مبارزه با انحصارطلبی را نمی‌توان تنها به جنبه‌ی سیاسی محدود کرد
در نظام‌هایی که بر پایه‌ی دموکراسی اداره می‌شوند، احزاب و دولت‌ها باید بتوانند نظر مردم را به برنامه‌های خود جلب کنند و به آن نیز پاسخگو باشند. برعکس، در نظام‌های دیکتاتوری، دولت‌ها به خواست و دستور «شخص اول» مملکت تشکیل می‌شوند تا منافع او و وابستگان به حزب یا قشر حاکم را تأمین کنند. دیکتاتورها اغلب به هم شبیه‌اند و روش‌های مشابهی را برای فریب یا سرکوب مردم و جهان به کار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران، اگرچه به روشنی در گروه کشورهای دموکرات قرار نمی‌گیرد، اما به سادگی هم با معیارهای نظام‌های دیکتاتوری کامل نمی‌توان به ارزیابی وضعیت آن نشست. نظام حاکم بر ایران، زاده‌ی یک انقلاب مردمی ضد‌استبدادی است و هنوز هم پس از بیست و هفت سال، حضور گسترده و آگاهانه‌‌ی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، تناقضات زیادی را در آن دامن می‌زند. در این جامعه، از نظر فرهنگی و اقتصادی ما شاهد حضور همزمان تفکرات و مناسبات پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن هستیم؛ و از نظر سیاسی نیز در برزخی میان دیکتاتوری مطلق و تأثیر مردم بر حکومت ایستاده‌ایم. در همین چارچوب، باید توجه داشت که تسلط فرهنگ «پدرسالار – مردسالار» در جامعه نه تنها بی‌ارتباط با نظام حکومتی آن نیست، که در برخی زمینه‌ها تغذیه کننده و همراه آن نیز هست. بر همین مبنا، مشکلات اجتماعی ایران را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد: فرهنگ و باورهای سنتی، و ناکارآمدی نظام حاکم. این مقاله توجه خود را بیشتر به مورد دوم معطوف کرده است.
ساختار پدرسالار و مردسالار فرهنگی جامعه، همواره زمینهساز اصلی تولید، تحکیم و بازتولید «اقتدار مرد» در حوزه‌ی زندگی خصوصی؛ و اقتدار «رهبر- حکومت» در حوزه‌ی زندگی اجتماعی بوده است. ورود عناصر مدرنیته به ایران که در نیمه‌ی اول قرن بیستم و در همراهی با ساختار سرمایه‌داری صورت گرفت، با چنین فرهنگ و ساختاری در تعارض بود. دموکراسی و برابری اجتماعی – اقتصادی لازمه‌ی تحکیم و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در دوران حکومت شاه بود. اما نه ساختار سنتی جامعه تغییر سریع را برمی‌تافت، نه رژیم پهلوی تمایلی به برقراری دموکراسی واقعی در کشور داشت. با سرنگونی رژیم شاه و استقرار جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری صنعتی وابسته و نوپای ایران هم با سرعت جای خود را به سرمایه‌داری تجاری و سلطه‌ی «بازار سنتی» در اقتصاد و سیاست داد. این ساختار، اگرچه با فرهنگ سنتی (پدرسالار- مردسالار) دارای پیوندهای درونی و دیرپاست، اما با شرایط مادی جامعه‌ی امروز ایران هماهنگی ندارد و بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی و بحران کنونی کشور هم ناشی از همین ناهماهنگی است. در دوران رژیم گذشته، تغییر قوانین (مثلا قوانین مربوط به خانواده) زمینه‌های تغییر در تفکر سنتی را هم پدید می‌آورد. در حالی‌که در جمهوری اسلامی، فرهنگ و ایدئولوژی اقتدارگرا با تدوین و تصویب قوانین مورد پسند خود، تبعیض و اعمال خشونت را چه در حوزه‌ی خانه و چه در سطح جامعه تحکیم می‌کند. جمهوری اسلامی، در حالی‌که در سطح جهان و روابط سیاسی و اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های توسعه ناچار به جانب مدرنیزه شدن سوق داده می‌شود، در سطح داخلی و در مقابل نیازهای مردم خود مقاومت می‌ورزد. مواد درسی آموزش