شايد برخی از خوانندگان، کتابی بنام «ويکنتِ شقه شده» را خوانده باشند يا بخاطر بياورند. من آنرا در نوجوانی خواندم و متاسفانه نام نويسنده يا مترجم را بخاطر نمی‌آورم. اما ماجرا به اختصار، حکايت اربابی جوان در قصبه کوچکی (احتمالا» در فرانسه يا ايتاليا) است که پيکرش در يکی از جنگ های محلی با شمشير مهاجمان دو شقه می‌شود! شقه چپ او را سربازان يافته و با سلام و صلوات به بهداری می‌برند و مداوايش می‌کنند و شقه دوم را هم کولی‌‌‌های دوره گرد که در ميان اجساد به دنبال غنيمت می‌گردند، می‌يابند و توسط داروهای گياهی و جوشانده و مراقبت دائم، جان دوباره می‌بخشند. شقه چپ «ويکنت» پس از مداوا به ملک آباء و اجداديش باز می‌گردد و پس از چندی، دومی نيز!
اينجاست که ما و ديگر شخصيت های قصه کم کم پی می‌بريم که انگار، دو «ويکنت» وجود دارد! و اينکه وجوه «خير و شّر» شخصيت «ويکنت» سالم، (پيش از شقه شدن) بين اين‌دو تقسيم شده است و يک شقه به آزار مردم می‌پردازد و ديگری به کمک و محبت. از اينجا ديگر نبرد خير و شر است و بعدتر، پايانی فرح‌بخش: «دو شقه ويکنت با يکديگر به دوئل می‌پردازند و با شمشير، زخم جوش خورده بدن يکديگر را مجدداً می‌گشايند و امکان جوش خوردن و يکی‌شدن دوباره را پديد می‌آورند.
خوب! داستان «ويکنت شقه شده» به خير و خوشی به پايان رسيد. اما داستان زندگی ما چطور؟
به زندگی عادی بازگرديم! پديدههای اجتماعی از آنجا که «شقه» نشده‌اند، در ارتباط مستقيم و متقابل با هم عمل می‌کنند. اما دوگانگی‌شان اغلب از ديد تحليل گران بدور می‌ماند و عمدتًاً به صورتی ناقص ارزيابی می‌شوند. همه ما در مواجهه با پديدههای اجتماعی به هر شکل آن با دو قلوهای به هم چسبيده‌ای روبرو می‌شويم که نمی‌دانيم چگونه از پس ترسيم واقعيت وجودی آنها برای خود و ديگران برآئيم. دوقلوی به هم چسبيده تحول اجتماعی جامعه ايران نيز از اين دست است.
سيزده سال پيش بدنيا آمد. (اين مقاله در سال ۱۹۹۲ نوشته شده است)
سيزده سال! اگر نهالی کاشته بوديم، اکنون درختی تناور شده بود تا در سايه‌اش بتوان غنود. يا شرابی اگر انداخته بوديم، شهد سکرآورش امروز چنان «مردافکن» می‌شد که غم دو جهان را بتوانی از ياد برد! سيزده سال، عمر کوتاهی نيست. نسلی در اين فاصله می‌تواند از ميان برود و نسلی تازه پديد آيد. نسلی همزاد و همپای همين کودک.
