با «اخلاق سگی» به ایران آمد و دقیقن به همین دلیل، چون استخوانی نیم‌بند لای زخم، با «اخلاق سگیِ» دیگری تکه تکه شد. حتا یک نگاه اجمالی ساده به شعارها و خواست‌های جنبش عدالت‌جویانه / آزادی‌خواهانه‌ی مردم در برابر حکومت پهلوی، حکايت از شباهت ناگزير دو زيرساخت و زمينه‌ی اصلی (يعنی خواسته‌های مردم و نيازهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی جامعه از يک سو، و حکومتی ناصالح و ناکارآمد و به جبر بر سر کار مانده از سوی ديگر) بين دو مقطع تاريخی با قريب نيم قرن فاصله را دارد؛ اما از آن شعارها و خواسته‌ها گذشته، مستندات دیگری هم هست:
در آستانه‌ی «تمدن بزرگ» و «شکوفائی بی‌سابقه»ی نظام پهلوی، روزنامهی اطلاعات ۱۴ بهمن ۵۶ نوشت:
«بعد از ده سال که قرار است مترو بسازيم، مديرعامل شرکت متروسازی می‌گويد: «منتظر مترو نباشيد. زيرا برق و سيمان نداريم. مؤسسات دولتی هم هماهنگی ندارند.»
همين منبع نوشت: «برای هر ۲۲ هزار ايرانی تنها يک دندانپزشک وجود دارد و برای رسيدن به حداقل استاندارد بين‌المللی ما نزديک به ده هزار و پانصد دندانپزشک کم داريم.»
روزنامهی کيهان، در ۶ بهمن ۱۳۵۶ نوشت:
«ظرفيت توليد پارچه‌ی نخی به فاصله‌ی چهار سال به يک سوم تقليل يافت و بر ميزان واردات افزوده شد. در همين حال صادرات صنايع تريکوتاژ نيز به يک هفتم تقليل يافت. در ماه‌های پايانی سال ۱۳۵۶ بهره سرمايه‌های آزاد در بازار ايران به رقم سرسام‌آور ۶۰٪ رسيد.»
کيهان ۵ بهمن ۵۶ به نقل از گزارش‌های کميسيون شاهنشاهی نوشت:
«… بيمارستان‌ها و کارخانه‌هايی که فقط روی کاغذ وجود داشتند، پروژه‌هايی که بين ۵ تا ۱۶ سال از موعد تکميل خود عقب مانده‌اند، ساختمان‌های غول‌آسا که نيمه تمام رها شده‌اند، جاده‌‌هايی که باسرعت لاک‌پشتی کشيده می‌شود، دوباره کاری‌ها، محاسبات سراپا غلط، توفان پايان ناپذير کاغذها…»
براساس ارقام رسمی لايحه‌ی بودجهی پيشنهادی سال ۱۳۵۷ که در شانزدهم بهمن ۱۳۵۶ توسط دولت دکتر آموزگار به مجلس تقديم شد، درآمدهای عمومی دولت مبلغی معادل ۷۹۶،۲ ميليارد ريال را نشان می‌داد. يعنی کسر بودجهی رسمی، معادل ۹/۱۳۹ ميليارد ريال بود. اين در حالی است که در اين ارقام، وام‌های داخلی و خارجی به مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال نيز جزو درآمدهای دولت به حساب آمده بود و در واقع، مبلغ واقعی کسر بودجهی دولت شاهنشاهی، ۹/۵۳۹ ميليارد ريال بود.
قريب ۱۷ سال پس از اجرای یکی از مهم‌ترین و پر سر و صدا‌ترین اصول «انقلاب سفید شاه و مردم» یعنی «اصلاحات ارضی»، در سال ۱۳۵۷، در آستانه‌ی «انقلاب»، هنوز هيچيک از نشانه‌های يک اقتصاد کشاورزی و دامداری سالم و رشد يابنده به چشم نمی‌خورد. بازمانده‌های اقتصاد فئودالی به صورت مالکيت بزرگ خصوصی بر زمين‌های قابل کشت و آب و وسايل کشاورزی وجود داشت و پی آمدهای آن بيش از ۶۰٪ تمام مردم کشور را در چنگال خود می‌فشرد. بيش از ۵۰٪ از بهترين زمين‌های حاصل‌خيز کشور و درصد به‌مراتب بيشتری از آب و وسايل کشاورزی هنوز در مالکيت مالکان بزرگ بود و سلف‌خرها و واسطه‌‌ها و کارگزاران‌شان نیز، بر بسترِ نبودِ تعاونی‌های کشاورزی و يک سيستم ثابت و جا افتاده‌ی توليد، خريد و توزيع محصولات کشاورزی، به بحران در اين زمينه دامن می‌زدند.