رسمی، تبلیغات دولتی، رسانه‌های وابسته، نهادهای مداخله‌گری چون کمیته‌های «امر به معروف و نهی از منکر»، قوه‌ی قضاییه و… در هماهنگی با یکدیگر در جهت تثبیت همان ساختار «پدرسالار – مردسالار» عمل می‌کنند. در چنین زمینهای، مناسبات «فرادست- فرودست» در خانواده و بین زنان و مردان، ریشه و آینه‌ی نابرابری‌های بزرگ اجتماعی در حوزه‌ی عمومی است و چنانچه از بنیاد نقد و حل نشود، تغییر مثبت مهمی هم در جامعه اتفاق نخواهد افتاد. ساختار «پدرسالار» نه در خانه و خانواده، و نه در سطح جامعه نقد و تنوع آرا را تحمل نمی‌کند و در برابر تغییر مقاوم است. همین امر از یک سو راه گسترش فساد، سوء استفاده از قدرت و بی‌توجهی به مشکلات «زیردستان» را باز می‌کند، و از سوی دیگر راه را بر نقد و افشاگری و مبارزه با قدرت می‌بندد. اما اساس حرکت انقلابی مردم «نیاز به تغییر» بود، و احتیاج حکومت اسلامی به «حضور مردم در صحنه» برای کسب مشروعیت سیاسی، موجد تناقضی است که هم مردم، هم حکومت را در برزخ بحرانی کنونی نگه‌داشته است.
جنگ هشت‌ساله میان عراق و ایران به بحران‌ها و مشکلات اجتماعی ایران دامنه‌ای کم‌سابقه بخشید. صدها شهر و روستا با خاک یکسان شد و ده‌ها مرکز بزرگ و کوچک تولید صنعتی، بیمارستان، پل، مزرعه و منابع طبیعی و زیرزمینی نابود شد. سیاست لجوجانه و جنگ‌طلبانه‌ی سران رژیم در آن مقطع از یک سو باعث ادامه‌ی بیهوده‌ی جنگ پس از سال سوم (که دو کشور به مرزهای اصلی خود بازگشته بودند) شد، و از سوی دیگر، غرامت جنگی‌ای را که سران کشورهای عربی حاضر شده بودند به جای صدام حسین به ایران بپردازند، از دست داد. اما گذشته از آسیب‌های طبیعی، صنعتی و اقتصادی و تأثیر مخرب عوامل شیمیایی، آسیب اجتماعی و انسانی جنگ نیز تأثیر مخرب بی‌بدیلی بر ایران نهاد. گذشته از صدها هزار کشته و تأثیر روانی آن ، جامعه‌ی عزادار ایران وارث صدها هزار معلول، کودک بی‌سرپرست و خانواده ی آواره شد. گرانی، بیکاری و فقر عمومی، نصیب مردم از جنگ، و سودهای کلان ناشی از احتکار و تجارت جنگی نصیب وابستگان به حکومت بود. تیتر مقاله‌ای در «کیهان سال» سال 66، جلد اول، در گزارشی در پیوند با معلولین چنین است: «چرخ‌های تعاونی تولید وسایل توانبخشی معلولین بی وقفه در روند جنگ فعالیت می‌کنند». درنتیجه‌ی جنگ، تعداد بیشماری جوان معلول دچار ناتوانی‌های جسمانی شدند و تعداد بیشمار دیگری نیز تعادل روانی خود را از دست دادند. تیتر درشت مقاله‌ی دیگری در همین نشریه می‌گوید: «هزاران معلول و نیازمند، به خدمات مرکز حمایتی و توانبخشی سازمان بهزیستی چشم امید دوخته‌اند.» اما بخش اعظم مقاله و عکس اصلی، حکایت از «برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن توسط نابینایان» دارد. جامعه‌ی ایران، نسلی از نیروی جوان و پرتوان خود را یا در زندان‌ها از دست داد، یا در جبهه‌های جنگ. معلولین، بازماندگان جنگ، بازماندگان زندانیان و اعدام شدگان، کودکان یتیم، و مردم آواره انتظار برخورد سریع و صحیح از حکومتی را داشتند که با ادعای «حمایت از مستضعفان» کمترین توجه را به این قشر از جامعه داشت. جوانانی که در جبهه پیر شده بودند و سلامت جسمانی و روانی خود را از دست داده بودند، با بازگشت از جبهه‌‌ها به شهرها، با واقعیتی تلخ روبرو شدند: سلطه‌ی غارتگران و سودجویان بر اقتصاد، سیاست، و فرهنگ جامعه. دوران «سازندگی» پس از جنگ، در واقع دوران انهدام اقتصاد به صورتی دیگر بود؛ و بیکاری، نبود امکانات بهداشتی و درمانی، فقر و فساد، جبهه‌ای دیگر.