*
می‌گويند انقلاب، تحولی است در حاکميت طبقات اجتماعی‌‌ـ بدينسان بود انقلاب بهمن ۵۷ ايران. اما امروز، پس از سيزده سال، از زاويه‌ای ديگر به اين مقوله می‌نگريم: «تحول دوگانه، يا دوگانگی تحول»؟
آيا تولد اين کودک ناگزير بود؟ چه چيزی را بايد از ميان برمی‌داشت تا برجايش بنشيند؟ جای خالی چه چيزی را می‌بايست پر می‌کرد؟ تا چه ميزان توان انجام وظايف تاريخيش را داشت؟ تا چه حد از عهده برآمد؟ چگونه؟ چرا؟
ايران در يکی دو دهه ماقبل انقلاب، اگرچه رسما مستعمره بشمار نمی‌رفت، اما همچون اکثر کشورهای ديگر جهان سوم که از چنگال استعمار کهن رها شده بودند، در کنار رشد ناموزون اقتصادی و صنعتی، به صورت شريک نابرابر و خادم سيستم اقتصادی سرمايه‌داری غرب در آمده بود. شرکت‌های چند مليتی در ايران نيز موفق شده بودند تا سيستم اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه را در چارچوب‌های نو استعماری تنظيم کرده و آن را به دنباله روی از الگوی تحولات نيم بند وا دارند. (در نتيجه اين سياست کشورهايی که در اين طبقه‌بندی جا می‌گيرند اگرچه ۷۰ درصد نيروی کار جهان را تشکيل می‌دهند، اما سهم آنها در توليد ناخالص ملی تنها ۱۸ درصد و در کل توليدات صنعتی جهان فقط ۹ درصد است. توليد سرانه کشورهای رشد يابنده يک دوازدهم قدرتهای بزرگ سرمايه‌داری است، تعداد بيکارانشان ۵۰۰ ميليون نفر است و بيش از هزار ميليون نفر از جمعيت آنها نيز زير خط فقر بسر می‌برند. عليرغم اجرای برنامه‌های عظيم و پر سروصدای «ملی کردن» سرمايه‌گذاری‌‌‌‌های خارجی در کشورهای در حال رشد در طول دهه هفتاد، از ۴۵ ميليارد دلار به بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار بالغ شد و جالب است بدانيم که تدريجاً بخش عمده اين سرمايه‌گذاری‌ها از معادن به سوی صنايع گرايش پيدا کرده است و نيز به سرمايه‌گذاری در کشورهای ثروتمند و بازارهای بزرگتر.
در جهان سوم و مآلا» در ايران روند صنعتی شدن بسيار متزلزل و پراکنده صورت گرفت و با تخريب بازار سنتی کشاورزی همراه بود. حاصل آنکه سهم توليد و صادرات صنعتی اين کشورها در مقياس جهانی بسيار ناچيز است و همين مقدار ناچيز هم در کنترل کامل شرکت های چند مليتی قرار دارد.
در اين ميان ايران که در يک موقعيت استراتژيک جغرافيايی قرار داشت (و دارد) از يک طرف به ثروتی عظيم ناشی از فروش نفت با بهای بالای آن در آن دوران دست يافت و با هجوم شرکت‌های تجاری و صنعتی چند مليتی و از جانب ديگر با حرص سيری ناپذير رژيم گذشته به «ژاندارم منطقه» و لذا تا دندان مسلح شدن روبرو شد و در نتيجه به سرعت آثار اقتصاد و فرهنگ سنتی متزلزل شد بی‌آنکه پايه‌های نظام جايگزين محکم شده باشد. مقابله رژيم حاکم با آثار مقاومت اجتماعی و فرهنگی طبعاً مستلزم ايجاد و گسترش محيط رعب و وحشت و سرکوب پليسی و تحميل فرهنگ وارداتی بود. بر اين اساس در يک نگاه اجمالی می‌توان گفت که زايمان «کودک» تحول اجتماعی، در حالی صورت گرفت که:
_ سياست خارجی رژيم سلطنتی با همکاری بی‌قيد و شرط با «ناتو» و عضويت در «سنتو» عمدتاً تابعی بود از سياست تجاوزگرانه قدرتهای بزرگ نظامی – اقتصادی غرب. سياست برقراری مناسبات دوستانه و برابر حقوق با کليه کشورهای جهان نه تنها رعايت نمی‌شد بلکه جهت‌گيری، عمدتاً به سوی مبدل شدن به عامل قدرتمند سياستهای نظامی – اقتصادی آمريکا در منطقه بود. اين جهت‌گيری در وجه اقتصادی، تبديل کردن ايران به بازار سلاحها و کالاهای غرب و ريختن سرمايه‌های عظيم به چاه ويل «صنايع مونتاژ» را هدف قرار می‌داد. مجله نيوزويک در شماره ۲۳ اوت ۱۹۷۶ درباره ميزان خريدهای اسلحه ايران می‌نويسد:
«… دولت ايران تنها طی چهار سال گذشته به آن اندازه هواپيما، موشک، تانک، هليکوپتر و تجهيزات نظامی ديگر خريده يا سفارش داده که با آن می‌توان ارتشی دو برابر ارتش انگلستان را مسلح يا تجهيز کرد…»
الگوی رشد اقتصاديی که رژيم حاکم بر ايران در پيش گرفته بود، دست دولت و مردم را از مالکيت و کنترل بر وسايل توليد صنعتی و کشاورزی، زمين و مجتمع‌های مسکونی و غيره کوتاه کرده و در نتيجه راه را برای قدرت گرفتن غارتگران جامعه و گسترش فقر و آوارگی باز گذارده بود. برنامه‌ريزی پيشرفته علمی برای مجموعه اقتصاد و هماهنگی بين عناصر تشکيل دهنده اقتصاد ملی وجود نداشت. بحران‌های گوناگون جوامع سرمايه‌داری به اشکال مختلف به آن منتقل می‌شد و در سير اقتصاد کشور، صنايع، کشاورزی، خدمات و… چون چرخ‌های درشکه‌ای بودند که هر يک در جهتی مخالف ديگری حرکت کنند. نتيجه را طبعاً می‌توان حدس زد: «از هم پاشيدگی مجموعه!»