روزنامهی اطلاعات ۱۷ اسفند ۱۳۵۴ (سه سال پیش از سقوط سلطنت) نوشت:
«چنانچه يک سوم از مبالغی که برای واردات مايحتاج عمومی غذايی از خارج اختصاص يافته به خريد محصولات داخلی کشاورزی اختصاص می‌يافت، می‌توانست به تغيير محسوسی در وضع کشاورزی و کشاورزان بيانجامد».
براساس لايحه‌ی پيشنهادی بودجهی سال ۱۳۵۷، دولت آقای آموزگار تنها وعده کمک به ايجاد ۱۰ شرکت تعاونی توليد روستايی را به ۵/۲ ميليون خانوار روستايی داده و بودجهی بيمه‌ی اجتماعی روستائيان، کمتر از نصف بودجهی «انجمن شاهنشاهی اسب» بود.
سيستم آموزشی حاکم بر جامعه، نمونه‌ی مجسم عقب‌افتادگی و هدر دادن انرژی و ثروت عمومی بود. در سال‌های منتهی به سقوط نظام پهلوی، بيش از ۶۰ درصد مردم ايران وبيش از ۹۰ درصد جامعه‌ی روستايی ايران بی‌سواد بودند. اگرچه درباره‌ی اصول مدرن و مفیدی چون «تحصيل رايگان» و «تغذيه رايگان» تبليغ می‌شد، اما ره‌آورد سيستم آموزشی، در کنار فقر دامنگير و عدم تأمين اجتماعی، چيزی نبود که با اين تبليغات هماهنگی داشته باشد. براساس آمار ارائه شده در «باختر امروز» خرداد ۱۳۳۲ و «اطلاعات» ۱۴ بهمن ۵۴، بودجهی آموزش و پرورش از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵، ۹۵ برابر و بودجه بهداشت ۵۳ برابر افزايش يافته بود، حال آنکه بودجهی سرّی نخست وزيری يعنی سازمان اطلاعات و امنيت (ساواک)، ۱۰۶۶ برابر افزايش یافته بود. در همین حال روزنامهی اطلاعات ۱۷ اسفند ۵۴ نوشت:
«… هم‌اکنون ۳ ميليون کودک واجب‌التعليم در سنين دبستانی از امکان تحصيل محرومند. ۴۸٪ اطفال روستاها وسيله‌ی آموزش ندارند. کادر آموزگار و دبير پاسخگوی نيازمندی‌های آموزشی نيست. وزير آموزش و پرورش رسماً اعلام داشته که در بازرسی‌های به‌عمل آمده، ۶۵٪ از ابنيه‌ی موجود مدارس برحسب ظاهر نيز خطرناک تشخيص داده شده‌اند…»
به گزارش روزنامهی رستاخيز ۱۴ شهريور ۱۳۵۵، در استان‌های ايلام، سيستان و بلوچستان، زنجان، کهگيلويه، لرستان و آذربايجان شرقی، بيش از ۹۰ درصد از کودکان در سن مدرسه، امکان آموزش نيافته بودند. آمار ارائه شده از طرف وزير علوم و آموزش وقت حاکی از آن بود که از چندين ميليون کودک زير ۷ سال، تنها ۱۷۶ هزار کودک به کودکستان می‌رفته‌‌‌اند. از ۳۰۰ هزار شرکت کننده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ۱۳۵۵، بيش از ۲۹۰ هزار نفرشان پشت در ماندند. ادر همین حال، در فاصله‌ی مهر ۱۳۵۲ تا بهمن ۱۳۵۴ قريب۳۳۵۰ دانشجو به‌علت «عدم رعايت شئون دانشجويی» (اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی) اخراج شدند.
در سال ۱۳۵۵، نسبت بی‌سوادان در مجموع به کل کشور، در مقياس سراسر کشور ۶۳ درصد، در روستاها ۷۵ درصد، مجموع کل زنان ۷۴ درصد و در ميان زنان روستايی ۹۲ درصد بوده است.