محمود احمدی‌نژاد، با وعده‌ی بهبود بخشیدن به وضع فلاکت‌بار معیشتی مردم و مبارزه با فساد گسترده‌ی اجتماعی، کاندیدای رقیب خود، هاشمی رفسنجانی را پشت سر گذاشت و با کمک شبه نظامیان بسیجی و ناظران شورای نگهبان، نتیجه‌ی انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری را به سود خود تمام کرد. خواست اساسی مردم ایران در انقلاب 1357 سرنگونی حکومت خودکامه‌ی فردی، تأمین آزادیها و حقوق دموکراتیک، قطع دست مافیای خاندان سلطنتی و ایادی آن از اقتصاد کشور و بهبود وضع معیشتی بود. اما یک ربع قرن پس از آن خیزش عمومی، بخش اعظم جامعه همچنان در دامنه‌ی فزاینده‌ی مشکلات اجتماعی و اقتصادی دست و پا می‌زد و مفری نمی‌یافت. محمود احمدی‌نژاد، با تکیه بر نارضایتی عمومی و دلسردی مردم از ناکارآمدی دولت‌های پیشین، سکان حکومت را به دست گرفت و وعده داد که «درآمد نفت را سر سفره‌ی مردم بیاورد»
به گزارش روزنامه‌ی رسمی كیهان از دوران انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در نطق‌های انتخاباتی خود، بر تشدید فقر، بیكاری و معضلات اجتماعی انگشت گذاشت و تصریح کرد که در بعضی نقاط کشور نرخ بیكاری به هشت درصد و در جایی مثل لرستان به بیش از سی درصد رسیده و 16سال پس از آغاز برنامه‌های توسعه، عدالت اجرا نشده است. احمدی نژاد، ریخت وپاش‌ها و تجمل گرایی مدیران را منشأ بسیاری از مشكلات ذكر كرد و افزود: « پول دكوراسیون‌های چندصد میلیونی، پاداش‌های ده میلیونی، هزینه‌های پانزده میلیونی بسیاری از مدیران و هزینه یك میلیارد و هفتصد میلیونی افتتاح فلان پروژه بایستی صرف ایجاد اشتغال و رفاه مردم شود.»
تنها چند روزی پیش از انتخابات، طی گزارشی که در روزنامه‌ی کیهان منتشر شد، علی احمدی، كارشناس مسائل اقتصادی چنین تصویری از ایران امروز ارائه داد:
«توجه به رشد اقتصادی تناسبی با توجه به مسائل اقتصادی مردم نداشته است… رشد اقتصادی دو رقمی زمانی كه تعداد افراد فقیر جامعه زیاد است، ارزشی ندارد… بخشی از مردم بیكارند و تعادلی میان درآمد و هزینه‌شان وجود ندارد…در مقطعی كه موانع زیادی برای سرمایه گذاری داخلی وجود دارد، چگونه می‌توان از تأمین امنیت و شرایط سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفت؟… كشور ما بر روی گنج قرار گرفته است، ولی ما گدایی می‌كنیم… در ایران یك نفر با مدرك لیسانس دویست هزار تومان حقوق میگیرد. در هیچ جای دنیا ارزش انسان به اندازه ایران پایین نیست و از همین جا به رئیس جمهور آینده می‌گویم كه شأن مردم ما این نیست… اگر افراد كارآمدی كشور را اداره كنند، این سرمایه‌ی ملی (نفت) را مفت از دست نمی دهیم… حاكم بودن فرهنگ «واردات» در كشور، ثروت ملی را به جیب دولت و شركت‌های خارجی می‌ریزد و در نتیجه موجب این همه بیكاری مردم می‌شود. در ایران پارتی بازی و حقه بازی و رشوه‌خواری وجود دارد و بیت المال نیز حرام می شود و ما انتظار داریم كه كسی بیاید و این معضل را برطرف كند.»