کيهان، در ۶ بهمن ۱۳۵۶ نوشت:
«ظرفيت توليد پارچه نخی به فاصله چهار سال به يک سوم تقليل يافت و بر ميزان واردات افزوده شد. در همين حال صادرات صنايع تريکوتاژ نيز به يک هفتم تقليل يافت. در ماه‌های پايانی سال ۱۳۵۶ بهره سرمايه‌های آزاد در بازار ايران به رقم سرسام‌آور ۶۰٪ رسيد.»
در آستانه «تمدن بزرگ» و «شکوفائی بی‌سابقه»، اطلاعات ۱۴ بهمن ۵۶ نوشت:
«برای هر ۲۲ هزار ايرانی تنها يک دندانپزشک وجود دارد و برای رسيدن به حداقل استاندارد بين‌المللی ما نزديک به ده هزار و پانصد دندانپزشک کم داريم.»
همين منبع از قول حسن صدر نوشت:
«بعد از ده سال که قرار است مترو بسازيم مديرعامل شرکت متروسازی می‌گويد: «منتظر مترو نباشيد. زيرا برق و سيمان نداريم. مؤسسات دولتی هم هماهنگی ندارند.»
کيهان ۵ بهمن ۵۶ به نقل از گزارش های کميسيون شاهنشاهی در توضيح وضعيت می‌نويسد:
«… بيمارستان‌ها و کارخانه‌هايی که فقط روی کاغذ وجود داشتند، پروژه‌هايی که بين ۵ تا ۱۶ سال از موعد تکميل خود عقب مانده‌اند، ساختمان‌های غول‌آسا که نيمه تمام رها شده‌اند، جاده‌‌هايی که باسرعت لاک‌پشتی کشيده می‌شود، دوباره کاری ها، محاسبات سراپا غلط، توفان پايان ناپذير کاغذ ها…»
براساس ارقام رسمی لايحه بودجه پيشنهادی سال ۱۳۵۷ که در شانزدهم بهمن ۱۳۵۶ توسط دولت آموزگار به مجلس تقديم شد، درآمدهای عمومی دولت مبلغی معادل ۷۹۶،۲ ميليارد ريال را نشان می‌دهد. يعنی کسر بودجه رسمی معادل ۹/۱۳۹ ميليارد ريال. اين در حالی است که در اين ارقام، وام‌های داخلی و خارجی به مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال نيز جزو درآمدهای دولت (!) به حساب آمده‌اند. در اين صورت مبلغ واقعی کسر بودجه ۹/۵۳۹ ميليارد ريال می‌باشد!
با وجود دميدن در بوق و کرنای «اصلاحات ارضی» قريب ۱۷ سال پس از اجرای اين اصل يعنی در سال ۱۳۵۷، در آستانه انقلاب، هنوز هيچيک از نشانه‌های يک اقتصاد کشاورزی و دامداری سالم و رشد يابنده به چشم نمی‌خورد. بازمانده‌های اقتصاد فئودالی بصورت مالکيت بزرگ خصوصی بر زمين‌های قابل کشت و آب و وسايل کشاورزی وجود داشت و پی آمدهای آن بيش از ۶۰٪ تمام مردم کشور را در چنگال خود می‌فشرد. بيش از ۵۰٪ از بهترين زمين‌های حاصلخيز کشور و درصد به مراتب بيشتری از آب و وسايل کشاورزی در مالکيت مالکان بزرگ بود و سلف خرها و واسطه‌‌ها و کارگزاران‌شان هم در زمينه عدم حضور تعاونی‌های کشاورزی و يک سيستم ثابت و جا افتاده توليد، خريد و توزيع محصولات کشاورزی، به بحران در اين زمينه دامن می‌زدند.