براساس ارقام بودجهی سال ۵۷ در دولت آموزگار، به تصريح شخص وی، از ۱۹۴ ميليارد ريال بودجهی عمومی، معادل ۷۵ ميليارد ريال «برای حفظ نظم و امنيت داخلی منظور شده است». هزينه‌ی امور تسليحاتی ۷۰۰ ميليارد ريال، يعنی ۲۴ درصد هزينه‌ها و ۴۵/۵ درصد از مجموع درآمد نفت، که خود ۶۵ درصد درآمد کل کشور در آن دوران را تشکيل می‌داد، برآورده شده بود. در اين بودجه يک قلم ۱/۱۴۴ ميليارد ريال به بودجه وزارت جنگ افزوده شده بود، حال آنکه بودجهی وزارت آموزش و پرورش تنها ۴۳ ميليارد ريال افزايش را نشان می‌داد و بودجهی وزارت جنگ ۵/۳ برابر بودجهی وزارت آموزش و پرورش تنظيم شده بود.
در آخرین دهه‌ی نظام پهلوی، يکی از بزرگترين معضلات ميليون‌ها ايرانی در کشوری بزرگ و ثروتمند با جمعیت ۳۵ میلیون نفری، مشکل مسکن بود. اين مسئله در حالی چهره می‌نمود که غارت بی‌بند و بار «بساز و بفروش‌ها» و «اجاره‌گيرها» روز به روز اوج گرفته و شکل طبيعی و قانونی می‌يافت. بهای زمين‌های شهری به‌طور مصنوعی بالا رفته بود و ميليون‌ها انسان در زاغه‌هایی معروف به «زورآباد، حصيرآباد، حلبی‌آباد، مجبورآباد» و امثال آن و يا در کلبه‌های نمور و تاريک روزگار به‌سر می‌بردند. در همين حال، در حالی که درآمد سالانه‌ی يک خانوار زحمتکش ايرانی به مقياس وقت از معادل ۳۰۰ دلار (به ارزش آن دوران) تجاوز نمی‌کرد، به نوشته‌ی نشریه‌ی نيوزويک در اوت ۱۹۷۶، هر يک از حدود ۲۶ هزار مستشار نظامی آمريکايی در ايران ماهانه ۲۵ هزار دلار حقوق و مزايا از دولت ايران دريافت می‌کردند.
ايران که در يک موقعيت استراتژيک جغرافيايی قرار داشت (و دارد) از يک طرف به ثروتی عظيم ناشی از فروش نفت با بهای بالای آن در آن دوران دست يافت و با هجوم شرکت‌های تجاری و صنعتی چند مليتی، و از جانب ديگر با حرص سيری ناپذير شاه و نظام پهلوی به «ژاندارم منطقه»- و لذا تا دندان مسلح شدن- روبرو شد. در نتيجه، آثار اقتصاد و فرهنگ سنتی به سرعت متزلزل شد، بی‌آنکه پايه‌های نظام جايگزين محکم شده باشد. مقابله‌ی نظام پهلوی با آثار مقاومت اجتماعی و فرهنگی، طبعاً مستلزم ايجاد و گسترش محيط رعب و وحشت و سرکوب پليسی و تحميل فرهنگ وارداتی بود. بر اين اساس در يک نگاه اجمالی می‌توان گفت که زايمان «کودک» تحول اجتماعی، در حالی صورت گرفت که:
– سياست خارجی نظام سلطنتی با همکاری بی‌قيد و شرط با «ناتو» و عضويت در «سنتو» عمدتن تابعی بود از سياست تجاوزگرانه‌ی قدرت‌‌‌های بزرگ نظامی – اقتصادی غرب. سياست برقراری مناسبات دوستانه و برابر حقوق با کليه‌ی کشورهای جهان نه تنها رعايت نمی‌شد، بلکه جهت‌گيری، عمدتن به سوی مبدل شدن به عامل قدرتمند سياستهای نظامی – اقتصادی آمريکا در منطقه بود. اين جهت‌گيری در وجه اقتصادی، تبديل کردن ايران به بازار سلاح‌ها و کالاهای غرب و ريختن سرمايه‌های عظيم به چاه ويل «صنايع مونتاژ» را هدف قرار می‌داد. مجله‌ی نيوزويک در شماره‌ی ۲۳ اوت ۱۹۷۶ درباره‌ی ميزان خريدهای تسلیخاتی ايران نوشت:
«… دولت ايران تنها طی چهار سال گذشته به آن اندازه هواپيما، موشک، تانک، هليکوپتر و تجهيزات نظامی ديگر خريده يا سفارش داده که با آن می‌توان ارتشی دو برابر ارتش انگلستان را مسلح يا تجهيز کرد…»