اما باید توجه داشت که این گونه انتقادات، بیشتر تحت ضرب گرفتن دولت «اصلاح طلب» را مد نظر داشت؛ و به قولی، «خانه از پای‌بست ویران است». گذشته از برخی نیروها ( که به «ملی- مذهبی» معروف شدند) و بدون در نظر گرفتن جناح‌بندی‌های درونی، روحانیون و بازاریانی که پس از انقلاب مردم در سال پنجاه و هفت حکومت را تحویل گرفتند و با سرکوب خشن دیگر نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب، تسلط مطلق خود را تثبیت کردند، در مجموع نه شناختی از دوران نو و ملزومات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن داشتند، نه سود خود را در آن می‌دیدند. آیت‌الله خمینی در همان دوران در برابر خواست‌های اقتصادی و معیشتی مردم گفت: » ما برای خربزه انقلاب نکردیم»، در پاسخ سیاستمداران و اقتصاددانانی که مشکلات را گوشزد می‌کردند، اظهار داشت: «اقتصاد مال خر است»، و در برابر انتقاد رسانه‌های مستقل اعلام کرد: » من این روزنامه‌ها را نمی‌خوانم» و نخستین سرکوب نشریات در اولین سال پس از انقلاب را سامان داد. الگوی رشد اقتصادی‌ای که رژیم حاکم بر ایران در پیش گرفت، نه آن چنان که تبلیغ می‌شد «راه سوم» یا « قسط اسلامی» بود، نه چنان که نیروهایی نظیر حزب توده‌ی ایران آرزو می‌کردند «راه رشد غیر سرمایه‌داری». بیراهه‌ای بود که نه «قسط اسلامی» به همراه آورد، نه ضامن «رشد» بود، نه «غیرسرمایه‌داری». سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی بازار سنتی در ترکیب با وضعیت جنگی و کنترل شدید و سیستم جیره بندی دولتی، راه را برای قدرت گرفتن غارتگران جامعه و گسترش فقر و آوارگی باز گذارد. برنامه‌ریزی پیشرفته‌ی علمی برای مجموعه‌ی اقتصاد و هماهنگی بین عناصر تشکیل دهنده اقتصاد ملی وجود نداشت. بحران‌های گوناگون یکی پس از دیگری پا می‌گرفت و گسترش می‌یافت. با تعمیق جناح‌بندی‌ها و تشکیل نهادهای موازی در سیر سیاست و اقتصاد کشور، ارکان اصلی جامعه حکم چرخ‌های درشکه‌ای را یافتند که هر یک در جهتی مخالف دیگری حرکت کند.
سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی، از آغاز تا کنون، یکی پس از دیگری، تورم‌زا بوده و به نابرابری و گسترش فقر دامن زده است. هجده سال پیش، رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی در یازده اسفند هفتاد در نشست مجلس شورای اسلامی گفت: «پرداخت به امور زیربنایی کشور تصمیم قاطع دولت برای حل مشکلات اقتصادی است… تصمیم قاطع گرفته‌ایم که هر چه در توان داریم به امور زیربنایی اختصاص دهیم… راه نجات کشور در همین سیاستی است که دولت در پیش گرفته و همه باید از آن دفاع کنند.» .» اما «زیربنایی‌ترین» تصمیمی که دولت وی در زمینه‌ی امور اقتصادی گرفته بود، خصوصی کردن بخشهای تولیدی (اعم از کارخانجات یا معادن و منابع زیرزمینی) و تجارت و تأکید بر افزایش صادرات بود. آزادسازی دخالت بیشتر بخش خصوصی در امر توزیع کالاهای اولیه و اساسی و آموزش و بهداشت نیز روندی بود رو به رشد. در واقع، در حالی که هر دولت سالم و صالحی در آن سیستم می‌بایست مصمم و قادر باشد تا سرمایه‌داری تجاری و واسطه‌گری را تضعیف کند و جای آن را به سرمایه‌داری صنعتی و تقویت تولیدات داخلی و کشاورزی بدهد،
دولت آقای رفسنجانی حرکت خود را بر خلاف آن آغاز کرد؛ و در زمینه‌ی تأمین بودجه‌ی هزینه‌های خود نیز همچنان بر تداوم وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام و استقراض خارجی پای فشرد. برنامه‌ی پنجساله‌ی اول دولت آقای رفسنجانی، دریافت بیست و هفت میلیارد دلار وام خارجی را در نظر داشت. حاصل این عمل چیزی جز تعمیق ورشکستگی مالی نبود. از آن پس نیز اقتصاد کشور، همچنان تک کالایی باقی مانده و در بودجه‌های ارائه شده طی سال‌های پس از انقلاب، عمدتاً قریب هشتاد درصد درآمدهای دولت از محل درآمد فروش نفت تأمین شده است و می‌شود. دولت آقای رفسنجانی حرکت خود را بر خلاف آن آغاز کرد؛ و در زمینه‌ی تأمین بودجه‌ی هزینه‌های خود نیز همچنان بر تداوم وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام و استقراض خارجی پای فشرد. برنامه‌ی پنجساله‌ی اول دولت آقای رفسنجانی، دریافت بیست و هفت میلیارد دلار وام خارجی را در نظر داشت. حاصل این عمل چیزی جز تعمیق ورشکستگی مالی نبود. از آن پس نیز اقتصاد کشور، همچنان تک کالایی باقی مانده و در بودجه‌های ارائه شده طی سال‌های پس از انقلاب، عمدتاً قریب هشتاد درصد درآمدهای دولت از محل درآمد فروش نفت تأمین شده است و می‌شود. بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از رقم هزار و دویست و سی و دو میلیارد ریال در سال پنجاه و هفت به هزار و دویست و بیست و هفت میلیارد ریال در سال شصت و نه کاهش یافت و از آن پس نیز پیشرفت مهمی در امر تولید حاصل نشده است. این در حالیست که از سال پنجاه و هفت تا کنون جمعیت کشور سالانه حدود نه درصد افزایش را نشان داده است
دولت‌های رفسنجانی و پس از آن، دولت‌های خاتمی، از یک سو، نتوانستند و نخواستند دست به تغییر بنیادی ساختار اقتصادی بزنند، و از سوی دیگر، با جایگزین شدن مافیای معروف به «خاندان رفسنجانی» کشور و مردم به سراشیب دیگری از فقر و فساد و فلاکت سوق داده شد. ساختار عقب‌مانده‌ی صنعتی، کاهش شدید ارزش ریال، رشد تعهدات ارزی بانک مرکزی (به علت عرضه‌ی ارز در بازار آزاد)، تداوم ساختار جنگی- امنیتی اقتصاد که از علل اصلی تشدید تورم است، اتکای پایه‌های اصلی حکومت به سرمایه‌داری تجاری، عدم توازن و وجود نیروهای موازی در تمام مراحل تصمیم‌گیری و اجرایی و… تصویری است که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون دست نخورده باقی مانده و تشدید شده است
