خبر، روشن است و کوتاه! نه آنقدر غيرمترقبه که تکان دهنده باشد، نه آنقدر طبيعی که پيش پا افتاده تلقيش کنی! «استثناء» نيست، اما چندی است که «قاعده» هم نبوده است:
… گروهی از زنان که خود را «مادر شهيد» و «خواهر شهيد» معرفی کردند، به دفتر مجله گردون حمله برده و اثاثيه و امکانات آن را شکستند و تخريب نمودند. ظاهراً طرح روی جلد و برخی مطالب مجله، بهانه آغاز اين حملات قرار گرفت.
مجله گردون در اوايل پاييز ۶۹ با امتياز و سردبيری عباس معروفی نويسنده رمان مشهور «سمفونی مردگان» منتشر شد. معروفی نشان داد که نويسنده‌ای مستقل و خلاق و صاحب سبک است و مجله گردون نيز زير نظر او بعنوان نشريه‌ای جدی، سنگين و پربار شناخته شد که می‌کوشيد بر غنای فرهنگی مطبوعات ايران بيفزايد.
ماجرا سپس در ابعاد مختلف گسترش يافت. طی گزارش‌‌‌‌هايی که در نشرياتی مانند کيهان و جمهوری اسلامی به چاپ رسيد، بانوان مسلمان مذکور مدعی شدند که مجله گردون و نويسندگان آن از هر فرصتی برای «ضربه زدن به اسلام و انقلاب استفاده می‌کنند…» و اينکه «… با دخالت مأموران انتظامی، عباس معروفی دستگير شده و در کميته انقلاب اسلامی با دادن تعهد آزاد گرديده است…». عباس معروفی نيز در اين زمينه توضيحاتی داد و مدعی شد که دستگير نشده بلکه به دنبال شکايت او، مأموران انتظامی برای بردن «بانوان مسلمان» به کميته دخالت کرده‌اند و او هيچ گونه تعهدی نداده است. معروفی در توضيحات خود نوشت:
«… ده نفر از خانم‌هايی که وابسته بودنشان به حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی و تحريک شدنشان از طرف سردبير روزنامه کيهان در بازجويی ستاد منطقه انتظامی تهران بزرگ روشن شده است، عکس‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری و آقای رئيس جمهور را از ديوار کنده‌اند!…».
مجموعه اين وقايع برخورد‌‌های متفاوتی را پديد آورد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی اين جنجال در اطلاعيه‌ای که صادر کرد از جمله نوشت: «اقدام خودسرانه برای محدود کردن فعاليت آزاد مطبوعات غيرقانونی است… تنها مرجع تشخيص تخلفات، هيأت نظارت بر مطبوعات است که با توجه به بررسی‌‌‌ها و گزارش‌‌های کارشناسی تصميم می‌گيرد…» اما در همين حال محمد يزدی رئيس قوه قضائيه در نماز جمعه تصريح کرد که «… توهين به مقدسات مذهبی، چه در مطبوعات و چه در خارج از آن ها يکی از مسائل اساسی است که توسط قوه قضائيه پيگيری خواهد شد…»
«بانوان مسلمان» پس از اين ماجرا بيکار ننشستند. چندی بعد آنها به طرح روی جلد مجله «دنيای سخن» اعتراض کردند و اين قبيل مجلات را «ورق پاره» ناميدند. روزنامه «ابرار» روز ۲۹ مرداد متن بيانيه‌ای از طرف «انجمن اسلامی ناشران و فروشندگان کتاب» را به چاپ رساند که در آن از «حرکت توفنده زنان مسلمان در مقابله با نشرياتی که مقدسات دينی را مورد بی‌حرمتی قرار می‌دهند…» حمايت شده بود و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اين حرکت را يک «غوغای مطبوعاتی» «به منظور تعقيب اهداف خاص سياسی و فرهنگی» خوانده بود، اعتراض شده بود. در عين حال در همين روزنامه ابرار و نيز در روزنامه سلام، مطالبی نيز در دفاع از مجله گردون و طرح روی جلد آن به چاپ رسيد. تداوم اين سلسله وقايع به کجا می‌انجامد؟!