*
مردم ايران، در نيمه‌ی اول سده‌ی بيستم، پيش از بسياری از ملت‌های ديگر قاره‌ی پهناور آسيا عليه حکومت خودکامه و عقب‌مانده‌ی سلسله‌ی قاجار دست به حرکتی پيشتاز زدند و خواهان «مشروطه»ای شدند، که اگر پا می‌گرفت، چه بسا جايگاهی ديگر به وضعيت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران می‌بخشيد و از بسياری از فجايع اين قرن نيز جلوگيری می‌کرد. استقلال واقعی و دموکراسی اما، ره‌آورد آن حرکت نبود. آن «مشروطه»ی نیم‌بند، با کودتای «سردار سپه»ای که وعده‌ی «جمهوری» داده بود، در نهایت از «مشروعه»ی مدرس و کاشانی هم کریه‌تر شد. رضاخان میرپنج، به ضرب خودکامگی خشن و سانسور و سرکوب و زندان و «اعلامیه‌های تاریخی»ای بر در و دیوار تهران که با جمله‌ی «من امر می‌کنم» آغاز می‌شد، میراث درهم ریخته و متعفن قاجاریه را «امن» و «منظم» کرد، جاده کشید، نخستین دانشگاه را بنیان گذاشت، کشف حجاب کرد، راه‌آهن سراسری درست کرد، و با شیفتگی‌ای نابهنگام به «نبرد من»، «سلطنت»ی را بنیان گذاشت که کوشید با انتخاب نام «پهلوی» و سپس «آریامهر»، یادآور شاهنشاهی‌های گذشته‌ی ایرانِ پیش از حمله و سلطه‌ی اعراب و اسلام باشد. بعدتر با استعفای اجباری رضاشاه توسط متفقین و با حرکت‌های اجتماعی پيشرو مردم پس از جنگ دوم جهانی و در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت، بخش‌هایی از مردم باز کوشيدند تا در پی بسياری از ديگر ملت‌های «جهان سوم» حکومتی واقعن ملی و واقعن دموکرات را برگزينند. اما اين بار نيز «شاه جوان» با پشتیبانی «غرب دموکرات» عزیز، به سرکوب خشن اين حرکت‌ها دست يازيد و – مانند پدرش- هم مجری و هم ثمره‌ی کودتايی شد که نه تنها چندين دهه‌ی ديگر جامعه را در مسير وابستگی و واپس‌ماندگی انداخت، بلکه خود سنگ بنای شکست و انحراف حرکت‌های بعدی جامعه به‌ويژه محبوبیت یافتن شیوه‌های غیردموکراتیک مبارزه و شهرت و قدرت یافتن چهره‌هایی چون شریعتی از یک‌سو و خمینی از سوی دیگر شد.
با وجود برخی قوانین مثبت (از جمله مدرن شدن قانون خانواده و ازدواج و طلاق) و برخی تحولات در زمینه‌ی فرهنگ و هنر (که بیشتر نتیجه‌ی اقدامات فرح و اطرافیان او بود) و تحولاتی «ناگزیر»، الگوی رشد اقتصادی‌ای که نظام پهلوی در پيش گرفته بود، هم دست دولت و هم دست مردم یا نهادهای اجتماعی مستقل را از مالکيت و کنترل بر وسايل توليد صنعتی و کشاورزی، زمين و مجتمع‌های مسکونی و غيره کوتاه کرده بود و در نتيجه، راه را برای قدرت گرفتن غارتگران جامعه (از جمله و به‌ویژه، والاگهرها و وابستگان آن‌ها، اربابان و زمین‌داران سابق که حالا صاحبان صنایع و بانک‌ها شده بودند، و ماموران امنیتی حافظ این منافع) و گسترش فقر و آوارگی باز گذارده بود. برنامه‌ريزی پيشرفته‌ی علمی برای مجموعه‌ی اقتصاد و هماهنگی بين عناصر تشکيل دهنده‌ی اقتصاد ملی وجود نداشت. «سنا» بی‌شباهت به «خبرگان» نبود و «انتخابات» و «مجلس» به شوخی‌ای زشت می‌مانست که هیچ‌کس باورش نداشت. بحران‌های گوناگون جوامع سرمايه‌داری به اشکال مختلف به کشور منتقل می‌شد و در