بنا به آمار رسمی، قریب پانزده درصد جمعیت فعال ایران معتادند و در برخی نقاط تا بیش از سی درصد بیکار. پدیده‌ی دختران فراری، کاهش سن فحشا و اعتیاد تا یازده سال، بیکاری وسیع جوانان و زنان، افزایش خودسوزی و خودکشی و طلاق، افزایش جرایم کودکان و نوجوانان و امثال آن، آثار و نتایج مشخص تسلط فرهنگ سنتی و ناهماهنگی آن با شرایط مادی جامعه است. روزنامه‌ی دولتی کیهان،ده سال پیش نوشت: «… در حال حاضر بیشترین معتادین کشور را معتادان به هروئین تشکیل می‌دهند. تعداد معتادان کشور تا دو میلیون نفر ذکر شده است که اکثریت آنان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند…هم اکنون بیش از نود و نه درصد از معتادان بازپروری شده به دلیل بیکاری و… پس از مدتی… مجدداً معتاد می‌شوند…» این روند بنا به گزارش‌های رسمی سیر سعودی داشته است و هم‌اکنون معتادان کشور بیش از پانزده میلیون نفر برآورد می‌شوند. پانزده سال پیش، مطبوعات داخلی سال هفتاد را در ایران «سال طلاق» نامیده بودند. هفته‌ی گذشته نشریات نوشتند که تنها در طول سال جاری یازده درصد به میزان طلاق در سطح کشور افزوده شده است. بنا به آمار رسمی بانک مرکزی هم اکنون هجده میلیون نفر از اهالی کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از امکانات لازم برای تغذیه مناسب برخوردار نیستند. از سوی دیگر، بر اساس داده‌های آخرین سرشماری رسمی، در دو دهه‌ی گذشته نسبت زنان باسواد کشور از سی و شش درصد به بیش از هفتاد و چهار درصد رسیده و برای زنان شهری، تا هشتاد و دو درصد. در هر روستای ایران، حداقل دو نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. سرپرستی یک دهم خانواده‌های کشور را زنان به عهده دارند. ایران دارای بیش از بیست میلیون دانش‌آموز و دو میلیون دانشجوست. روشن است که چنین جامعه‌ای مستعد و نیازمند و تشنه‌ی دگرگونی و پیشرفت است و ارتباط با جهان. تحمیل «انضبط اخلاقی، اجتماعی و فکری»، سانسور و بستن راه‌های ارتباط با جهان امروز، بر بستر فقر و نابرابری اجتماعی، طبیعتا بیماری‌های ویژه‌ی اجتماعی را هم پدید می‌آورد
سالیان سال است که تجارت خارجی به صورت یکی از عمده‌ترین مجراهای تسلط قدرت‌‌‌های بزرگ مالی (داخلی و خارجی) بر سرنوشت کشور درآمده است و سیاست‌های دولت، در جهت عکس نیازهای جامعه عمل می‌کند. بدین معنا که واردات بی‌توجه به مرغوبیت کالا و تناسب بها و نیاز عمومی، و صادرات نیز بی‌توجه به عادلانه بودن قیمت و نیاز داخلی و هر دو صرفاً بر مبنای قید و شرط‌های سیاسی و بند و بست‌های تجاری صورت میگیرد و اقتصاد تک کالایی نیز در همین چهارچوب تثبیت شده است. خدمات، در چهارچوب اقتصاد بی‌بند و بار و بی‌برنامه، رشدی سرطانی کرده و به صورت یکی از بخشهای غیرقابل کنترل اقتصادی درآمده است. خدمات بهداشتی و درمانی کشور عقب مانده است و تنها اقشار مرفه و پردرآمد می‌توانند از آن به شکل مناسب استفاده کنند. نیاز به گسترش بخش خدمات درمانی و بهداشتی در تمام ابعادش، توسعه‌ی دانشکده‌های پزشکی و ایجاد شبکه وسیع درمانگاه‌ها، زایشگاه‌ها و آسایشگاه‌ها در سراسر کشور، به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها، و گسترش برد بیمه‌های اجتماعی و درمانی، از نیازهای عاجل جامعه است و راه حلی فوری می‌طلبد. همچنین سیستم آموزشی حاکم بر جامعه، نمونه‌ی مجسم عقب‌افتادگی و هدر دادن انرژی و ثروت عمومی است. آمار رسمی حاکی از آن