کيهان هوايی در شماره ۹۳۸ خود به تاريخ ۱۹ تير ماه ۷۰ ضمن انتشار گزارشی از تصويب کليات لايحه «تشکيل هيئت منصفه دادگاه های عام و فراهم آمدن مقدمات تشکيل هيئت منصفه دادگاه‌‌‌‌های مطبوعاتی»، در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت به دهه بيست، چرا؟» می‌نويسد:
«… يک قرن و نيم از تاريخ روزنامه‌نگاری در ايران می‌گذرد. در اين يکصد و پنجاه سال کمتر دوره‌ای را می‌توان يافت که مطبوعات کشور توانسته باشند در جريان اطلاع‌رسانی، رها از قيود سياسی عمل کنند…»
البته مقاله کيهان هوايی جهت پرخاشگری به برخی نشريات «جناحی» که به «افشاگری» معروف شده‌اند، تنظيم شده است. اما نفس جمله بالا نشانه هايی از واقعيت را با خود دارد. در هفتمين شماره مجله اتاق بازرگانی، گزارشی آماری از سير تحول مطبوعات در ايران به چاپ رسيده است که حاوی نکات قابل توجهی است:
«… در دهه چهل روند انتشار مطبوعات تا حدی سير نزولی داشته است. در مورد علت آن شايد بتوان حرکت جامعه در جهت تمرکز قدرت را ذکر کرد. و چون روزنامه‌ها و مجلات اين دوران و دوران‌‌‌های قبل از آن بيشتر جنبه سياسی داشته‌اند نه علمی، با تمرکز قدرت، مطبوعات تحت نظر دولت قرار گرفته و در نتيجه انتشار بسياری از آنها متوقف شده است… به سبب فشار سياسی، مطبوعات و بويژه مجلات بيشتر به سمت انتشار مطالب ادبی و هنری سوق داده شدند…!»
«… نگاهی به آمار نشان می‌دهد که وضع مطبوعات در سالهای ۶۱ و ۶۲ در حد وضع سالهای ۱۲۷۵ و ۱۲۸۵ بوده است…!
نتيجه‌گيری از آمار فوق‌الذکر نبايد کار زياد مشکلی باشد. در يک دوره ويژه نشرياتی مانند «ثوره» و نشريات «فرهنگی» وابسته به ارگان های مختلف يکه‌‌‌تاز ميدان بودند. اما طی يکی دو سال اخير مردم و روشنفکران ايران شاهد تلاشهايی در جهت فعاليت انتشاراتی در چارچوب «مسائل ادبی و هنری و اجتماعی» به شکلی سالم، پويا و بری از يکسويه نگری فلسفی و سياسی بوده‌اند و اين طليعه بسيار اميدبخشی برای همه عاشقان فرهنگ و دانش است و بنيان قابل اتکايی برای تحولات فرهنگی و اجتماعی آينده. اما اين تنها يک روی سکه است. روی ديگر سکه فضای اجتماعی – فرهنگی جامعه و تفکر حاکم بر قوانين و چارچوب های سياسی است.
محمد خاتمی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه انتخاب نماينده مديران مسئول مطبوعات در آذر ماه ۶۹ مدعی شد:
«… در زمينه مطبوعات، اصل بر آزادی آنان است.»
او همچنين در چهاردهم آبانماه ۶۹ در جلسه مديران مسئول مطبوعات گفت:
«… يکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی، پاسداری از آزادی و حقوق مردم و قانون اساسی است…» وی همچنين در خصوص ضرورت آزادی قلم و سياستهای دولت در جهت حفظ و گسترش آزادی بيان سخن گفت.
اصل بيست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معين می‌کند.»
اصل يکصد و هفتاد و پنجم حاکی است:
«در رسانه‌های گروهی آزادی انتشارات و تبليغات، طبق موازين اسلامی بايد تأمين شود.»