آخرین دهه‌ی نظام پهلوی، تجارت خارجی به‌صورت يکی از عمده‌ترين مجراهای تسلط قدرت‌‌‌های بزرگ بر سرنوشت کشور درآمد و سياستهای دولت، در جهت عکس نيازهای جامعه عمل می‌کرد. بدين معنا که واردات بی‌توجه به مرغوبيت کالا و تناسب بها و نياز عمومی، و صادرات نيز بی‌توجه به عادلانه بودن قيمت و نياز داخلی، و هر دو، صرفن بر مبنای قيد و شرط‌های سياسی و بند و بست‌های تجاری با شرکای خارجی صورت می‌گرفت و اقتصاد تک کالايی نيز در همين چهارچوب تثبيت می‌شد. بخش خدمات، در چهارچوب اقتصاد بی‌بند و بار و بی‌برنامه، رشدی سرطانی کرده بود و به‌صورت يکی از بخش‌های غيرقابل کنترل اقتصادی درآمده بود. خدمات بهداشتی و درمانی کشور، بسيار عقب مانده بود و تنها اقشار مرفه و پردرآمد می‌توانستند از اين خدمات به شکل مناسب استفاده کنند. نياز به گسترش بخش خدمات درمانی و بهداشتی در تمام ابعادش، توسعه‌ی دانشکده‌های پزشکی و ايجاد شبکه‌ی وسيع درمان‌گاه‌ها، زايش‌گاه‌ها و آسايش‌گاه‌ها در سراسر کشور، به‌ويژه در شهرستان‌ها و روستاها و گسترش برد بيمه‌های اجتماعی و درمانی، از نيازهای عاجل جامعه در آن دوران بود که راه حلی فوری می‌طلبيد.
در کنار و شايد مقدم بر اين همه، سايه‌ی ارعاب و سرکوب بود که بر تمام شئون جامعه سنگينی می‌کرد. دولت و حکومت البته آنقدر «مدرن» و «دموکرات» بود که با اتاق‌خواب و تفریحات و روابط و مسایل خصوصی مردم کاری نداشته باشد، اما امکان فعاليت آزاد و برابر برای نشر و تبليغ نظريات وجود نداشت، هیچ روزنامهی مستقلی وجود نداشت، احزاب نابود شده بودند، عضویت در تنها حزب دولتی (حزب رستاخیز، که «منویات ملوکانه» را ترویج و عملی می‌کرد) اجباری شد، سازمان‌های اجتماعی و سياسی و صنفی و سندیکاهای مستقل حق فعاليت نداشتند، و اعمال زور و فشار و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی افراد و سازمان‌ها اوج بی‌سابقه‌ای گرفته بود. سه سال قبل از انقلاب، در اکتبر ۱۹۷۶، محمدرضا پهلوی در مصاحبه با نشريه‌ی لوموند در ارتباط با نقض حقوق بشر گفت:
«… اين امر مربوط به آن است که شما حقوق بشر را به چه معنا بفهميد. من عقيده ندارم که قوانين يک کشور را ديگران بايد مورد تفسير و تعبير قرار دهند. بله البته اين درست است که ما اعلاميه‌ی حقوق بشر را پذيرفته‌ايم و تصويب کرده‌ايم. ولی با اين اعلاميه راه دوری نمی توان رفت و در بقيه‌ی موارد قوانين خود کشور بايستی به حساب آيد.»
این نمونه‌ها، تنها مشت کوچکی از خروار فساد و فشار و بی‌عدالتی‌ای است که آن «جامعه‌ی شکم سیر» را آبستن تحولی عظيم کرد و سرانجام، بر بستر اعتراض و تحرکی بی‌سابقه، کودکی چشم بر جهان گشود که انتظار متحول کردن حيات اجتماعی – سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از او می‌رفت. اما متاسفانه شاه و نظام پهلوی، «سنگ را بسته و سگ را باز گذاشته» بود. امکان نشر عقاید، رسانه‌های مستقل، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و دموکراتیک و … را از جامعه گرفته بود، حال آنکه خرافات و مساجد و شبکه‌ی وسیع آخوندها تا دورترین روستاها جا باز کرده بودند و تثبیت می‌شدند.