روزنامه اطلاعات ۱۷ اسفند ۱۳۵۴ نوشت:
«چنانچه يک سوم از مبالغی که برای واردات مايحتاج عمومی غذايی از خارج اختصاص يافته به خريد محصولات داخلی کشاورزی اختصاص می‌يافت، می‌توانست به تغيير محسوسی در وضع کشاورزی و کشاورزان بيانجامد».
براساس لايحه پيشنهادی بودجه سال ۱۳۵۷، دولت آقای آموزگار تنها وعده کمک به ايجاد ۱۰ شرکت تعاونی توليد روستايی را به ۵/۲ ميليون خانوار روستايی داده و بودجه بيمه اجتماعی روستائيان کمتر از نصف بودجه «انجمن شاهنشاهی اسب» بود.
تجارت خارجی بصورت يکی از عمده‌ترين مجراهای تسلط قدرتهای بزرگ بر سرنوشت کشور درآمده بود و سياستهای دولت، در جهت عکس نياز های جامعه عمل می‌کرد. بدين معنا که واردات بی‌توجه به مرغوبيت کالا و تناسب بها و نياز عمومی و صادرات نيز بی‌توجه به عادلانه بودن قيمت و نياز داخلی و هر دو صرفاً بر مبنای قيد و شرط‌های سياسی و بند و بست های تجاری صورت می‌گرفت و اقتصاد تک کالايی نيز در همين چهارچوب تثبيت می‌شد.
بخش خدمات، در چهارچوب اقتصاد لجام گسيخته و بی‌بند و بار و بی‌برنامه، رشدی سرطانی کرده و بصورت يکی از بخش های غيرقابل کنترل اقتصادی درآمده بود. خدمات بهداشتی و درمانی کشور، بسيار عقب مانده بود و تنها اقشار مرفه و پردرآمد می‌توانستند از اين خدمات به شکل مناسب استفاده کنند. نياز به گسترش بخش خدمات درمانی و بهداشتی در تمام ابعادش، توسعه دانشکده‌های پزشکی و ايجاد شبکه وسيع درمانگاه ها، زايشگاه ها و آسايگشاه ها در سراسر کشور، بويژه در شهرستان ها و روستاها و گسترش برد بيمه های اجتماعی و درمانی، از نيازهای عاجل جامعه در آن دوران بود که راه حلی فوری می‌طلبيد.
همچنين سيستم آموزشی حاکم بر جامعه، نمونه مجسم عقب افتادگی و هدر دادن انرژی و ثروت عمومی بود. بيش از ۶۰ درصد مردم ايران وبيش از ۹۰ درصد جامعه روستايی ايران بی‌سواد بودند. اگرچه درباره اصولی چون «تحصيل رايگان» و «تغذيه رايگان» و… تبليغ می‌شد، اما ره‌آورد سيستم آموزشی، در کنار فقر دامنگير و عدم تأمين اجتماعی چيزی نبود که با اين تبليغات هماهنگی داشته باشد. براساس آمار ارائه شده در «باختر امروز» خرداد ۱۳۳۲ و «اطلاعات ۱۴ بهمن ۵۴»، بودجه آموزش و پرورش از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵، ۹۵ برابر و بودجه بهداشت ۵۳ برابر افزايش يافته حال آنکه بودجه سرّی نخست وزيری يعنی سازمان امنيت، ۱۰۶۶ برابر افزايش را نشان می‌دهد. اين در حالی است که اطلاعات ۱۷ اسفند ۵۴ می‌نويسد:
«… هم‌اکنون ۳ ميليون کودک واجب‌التعليم در سنين دبستانی از امکان تحصيل محرومند. ۴۸٪ اطفال روستاها وسيله آموزش ندارند. کادر آموزگار و دبير پاسخگوی نيازمندی های آموزشی نيست. وزير آموزش و پرورش رسماً اعلام داشته که در بازرسی بعمل آمده، ۶۵٪ از ابنيه موجود مدارس برحسب ظاهر نيز خطرناک تشخيص داده شده‌اند…»
به گزارش روزنامه رستاخيز ۱۴ شهريور ۱۳۵۵ در استان های ايلام، سيستان و بلوچستان، زنجان، کهگيلويه، لرستان و آذربايجان شرقی بيش از ۹۰ درصد از کودکان در سن مدرسه، امکان آموزش نيافته بودند. آمار ارائه شده از طرف وزير علوم و آموزش وقت حاکی از آن است که از چندين ميليون کودک زير ۷ سال، تنها ۱۷۶ هزار کودک به کودکستان می‌رفته‌‌‌اند. از ۳۰۰ هزار شرکت کننده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ۱۳۵۵، بيش از ۲۹۰ هزار نفرشان پشت در مانده اند. اين در حالی است که در فاصله مهر ۱۳۵۲ تا بهمن ۱۳۵۴ قريب۳۳۵۰ دانشجو بعلت «عدم رعايت شئون دانشجويی» اخراج شده‌اند.