طبق قانون، هيئت نظارت بر مطبوعات ناظر بر فعاليت های مطبوعاتی است و هيئت منصفه ويژه مطبوعات به جرائم مطبوعاتی نظارت می‌کند. اينها همه به جای خود، اما پير و جوان ما خوب می‌داند که شرايط «واقعاً موجود» چيز ديگری است. کيهان ۱۱ ديماه ۶۳ در اين باره می‌نويسد:
«… مسئولين هر تصميمی که دلشان خواست می‌گيرند و اين روزنامه است که بايد دستش بلرزد که آيا با آن برخورد بکند يا نه! در نهايت اگر جرأت برخورد ريشه‌ای و اصولی را نيز به خود بدهد هر روز منتظر است تا عکس‌العملی گاه حتی فيزيکی و از موضع قدرت فلان مسئول درجه چندم يا حاميانش به چشم ببيند…».
طی تمام اين «يکصد و پنجاه سال» اخير از يک دوره بسيار کوتاه در فضای سياسی پس از شهريور ۲۰ و دوره بسيار کوتاهتر ماه‌‌‌‌های قبل و بعد از انقلاب بهمن ۵۷ که بگذريم، آزادی مطبوعات و ديگر فعاليت های فرهنگی، مفهومی غريب و دور از ذهن بوده که کسی آنرا به جدّ نگرفته است و نمی‌گيرد.
طی سالهای گذشته، «با حرکت جامعه به سوی تمرکز قدرت» چند مجله و روزنامه و فصل نامه بدون اينکه حتی نيازی به استناد به قوانين موجود باشد به ورطه تعطيل کشانيده شده‌اند؟ آن هم اغلب با غارت دفاتر و ضرب و جرح دبيران و مسئولان‌‌‌شان! البته اين تنها راه جلوگيری از نشر عقايد نيست. راههای ظريف‌تری هم وجود دارد. به ويژه آنگاه که «به سبب فشار سياسی، مطبوعات و بويژه مجلات بيشتر به سمت انتشار مطالب هنری و ادبی سوق داده می‌شوند…!»
روزنامه ايران، ششماه پس از آغاز انتشار در مهر ماه ۶۹ اعلام کرد: «اکنون که نامه ايران با دشواری های کمبود کاغذ، ناشی از ضوابط و مقررات مربوط به مسئوليت صاحب امتياز رو‌‌بروست تا تکميل خواست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمينه مسئوليت صاحب امتياز، بطور موقت منتشر نخواهد شد…»
مجله وزين «کلک» به سردبيری علی دهباشی نيز در مهر ماه ۶۹ مجبور شد مشکلات خود را با خوانندگانش در جريان بگذارد و بنويسد:
«… دل به خدمت فرهنگی خوش کرديم، اما اکنون ديگر معضلات و مشکلات مالی ادامه انتشار مجله را غيرممکن کرده است…»
براساس مصوبه مجلس و تأييد شورای نگهبان در تابستان ۶۹، «ورود و خروج کليه مطبوعات براساس موازين اسلامی و تحت نظارت مقامات زيربط قرار می‌گيرد…»
در تابستان همين سال، نبی‌الله راجی نماينده نائين در مجلس شورای اسلامی در يک نطق قبل از دستور خواستار برخورد شديد با هنرمندان منحرف شد. او گفت:
«… امروز با کمال تأسف شاهد فعال‌تر شدن نويسندگان و هنرمندان منحرف و ضد مردمی و وابسته به محافل بيگانه هستيم. در مجلات رنگارنگی که اکثراً در يکی دو سال اخير امتياز نشر گرفته‌اند، ما شاهد اين فعاليت هستيم…»
احمد جنتی، امام جمعه موقت قم و سرپرست سازمان تبليغات اسلامی نيز در يک سخنرانی با انتقاد از نويسندگان غرب‌زده گفت:
«… ای خودباختگان فرهنگی، به خود آئيد… برخی می‌گويند اجرای حکم امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قانون دولتی و تصويب آن در مراجع قانونگذاری رسمی است… اين درست نيست. شنيده‌ام در شهر قم ستادی تشکيل شده به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. از اين بابت تبريک می‌گويم. البته به شرطی که کار و فعاليت نمائيد! و بدانيد که هرکس از اجرای اين حدود جلوگيری کند از اسلام جلوگيری کرده و مردم و مسئولين بايد از اينگونه حرکت‌ها حمايت نمايند…»
مجموعه اين اقدامات، اعم از وضع قوانين محدود کننده و دست و پا گير يا سازماندهی گروه های فشار غيرقانونی تا ايجاد موانع مصنوعی و فنی، يک هدف را دنبال می‌کند:
«محدود کردن «آزادی فرهنگ» و در نتيجه، ايجاد مانع برای رسيدن به «فرهنگ آزادی»! لحظه‌ای به جملات زير توجه کنيم:
«… تنها در شخص من است که اقتدار مطلق جايگزين شده است! قدرت قضايی بطور مستقل و بدون شريک به من تعلق دارد! نظام اجتماعی از وجود من فيضان می‌کند و من نگهبان و حافظ مطلق آن هستم! ملت من با من يکی است و حقوق و منافع ملت که گاه گستاخانه آنرا پيکری مجزا از حکومت می‌شمارند، با حقوق و منافع من لزوماً منطبق است و تنها در دستهای من قرار دارد…!»