است که چهل و هشت درصد از کودکان روستاها وسیله و محل مناسب برای آموزش ندارند، کادر آموزگار و دبیر پاسخگوی نیازمندی های آموزشی نیست، ساختمان های موجود مدارس کهنه و خطرناک‌اند و جداسازی جنسیتی به کمبود مدارس و آموزگاران دامن زده است. به گفته‌ی مسئولین آموزش و پرورش ، بیش از پنجاه هزار کلاس در سطح کشور کم است و بیش از دو میلیون کودک در سن دبستان، به مدرسه نمی‌روند. در همان سال‌های نخست انقلاب بیش از بیست هزار دانشجو پاکسازی شده و نزدیک به هجده هزار استاد از دانشگاه های کشور برکنار شدند. این روند در سال‌های اخیر تکرار شد و به ویژه پس از انتخاب احمدی‌نژاد، موج تازه‌ای از اخراج دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها به راه افتاد. از هر صد کودک ایرانی، بیست نفرشان نمی‌توانند حتی خواندن و نوشتن بیاموزند. نزدیک به پنجاه درصد از کودکانی که به دبستان می روند – به ویژه در روستاها، و به ویژه دختران – به دبیرستان راه نمی‌یابند. سالیانه، دانشگاه‌های کشور فقط کمتر از یک دهم شرکت کنندگان در کنکور (و نه یک دهم فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها) را می‌توانند پذیرا باشند و هر سال بیش از چهارصد هزار دانش آموز واجب التعلیم پشت درهای بسته مدارس می‌مانند
یکی از بزرگترین معضلات میلیون‌ها ایرانی، به ویژه جوانان، مشکل مسکن است. این در حالی است که غارت بی‌بند و بار « بساز و بفروش‌ها» و « برج سازها» توسط وابستگان به ارکان مختلف حکومت و روحانیت روز به روز اوج گرفته است و میگیرد. بهای زمینهای شهری به شکلی مصنوعی بالا رفته و میلیون‌ها انسان در زاغه‌های اطراف شهرها یا در کلبه های نمور و تاریک روزگار به سر می‌آورند.
در کنار و شاید مقدم بر این همه، سایه‌ی شوم ارعاب و سرکوب بر تمام شئون جامعه سنگینی می‌کند. امکان فعالیت آزاد و برابر برای نشر و تبلیغ نظریات وجود ندارد، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی و صنفی مستقل حق فعالیت ندارند و اعمال زور و فشار و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی افراد و سازمان‌ها اوج بیسابقه‌ای گرفته است. همین مشکلات بود که در سال‌های پایانی حیات رژیم شاه، جامعه را آبستن تحولی عظیم کرد و سرانجام، بر بستر اعتراض و تحرکی بی‌سابقه که عموم جامعه را دربرگرفت، کودکی چشم بر جهان گشود که انتظار متحول کردن حیات اجتماعی – سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از او می‌رفت. نیازی به توضیح مجدد نیست که آن «تحول» در چه جهاتی پیش رفت
به نوشته‌ی روزنامه‌ی اطلاعات اول اردیبهشت شصت و چهار، بیست سال پیش، نجفی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در مورد مسئله‌ی کمبود پزشک و دیگر نارسایی‌های بهداشتی چنین اعتراف کرد: » از استانداردهای بین‌المللی سه و نیم برابر پزشک کمتر داریم.» در همان دوران، دکتر منافی وزیر بهداری سابق هم ضمن «فلاکت‌بار» توصیف کردن وضع درمانی کشور، اعلام کرد که: «حساب کرده‌ایم که اگر در سال پنج هزار پزشک تربیت شوند، تازه بعد از بیست سال باز هم چهل هزار پزشک کم خواهیم داشت، و در این مدت جمعیت کشور هم دو برابر خواهد شد و وضع فلاکت باری خواهیم داشت.» به گزارش اطلاعات در چهارم آبان ماه شصت و یک، خود وی گفته بود که « در حال حاضر در سال هشتصد پزشک تربیت می‌شوند». خوبست توجه داشته باشیم که به گفته‌ی دکتر ملک افضلی، معاون بهداشت وزارت بهداری، در مواردی بیش از شصت درصد پزشکان کشور در پایتخت به سر می‌برند و