در سال ۱۳۵۵، نسبت بی‌سوادان در مجموع به کل کشور، در مقياس سراسر کشور ۶۳ درصد، در روستاها ۷۵ درصد، مجموع کل زنان ۷۴ درصد و در ميان زنان روستايی ۹۲ درصد بوده است.
براساس ارقام بودجه سال ۵۷ دولت آموزگار، به تصريح شخص وی، از ۱۹۴ ميليارد ريال بودجه عمومی، معادل ۷۵ ميليارد ريال «برای حفظ نظم و امنيت داخلی منظور شده است.» هزينه امور تسليحاتی ۷۰۰ ميليارد ريال، يعنی ۲۴ درصد هزينه‌ها و ۵/۴۵ درصد از مجموع درآمد نفت را، که خود ۶۵ درصد درآمد کل کشور در آن دوران را تشکيل می‌داد، برآورده شده است. در اين بودجه يک قلم ۱/۱۴۴ ميليارد ريال به بودجه وزارت جنگ افزوده شده، حال آنکه بودجه وزارت آموزش و پرورش تنها ۴۳ ميليارد ريال افزايش را نشان می‌دهد و بودجه وزارت جنگ ۵/۳ برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش تنظيم شده است.
يکی از بزرگترين معضلات ميليون ها ايرانی، مشکل مسکن بود. اين مسئله در حالی چهره می‌نمود که غارت بی‌بند و بار «بساز و بفروش‌ها» و «اجاره‌گيرها» روز به روز اوج گرفته و شکل طبيعی و قانونی می‌يافت. بهای زمين های شهری بطور مصنوعی بالا رفته بود و ميليون ها انسان در زاغه های زورآباد، حصيرآباد، حلبی‌آباد، مجبور آباد و امثال آن و يا در کلبه های نمور و تاريک روزگار بسر می‌آورند. در همين حال در حالی که درآمد سالانه يک خانوار زحمتکش ايرانی به مقياس وقت از ۳۰۰ دلار تجاوز نمی‌کرد، به نوشته نيوزويک در اوت ۱۹۷۶، هر يک از حدود ۲۶ هزار مستشار نظامی آمريکايی در ايران ماهانه ۲۵ هزار دلار حقوق و مزايا از دولت ايران دريافت می‌کردند.
در کنار و شايد مقدم بر اين همه، سايه شوم ارعاب و سرکوب بر تمام شئون جامعه سنگينی می‌کرد. امکان فعاليت آزاد و برابر برای نشر و تبليغ نظريات وجود نداشت، سازمان های اجتماعی و سياسی و صنفی حق فعاليت نداشتند و اعمال زور و فشار و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی افراد و سازمان ها اوج بيسابقه‌ای گرفته بود. سه سال قبل از انقلاب، در اکتبر ۱۹۷۶، شاه سابق ايران در مصاحبه با نشريه لوموند در ارتباط با نقض حقوق بشر گفت:
«… اين امر مربوط به آنست که شما حقوق بشر را به چه معنا بفهميد(!) من عقيده ندارم که قوانين يک کشور را ديگران بايد مورد تفسير و تعبير قرار دهند… بله البته اين درست است که ما اعلاميه حقوق بشر را پذيرفته‌ايم و تصويب کرده‌ايم. ولی با اين اعلاميه راه دوری نمی توان رفت(!) و در بقيه موارد قوانين خود کشور بايستی به حساب آيد.»