اينها، بيانات لوئی پانزدهم است که قريب دويست و سی سال پيش در پارلمان پاريس ابراز داشت. آشنا بنظر می‌آيند. نه؟ جای تأسف است. اما واقعيت، همين است. کدام «لوئی»ای است که نداند ايجاد و تداوم چنين وضعيتی مستلزم نبود آزادیِ فرهنگ و فرهنگِ آزادی است؟!
روشن است که مطبوعات در عصر حاضر نقش کم‌نظيری در روند رشد جامعه ايفا می‌کنند. جهت‌گيری افکار عمومی عمدتاً از کانال رسانه‌های گروهی شکل می‌پذيرد. آنها در افکار عمومی مؤثرند و اگر با نيازها و بنيان های فکری جامعه همراه گردند، می‌توانند رهنما و پرورنده افکار بکر و سازمانگر تحولات باشند. آنهايند که با انعکاس واقعيت، روحيه پويندگی در راه آينده‌ای درخشان را ترويج می‌کنند و به سرچشمه جوشان الهام و آفرينشگری در تحولات اجتماعی و هنری و فرهنگی بدل می‌گردند. آنها آحاد جامعه را نيز به خلاقيت فرهنگی ترغيب، و استعداد و علاقه به تجزيه و تحليل انتقادی رويدادهای اجتماعی را در آنها تقويت می‌کنند. اين قدرت و امکان، آنها را به حربه نيرومندی بدل می‌سازد که طبعاً امتياز‌طلبان جامعه تلاش می‌ورزند انحصار تعلق آنرا برای خود حفظ کنند. پس در زمينه فوق‌الذکر تعرض هيئت‌های حاکمه در عرصه گسترده‌ای پيش می‌رود و اين تلاش و تعرض البته اشکال مختلف بخود می‌گيرد. يک نگاه به نظام‌های مختلف در جهان، اين نکته را روشن می‌کند که مطبوعات به صورِ مختلف ديگر آن آزادیِ محدودی را هم که در آغاز پيدايش بورژوازی در غرب داشتند از کف داده‌اند. در نظام‌‌‌‌هايی که به دموکراسی غربی معروفند، سانسور به نفع طبقه حاکمه، ظاهراً بدون دخالت علنی دولت صورت می‌گيرد. اما در واقع انحصارطلبان دولتی و گروه‌‌‌بندی‌‌‌های مالی، در پشت پرده دخالت عملی فشارهای مالی و تبليغاتی، و صد البته براساس ظرايف قانونی کنترل همه چيز را در دست دارند. از سوی ديگر نظام هايی که براساس انحصار فلسفی و سيستم اقتصادی و سياسی ايجاد شده‌اند نيز حربه ديگری در اختيار دارند. آنها معتقدند:
«… علم، حق دارد جهل را کنترل کند! اکثريت، حق دارد اقليت را محدود کند! فضيلت بايد جلوی رذيلت را بگيرد… عدالت، بايد ستم را نابود سازد. جامعه حق دارد از کسانی که برای او کار می‌کنند، بازخواست کند…»