بیش از هشتاد و پنج درصد آنان در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ متمرکز هستند و تنها ده تا پانزده درصد آنان در شهرهای کوچک و روستاها به کار مشغولند. مشکل کمبود زایشگاه، مراکز تخصصی بیماری‌های قلبی، بیماری‌های چشم و دندان و حتی درمانگاه‌های ساده در شهرهای کوچک و دورافتاده، معضلی بوده که در طول بیست و پنج سال گذشته همه روزه موضوع گزارش‌های نشریات بوده و هنوز هم هست. جنگ ایران و عراق خود یکی از عوامل مؤثر در تشدید وضع اسفناک بهداشت و درمان کشور بود و نتایج آن هنوز هم برای میلیون‌ها ایرانی قابل لمس است. به این همه، باید وضع نابسامان بهداشت، دارو، تغذیه و… را افزود. جا دارد که اشاره‌ی گذرایی نیز به مشکل بیماران مبتلا به «ایدز» داشته باشیم. متأسفانه نه تنها تاکنون اقدام بنیادی مثبتی از جانب مسئولان بهداشتی رژیم در این زمینه صورت نگرفته است، بلکه گسترش اطلاعات ناقص و نادرست، جای آموزش صحیح به مردم و سازمانگری اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را گرفته است. آمار ضد و نقیض حکایت از گسترش روزافزون مبتلایان به این بیماری – به ویژه زنان- دارد و برخورد غیرعلمی و «اخلاقی» با این بیماری، از یک‌سو دامنه‌ی ابتلا به آن را وسیع‌تر می‌کند، و از سوی دیگر بیماران را به انزوا و پنهان‌کاری وامی‌دارد و خطر شیوع آن را در جامعه دوچندان می‌سازد. چنین است تصویر عمومی «جامعه‌ی عدل الهی» و «قسط اسلامی» که سردمداران حکومت به مردم ایران وعده دادند و هنوز هم در دفاع از آن به عوامفریبی مشغولند.
اصلاح طلبان هشت سال در بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی (دولت، مجلس و شوراهای شهر) شریک بودند. در طول این هشت سال، به جز چند تن (امثال باقی، گنجی و نوری) و بخشی از جنبش دانشجویی، نخواستند حجاب‌ها را بدرند و به نقد صریح حاکمیت مطلقه‌ی مذهبی و ارتباط آن با مافیای اقتصادی حاکم بپردازند. در طول این سال‌ها، اصلاح طلبان بارها به طور ضمنی تهدید کردند که اگر کار به جاهای باریک بکشد، ناگفته‌هایی را خواهند گفت و ریشه‌های معضلات و مفاسد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را افشا خواهند کرد. کار به باریکترین جاها کشید و این تهدیدها جامه‌ی عمل نپوشید. احمدی نژاد هم در طول دوران حکومت خود بارها چنین تهدیداتی کرده و هیچ وقت هم از حد حرف فراتر نرفته است. همین خود روشن می‌کند که ریشه‌ی معضلات و فساد کجاست، چگونه در تمام بخشهای این نظام درهم تنیده‌است و چرا نمی‌توان افشایش کرد. به قولی، چاقو نمی‌تواند دسته‌ی خود را ببرد
حکومت، به معنای اخص کلمه، و دولت‌های آن، در طول این ربع قرن بزرگترین مدیر، مالک، دلال، و تاجر – خریدار و فروشنده- در سیستم اقتصادی ایران بوده است. انحصارطلبی تنها در جنبه‌ی سیاسی حکومت خود را نشان نداده، بلکه در زمینه‌ی فرهنگ و اقتصاد هم سیاست حاکم بوده است. همین ویژگی، هم ریشه‌ی مشکلات اجتماعی ایران است، و هم راه حل اساسی و اصلی را روشن می‌کند. مبارزه با انحصارطلبی را نمی‌توان به یک جنبه محدود کرد. اقشار عظیم محروم و تهی‌دست، کارگران، جوانان، زنان، کارمندان، بازرگانان خرده‌پا و متوسط مستقل، و نیز هنرمندان، روشنفکران و دانشگاهیان، در وجوه مختلف مبارزه‌ی خود با انحصارطلبان حاکم همراهند. این اقشار مشکل مشترکی دارند و هر امتیازی که هر یک از آنان بگیرد، راه را برای پیشبرد مبارزه‌ی دیگری هموارتر می‌کند.
دور و دیر... 
عااااااااااااااااالی بودد مرسیییییییییییییییییییییی