وقوع انقلاب، با وجود تمام تندروی‌ها و ندانم‌کاری‌ها، نشان از شناخت و پذيرش ضرورت تحول داشت و اين، يعنی پديد آمدن نوعی زيربنای «برخورد با سيستم حکومتی» به‌صورت «ارادی»، که خود نخستين گام هر تحول جدی است. در عين حال در پی سقوط رژيم پهلوی و به قدرت رسيدن نظام نامشخص جدید- و سپس جاافتادن خونین آن با تکیه بر جنگ هشت ساله – با تثبيت نيروهای کهنه‌اندیش و انحطارطلب با تکیه بر دروغ و کشتار و جنگ و باورهای مذهبی و ملی مردم از یک‌سو و تندروی‌ها و ندانم‌کاری‌های نیروهای بی‌تجربه‌ی سیاسی از سوی دیگر، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران معاصر آغاز شد و جامعه را در مسيری افکند که امروز نه تنها بخش عمده‌ی معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته حل نشده باقی مانده، بلکه شاهد رشد سرسام‌آور مشکلات بسيار عظيم‌تری تقريبن در همه‌ی زمينه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا آموزش، از صادرات و واردات تا مسکن، از تکنولوژی گرفته تا بهداشت و از آزادی‌های عادی مصرحه در اعلاميه جهانی حقوق بشر گرفته تا سياستهای داخلی و خارجی و… هستيم و مردم در چنان گردابی از فشارهای همه‌جانبه دست و پا می‌زنند که مانند ندارد. با اين همه، نمی‌توان با استناد به هیچ‌یک از جنایت‌ها و سیاهکاریهای حکومت اسلامی، شورش مردم علیه ساختار نظام سلطنتی را «فنقلاب از سر سیری» نامید و «آرزوی بازگشت» آن نظام خودکامه و ناتوان را، جایگزین «ارزوی بهبود و تحول» معرفی کرد. همچنان که سیاه‌کاری و لاشعوری آخوندها نمی‌تواند روی کلیسای قرون وسطا و موبدان و مبلغان مشابه در ادیان دیگر را سفید کند، جنایت‌های جمهوری اسلامی هم نمی‌تواند توجيه‌گر خودکامگی‌ها و ناراستی‌ها و فساد نظام پهلوی باشد. «مدرنیته»ای هم که- از جمله و به‌ویژه بر پایه‌ی ضرورت‌های تاریخی و اجتماعی و جهانی، و نه صرفن مدرن اندیشی و دموکرات منشی رضاشاه و محمدرضاشاه – به ایران آمد، «اخلاق سگی» هیچ‌یک را و هیچ کس و هیچ قشری را در هیچ زمانی – به‌ویژه این دوران- توجیه نمی‌کند.
در سال ۶۲، ، چند هفته‌ای پیش از آن که از ایران بیرون بیایم، کاریکاتوری در یکی از نشریه‌های ممنوعه دیدم که هیچ‌وقت یادم نمی‌رود. نقش، عاقله‌مردی را نشان می‌داد با يک عينک ته استکانی بسيار بسيار قطور، که روی چارپايه‌‌ای در مطب چشم‌پزشک نشسته و با گردنی کشیده، نگاه دوخته بود به صفحه‌ی مقابلش روی ديوار، از آن‌ها که برای آزمايش ميزان بينايی در چشم‌پزشکی‌ها آويزان می‌کنند. روی صفحه، به ترتيب از ريزِ ريز تا درشت درشت نوشته بود:
درود بر آزادی
درود بر آزادی
درود بر آزادی
و مرد می‌خواند:
مرگ بر ضد ولايت فقیه
مرگ بر ضد ولایت فقیه
مرگ بر ضد ولایت فقیه
و چشم‌پزشک با چشم‌های گشاد شده از حیرت و انگشت بر دهان می‌گفت: «جان برادر، صحبت از ضعف چشم نيست، شما ديگر کوری.»
امثال محسن نامجو و شاهین نجفی و …، در هر جامعه‌ای و هر دورانی می‌آیند و وجه‌های متفاوتی از هنر یا استعداد یا فن خود را بروز می‌دهند و طیفی گسترده از آثاری متفاوت و منش و کرداری متفاوت بروز می‌دهند و می‌روند، با دوست‌داران و مخالفانی. حکومت‌ها نیز، با قوانین و تحولاتی مثبت و منفی، بر پایه‌ها و زمینه‌ها و با مقاصدی به‌غایت متفاوت و چندوجهی، سیاست‌مداران و شخصیت‌ها نیز و بحث‌ها نیز. ما می‌مانیم و «مدرنیته»ی هر روزهی هر روزهی مدام‌شونده‌ای که باید راست و بی‌رودربایستی نگاه کنیم ببینیم توی مغزمان است، یا توی چشم‌مان، یا توی جیب‌مان، یا توی حلق‌مان، یا توی شورت‌مان. منظورم شورت شاهین نجفی نیست؛ شورت خودمان.
دور و دیر... 