اين حق تا بدا‌‌نجا پيش می‌رود که برنامه‌ريزی همه امور جامعه از جمله فعاليت‌‌های فرهنگی، جزو حقوق انحصاری هيئت حاکمه و «برگزيدگان» تلقی می‌گردد و آن وقت در اين نوع نظام‌‌‌‌ها نيز، آزادی برای «همگان» هست مگر آنکه «مخل نظام و مبانی آن» باشند و تشخيص اين امر البته در صلاحيت برگزيدگان است! اين همه اما، در جوامعی صورت می‌پذيرد که از ثبات نسبی برخوردارند. عدم حکومت قانون، چه بجا و چه نابجا، چه به حق و چه با ناحق، نشان از تزلزل نسبی و عدم ثبات نظام دارد و عدم ثابت، ناگزير از بروز بی‌قانونی است! حد واسط ميان اين دو پديده، يا پلی که بتواند اين دو جنبه را به يکديگر پيوند دهد، در فاصله زمانی‌ای که «عدم ثبات» به «عدم وجود» منتهی گردد و يا حکومت جبر، به حکومت قانون مبدل شود، توسل به باورها و فشارهای مصنوعی و منحرف کردن افکار است. شايد به همين دليل باشد که در جامعه ما روش‌‌‌های مختلف از همه سو و به اشکال گوناگون اعمال می‌شود و در نتيجه ما شاهد بروز تناقضات عديده در زمينههای مختلف هستيم. و شايد به همين دليل است که با گذشت دويست و پنجاه سال از نخستين گام‌های جوامع برعليه انحصار حکومت های يک بعدی، مدافعان تراوشات مغزی امثال لوئی پانزدهم مجبورند شيوه‌‌‌های ويژه‌ای برای تحکيم کنترل بر اموال و اذهان جامعه بيابند. اينجاست که باز هم يک اصل همواره مورد توجه قرار می‌گيرد: «محدود کردن آزادی فرهنگ، در جهت ايجاد مانع برای کسب فرهنگ آزادی». و اين دو مقوله البته در ارتباط مستقيم با يکديگر قرار دارند و عدم و وجود هر يک فضای مناسبی برای عدم و وجود ديگری پديد می‌آورد. جامعه ما نيز همانند بسياری از جوامع ديگر دچار نقصان در هر دو زمينه فوق است. يک نگاه گذرا به آمار و برخی اظهارنظرها، نشانگر ابعاد فاجعه است:
اطلاعات، ۱۴ آبان ۶۳ از قول آقای انزابی، رئيس کميسيون ارشاد و هنر اسلامی نوشت:
«… اسلام هنرهايی را که تصويب کرده و مورد قبول آن می‌باشد، همان هنرهايی است که سابقاً هم معمول بود و فعلا» هم وجود دارد… مثل عزاداری و تعزيه‌داری، اينها هنرهای اسلامی هستند…»
آقای دعاگو، سخنگوی وقت سازمان راديو و تلويزيون می‌گويد:
«… فرهنگ جامعه ما در هيچ جامعه ديگر وجود ندارد و طبعاً هيچ کشوری نمی‌تواند برای ما فيلم و سريال بسازد. ما در بين صدها و هزارها فيلمی که از خارج می‌آيد، تنها تعداد مشخصی را انتخاب می‌کنيم و در آن تعداد هم قسمت هايی را حذف می‌کنيم(!) و هم در محتوا و هم در خود فيلم تغييراتی بوجود می‌آوريم(!)… و باز هم بدون اشکال نيست!»