بدينسان، جامعه آبستن تحولی عظيم گشت و سرانجام، بر بستر اعتراض و تحرکی بی‌سابقه که عموم جامعه را در برگرفت، کودکی چشم بر جهان گشود که انتظار متحول کردن حيات اجتماعی – سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از او می‌رفت.
اما ديری نگذشت تا همگان پی بردند که اين کودک، دو قلوی به هم چسبيده‌ای است که همانند ويکنتِ شقّه شده، شرّ و خير را توأماً به ارمغان آورده است. کدام خير و کدام شّر؟
وقوع انقلاب، نشان از شناخت و پذيرش ضرورت تحول داشت و اين، يعنی پديد آمدن نوعی زيربنای برخورد با سيستم حکومتی بصورت ارادی که خود نخستين گام هر تحول جدی است. در عين حال در پی سرنگونی رژيم گذشته و به قدرت رسيدن حاکميت جديد، اقداماتی صورت گرفت که می‌توانست پايه پيشرفت و نوزائی منطقی جامعه باشد. اقداماتی از قبيل الغای برخی قراردادهای يکجانبه سياسی و تجاری، خروج از پيمان سنتو، انحلال ( هرچند ظاهری) سازمان امنيت و استقرار برخی آزاديهای سياسی و اجتماعی (که جنبه موقت بخود گرفتند) ملی کردن صنايع بزرگ و اقداماتی در جهت تدوين قوانين مترقی و…
از اين ها گذشته، در جهت ترميم پيکر زخم خورده فرهنگ و هنر ملی گام هايی برداشته شد، قشر عافيت طلب و خودمحور مورد حمله قرار گرفت، سياست، تجربه و نيروی احزاب و سازمان‌های سياسی در کوران حوادث محک تجربه خورد، نسلی که نياز و امکان تحول را به چشم ديده بود تربيت شد و زمينه برای رسيدن به نقطه نظرهای مثبت بر بستر تحولات جهانی پديد آمد. در عين حال با تثبيت حاکميت نيروهای يکسويه نگر و انحطارطلبی که تحول انقلابی را ميراث دعای سحرشان می‌دانستند، باز هم چرخ های ديگر اين درشکه در جهات ديگری به گردش افتادند. رشد فرهنگ و هنر ملی مجدداً به بوته فراموشی سپرده شد و در بسياری جنبه ها نيز تحت ضرب قرار گرفت، تلاش شد تا نسلی که همزاد اين تحول اجتماعی بود به هر شکل ممکن مسخ گردد و از گذشته و آينده خود و جهان پيرامونش بريده شود، يک قشر عظيم منفعت طلب و انگل بسرعت و شدت رشد سرسام‌آور خود را آغاز کرد و بی‌برنامگی و بی توجهی به تجربيات و آزموده ها، امور را در مسيری افکند که امروز نه تنها بخش عمده معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته حل نشده باقی مانده‌اند بلکه شاهد رشد سرسام‌آور مشکلات بسيار عظيم‌تری تقريباً در همه زمينه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا آموزش، از صادرات و واردات تا مسکن، از تکنولوژی گرفته تا بهداشت و از آزادی‌های عادی مصرحه در اعلاميه جهانی حقوق بشر گرفته تا سياستهای داخلی و خارجی و… هستيم و مردم در چنان گردابی از فشارهای همه‌جانبه دست و پا می‌زنند که امروز، در سيزده سالگی اين «آرزوی عزيز ساليان ما و شما» شاهد رشد نابهنجار شق «شّر» در قاموس بی‌قانونی و فشارهای فزاينده و دست و پا زدن های غم‌انگيز شق «خير» تحت فشارهای فوق می‌شويم. اقتصاد کشور، همچنان تک کالايی باقی مانده و در بودجه های ارائه شده طی سال ها پس از انقلاب عمدتاً قريب ۸۰٪ درآمد های دولت از محل درآمد فروش نفت تأمين می‌گردد. نسبت صادرات نفت به کل صادرات قريب ۹۵٪ است. رژيم گذشته در طی سال ها واردات فزاينده را به بهای تاراج منابع زيرزمينی وسيله ادعای ايجاد رفاه قرار داده بود. حال، حکومت پس از انقلاب نيز همين سياست را بکار گرفته و می‌گيرد. در ارديبهشت ماه ۶۴ وزير صنايع وقت طی سخنرانی در «مجمع بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت» اظهار داشت: «مهمترين درد کشور، وابستگی آن به خارج است. ۵۴ درصد از کل مواد اوليه صنايع در سال ۶۲ از خارج وارد شده است.» اطلاعات ۲۵ بهمن ۶۲ می‌نويسد: «وابستگی صنايع کشور به خارج در زمينه ماشين آلات ۹۵ درصد و در زمينه مواد اوليه ۷۵ درصد است.» کيهان ۲۵ تيرماه ۶۴ در ستون «يادداشت های اقتصادی» می‌نويسد: «… پروسه تدوين يک برنامه توسعه که مطالعه، طراحی، اجرا و ارزيابی است بطور مستمر در بخش ها و حوزه های متفاوت اقتصادی کشور دنبال نگرديده است. براين اساس نشانه هايی از روزمره‌گی در تصميم‌گيری ها و عملکردها ملاحظه می‌شود…»
براساس آمار منتشره از سازمان مرکز آمار ايران، ۴ ميليون نفر از جمعيت کشور ماهانه درآمدی معادل ۱۸۰ تومان دارند در حالی که ۴ درصد جمعيت کشور ماهانه تا ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارند. هم اکنون ۸ ميليون نفر از اهالی کشور زير خط فقر غذايی زندگی می‌کنند و از امکانات لازم برای تغذيه مناسب برخوردار نيستند. اطلاعات ۱۳ مرداد ۶۵ از قول وزير کار وقت می‌نويسد:
«… اما الان در جنوب شهر تهران می‌آيند و به ما می‌گويند که بچه‌ها نه کفش، نه لباس و نه وسايل برای رفتن به مدرسه دارند.»
کسری بودجه در سال ۵۸ معادل ۵۲۸، در سال ۵۹ معادل ۹۷۲، در سال ۶۰ معادل ۱۰۵۵، در سال ۶۱ معادل ۷۷۶، در سال ۶۲ معادل ۱۰۷۲، در سال ۶۳ معادل ۸۱۳ و در سال ۶۴ معادل ۹۵۰ ميليارد دلار بوده و پس از آن نيز تداوم يافته است. دولت های وقت اين کسری عظيم بودجه را از طريق چاپ اسکناس بی‌پشتوانه تأمين کرده و در نتيجه تورم سرسام‌آور را به اقتصاد جامعه تحميل کرده‌اند. براساس گزارش های آماری غيررسمی اجاره منزل يا قيمت خانه نسبت به سال گذشته از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش داشته است. بهای لوازم تحصيلی، نرخ تاکسی ها، بليط های اتوبوس بين شهری و خدمات عمومی نيز در همين حدود رشد داشته است. آيا لزومی دارد که در ارتباط با وضع فلاکت بار بهداشت، آموزش، مسکن، کار و… نيز آماری ارائه دهيم؟ در مورد برخورد بخش های مختلف حکومت به آزادی بيان حقوق بشر، زنان، کودکان، هنر، فرهنگ و… چطور؟
با اين همه نمی‌توان اين « تحول دوگانه» يا «دوگانگی تحول» را به عنوان «شکلی مطلق و محتوم از نتيجه هر حرکت» و يا «فرزند طبيعی نطفه شورش و بی‌نظمی» توجيه کرد و توجه به هر دو شق اين قضيه و ديدن اين «دوقلوی به هم چسبيده» به همين شکل که هست، از اهميت فراوان برخوردار است . اما بحث برسر اينست که شقه‌های «ويکنتِ شقه شده» با پيوستن به يکديگر بود که می‌توانستند تعادل يابند و به شکل «انسانی» به حيات خود ادامه دهند. «دو قلوی بهم چسبيده» ما چگونه می‌تواند تعادل يابد، رشد کند و زمينه های رشد را فراهم آورد؟ با شقه شدن؟
دور و دیر... 