نگاهی هر چند گذرا به سيمای نشر کتاب و شرايط و وضعيت حاکم بر اين جريان علمی و فرهنگی، می‌تواند گوشه ديگری از ابعاد فاجعه فرهنگی را بنماياند. گذشته از حرکت های ضد فرهنگیِ آشکاری چون سازمان دادن دستجات اوباش برای غارت مراکز چاپ و نشر کتاب و کتابفروشی‌‌‌ها و کتاب‌سوزان، ضوابط «قانونیِ» ايجاد محدوديت نشر کتاب و سانسور نيز حفظ شده و گسترش يافته است. براساس اين ضوابط کتب منتشره بايد مجّوز کسب کنند. بر اين مبنا، توقيف کتاب پس از چاپ، برخی از ناشرين جسور را دچار ورشکستگی می‌کند و «مايه عبرت ديگران» می‌گردد. گذشته از دستگاهِ سانسور وزارت ارشاد، چندين نهاد ديگر از جمله دادستانی انقلاب مرکز بر امر نشر کتاب نظارت دارند و حتی بدون توجه به داشتن مجوز رسمیِ کتب منتشره، گاه اقدام به جمع‌آوری کتاب‌ها و بازداشت و موأخذه نويسندگان، مترجمين و يا ناشرين آنها می‌کنند. در حالی که چنين مشکلاتی برای انتشار کتب علمی، ادبی، تحقيقی و هنری مترقی وجود دارد، توجه به يک گزارش کوتاه نيز خالی از لطف نيست:
سرپرست اداره کل مطبوعات و نشريات وزارت ارشاد در مصاحبه با کيهان ۲۷ ديماه ۶۳ می‌گويد:
– از چندی قبل اعتراضات متعددی به ما می‌رسيد، مبنی براينکه چرا وزارت ارشاد اجازه می‌دهد کتابهای مستهجن که اشاعه فساد و فحشا می‌کند، به قيمت بسيار ارزان در دسترس عموم و بويژه جوانان قرار گيرد. در پی اين اعتراضات… ما برآن شديم تا چگونگی قضيه را پيگيری کرده و… بعد از تحقيقات و با توجه به آمار وزارت ارشاد معلوم شد که اين کتب همگی بعد از انقلاب و هر يک از آنها نيز بارها و بارها در تيراژ های وسيع به چاپ رسيده‌اند…» ايشان ادامه می‌دهند: «… البته تعدادی از کتابهای فوق، ظاهراً اجازه چاپ داشته‌اند…!»
ماهنامه آدينه در ارديبهشت ماه ۶۹ به مناسبت برگزاری سومين نمايشگاه بين‌المللی کتاب در تهران تنی چند از ناشران کتاب را به يک ميزگرد فراخواند تا درباره تنگناهای کتاب و نشر آن چاره‌انديشی کنند. در اين «ميزگرد» از جانب يکی از ناشران از جمله گفته شد:
«… الان انتشارات ما بيش از سه هزار نسخه از هر کتاب نمی‌فروشد. وقتی که جمعيت ايران ۲۰ ميليون نفر بود، تيراژ کتاب ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نسخه بود. حالا که ۶۰ ميليون نفر است نيز همان ۳۰۰۰ تاست…»
بيش از ده سال است که کمتر ايرانيی اجرای يک نمايش راستين و جا افتاده را بخاطر دارد و تا سال های سال هم همه چيز و همه کس در جبهه فرهنگ و هنر، وقف جنگ بودند. اين همه، در جامعه‌ای صورت می‌گيرد که سطح دانش، سواد و گستردگی امکانات آموزشی و فرهنگی در آن به هيچ وجه با جهان امروز و نيازها و توانائی های خود جامعه هماهنگ نيست:
به نوشته کيهان (۱۴/۳/۶۷) بيش از پانصد هزار معلم در سطح کشور داريم که هنوز تکليف بخشی از آنان از نظر استخدامی روشن نيست و حقوق ماهانه پاره‌ای از آنان، کمتر از ۲۵۰۰ تومان است. به گفته مسئولين آموزش و پرورش در سطح کشور، بيش از ۴۰ هزار کلاس کم داريم و نزديک به يک ميليون و ششصد هزار کودک در سن دبستان، به مدرسه نمی‌روند. بنا به برخی گزارش‌ها، تاکنون بيش از ۲۰ هزار دانشجو پاکسازی شده و نزديک به ۱۸ هزار استاد از دانشگاه های کشور برکنار شده‌اند.
از هر صد کودک ايرانی، بيست نفرشان نمی‌توانند حتی خواندن و نوشتن بياموزند. از هر صد نفر که به دبستان می‌روند، پنجاه‌تاشان به دوره راهنمايی راه نمی‌يابند. در سرشماری رسمی سال۱۳۶۵ ، اعلام شد که بيش از ۲۰ ميليون بيسواد در ايران وجود دارد. (کيهان ۲۶ ارديبهشت ۶۶)
طبق آمار رسمی در سال تحصيلی ۶۱-۶۰، ۳۰۰۰ نفر و در سال ۶۱-۶۲، ۴۰۰۰ نفر از محصلين دانشکده‌‌‌های تربيت معلم ترک تحصيل کرده‌اند. کيهان پنجم آذر ماه ۶۲ از قول يکی از نمايندگان مجلس گزارش داد که آموزش و پرورش، با «فرار» معلمين، بويژه از مراکز تربيت معلم مواجه است. همين نشريه در چهارم تير ماه ۶۴ از قول يک دانشجوی تربيت معلم نوشت:
«اگر دانشجويی انتقاد بکند، بايد منتظر مارک‌هايی باشد که به پيشانيش می‌چسبد.»
اين در حاليست که به گفته مسئولان رسمی، با کمبود هفتاد هزار معلم و پانزده هزار دبير مواجهيم.
کيهان ۲۱ خرداد ۶۳ از قول يک دانشجوی دانشگاه ملی نوشت:
«تاکنون دو هزار نفر از دانشجويان اين دانشگاه به علت دست نيافتن به خوابگاه و مسکن ترک تحصيل نموده‌اند. در سالنی که ما در آن زندگی می‌کنيم، همچون سربازخانه‌ها هفتاد نفر را در تخت‌های دو طبقه جای داده‌اند. رفت و آمد اين افراد، سروصدا و… حتی يک لحظه به انسان فرصت مطالعه نمی‌دهد. عملا» مطالعه در اين سالن برای ما مقدور نيست. با اين حال وضع ما به مراتب بهتر از کسانی است که تاکنون جايی نيافته‌اند.
نهم مرداد ماه همان سال، حجت‌الاسلام مقتدائی عضو سخنگوی شورای عالی قضائی به دانشجويانِ «خودی» پيغام داد که:
«… اگر افراد منحرف و ناشايست در دانشگاه را پيدا کردند آنها را شناسايی و به مقامات صالحه معرفی نمايند…»
ابعاد ديگرِ نبودِ «آزادی فرهنگ و فرهنگِ آزادی» در سطح جامعه ايران و خارج از آن را نيز می‌دانيم و يا می‌توانيم حدس بزنيم. نکته اينجاست که حال، به ضرورتی که پس از سال‌ها سکوت، موجبات تحرک در زمينههای فرهنگی و از جمله نشر اين قبيل مطبوعات را فراهم آورده است و نيز به عوامل بازدارنده‌ای که تحت لوای قانون يا براساس بی‌قانونی حاکم بر جامعه از اين پديده برمی‌آشوبند، توجه کنيم و خطوط فرهنگی و اجتماعی آينده را از خلال اين دريچه و براساس اين «ضرورت» و «پديده» ترسيم نمائيم. لازمه رشد و گسترش فرهنگ، رشد و گسترش آزادی است. رشد و گسترش آزادی، حاکميت قانون را طلب می‌کند. حاکميت قانون، مستلزم بالا رفتن سطح شعور اجتماعی جامعه است. ارتقاء سطح شعور جامه، يعنی تحکيم فرهنگ آزادی. و اين، مستلزم تحکيم آزادی فرهنگ است! مسائلی از قبيل انتشار نشريات جدی، پرمحتوا و آزادمنش، برگزاری جلسات سخنرانی و تدريس، تنظيم برنامه‌های هنری و فرهنگی، تدوين آثار نمايشی سالم و پيشرو و کوشش در جهت سامان دهی تشکل‌های صنفیِ هنرمندان و نويسندگان و همه تلاشهايی که در جهات فوق، طی چند ساله اخير در ايران يا بعضاً در خارج از کشور صورت گرفته‌اند، مباحثی نيستند که بتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. بل همه حکايت از تشخيص «ضرورت» ويژه‌ای دارند و «دريچه‌هايی هستند» بر باغ بسيار درختِ آينده! از آنها دفاع کنيم و حرکت و تلاششان را پاس داريم. هر گام کوچک در جهات فوق و حتی هر عامل بازدارنده‌ای، تأثير جدی بر سرنوشت فرهنگ و جامعه، در داخل و خارج از کشور دارد. از هر گام تازه به وجد آئيم و از هر حرکت محدود کننده بهراسيم.
دور و دیر... 