دو اصطلاح، دو استعفا

الف: تهاجم فرهنگی – خاتمی

بالاخره، پس از کشمکش فراوان و بدنبال استعفاهای مکرر محمد خاتمی، رئيس جمهور کنونی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، اواخر تابستان سال ۷۰ آخرين استعفای او به عنوان وزير ارشاد پذيرفته شد و لاريجانی (سرپرست کنونی صدا و سيما) به جای وی بر آن مسند نشست. طی سال پيش از آن، بحث «‌‌‌تهاجم فرهنگی» از مطرح‌‌ترين و پر سروصدا‌‌ترين مباحث در مجامع فرهنگی و نيز سياسی در کشور بود و طبيعتاً پای اين ماجرا به مرکز اداری «‌‌فرهنگ» نيز بايد کشيده می‌شد.

قضيه «تهاجم فرهنگی» نخستين بار توسط خامنه‌ای طرح شد و بلافاصله به بحث داغی در مجامع و مطبوعات رسمی و دولتی و منابر و مساجد تبديل شد و طبق معمول گذشته از جهت اصلی خود، در دو جهت مشخص ديگر نيز پيشروی کرد. اين دو جهت عبارت بودند از «استفاده تبليغاتی از يک موضوع حساس و در عين حال بی‌تأثير در زندگی روزمره مردم برای جلب افکار عمومی و انحراف آن از معضلات حاد اجتماعی»، و «استفاده از آن در جهت اهداف شخصی و گروهی در مبارزات جناحی و رقابت‌های انتخاباتی و…»

انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی براين جو دامن زد و بازی، در مقطعی گسترش يافت که دولت جمهوری اسلامی از يک سو به کسب اعتبار در صحنه سياست جهانی و تثبيت اقتصادی نياز مبرم داشت و از ديگر سو، مدتها بود که فعاليت‌های فرهنگی و هنری در جامعه از حالت رکود در آمده و فضای بيشتری برای حضور و تحرک خود می‌جست.

پيشرفت مبانی فرهنگی، علمی، هنری و ادبی همواره از عمده‌ترين نيازهای جامعه بوده و تخريب پايه‌های فرهنگ و ادبيات در دهه‌های اخير به اشکال و با شدت و ضعف مختلف جريان داشته است. البته جامعه حتی در خفقان بارترين شرايط، روزنه‌های حياتی رشد و تکامل را می‌يابد و نيروهای بازدارنده، طبيعتاً به رويارويی با تکاپوی آن کشانيده می‌شوند. اين تکاپو، بويژه در آن سالها در قاموس تلاش روشنفکران و فرهنگ دوستان برای حفظ مبانی رشد فرهنگی جامعه نمود يافت و در سال‌های اخير، با استفاده از فضای اجتماعی و مطبوعاتی متفاوت با قبل، در جهتی بيشتر اجتماعی گسترش يافته است. در عين حال، روشن بوده و هست که در «‌جمهوری اسلامی»، عدم تحمل کسانی که به شيوه‌ای ديگر می‌انديشند، از جانب زمامداران و قدرتمندان وقت، در هر جايگاه و منصبی، همواره امری طبيعی بنظر می‌‌رسيده است. در زمينه امور فرهنگی، نگاهی به واقعيت های موجود از قوانين ضد و نقيض مصوب ارگان های حکومتی گرفته تا سدهای مصنوعی که به نبود امکانات فنی و مالی متکی‌اند، از ضوابط «‌‌قانونی» در ايجاد محدوديت نشر کتاب و جلوگيری از پخش آن پس از نشر، دشواری‌‌‌های مربوط به کمبود کاغذ و امکانات چاپ گرفته تا جلوگيری از ورود کتب و نشريات و فيلم ‌های معتبر جهانی و جلوگيری از تشکيل و فعاليت انجمنها و کانونهای ادبی، هنری و فرهنگی، چه از طريق سنگ‌اندازی در صدور مجوز فعاليت قانونی و چه از طريق ايجاد جو تهمت و برچسب و افترا، روشنگر تصوير واقعی در اين زمينه است. اين همه در حاليست که وابستگان و هواداران فرهنگی دولت از يک سو سمينار براه می‌اندازند، ميزگرد تشکيل می‌دهند، مقاله می‌نويسند، فيلم می‌سازند، مجله و کتاب منتشر می‌کنند، نمايشگاه و جشنواره برگزار می‌کنند و از ديگر سو، گروه های فشار را سازمان می‌دهند، ترور می‌کنند، برچسب و افترا می‌زنند، محاکمه می‌کنند و…

اين شيوه‌های متضاد در همه زمينه‌های مربوط به «‌‌تهاجم فرهنگی» نيز به چشم می‌خورد. هفت سال پيش شاهد بروز اين تناقض در کناره‌گيری خاتمی از مسند وزارت بوديم، و امروز نيز آن را به شکل استعفای مهاجرانی دوباره تجربه می‌کنيم. در عين حال بايد توجه داشت که استعفای اول در واقع نوعی کناره‌گيری از فضای مسموم و پر فشار به شمار می‌رفت، ولی دومی، نه کناره‌گيری، که کنار گذاشته شدن است.

در ارتباط با استعفای خاتمی به اشکال مختلف سخن گفته شده است. در ابتدا تلاش شد تا کناره‌گيری او ساده و از سرخستگی و يا طبق معمول، جهت «خدمت در سنگری ديگر» وانمود شود. اما سخنانی که در مجلس توديع او گفته شد و توضيحات مکرر روزنامه سلام که مواضع جناح چپ روحانيت را تبليغ می‌کرد به اين مسئله ابعاد ديگری بخشيد. در واقع روشن بود و روشن‌تر هم شد که جناح‌های مختلف در حاکميت جمهوری اسلامی ايران، در ارتباط با «‌‌‌تهاجم فرهنگی» همصدا و همزبانند، اما «‌‌راه حل» هايی که ارائه می‌شود متفاوت است و متناقض. امروز که «اصلاح طلبی» چنين در بازار سياست ايران رونق يافته است نيز، خالی از فايده نخواهد بود که بار ديگر به ارزيابی اين نکته بپردازيم و ببينيم آيا اين راه حل‌های متناقض ريشه در اعتقادات و ديدگاه‌‌‌های واقعی آنها دارد يا تنها به قصد مبارزه جويی طرح می‌شود؟ پاسخ به اين پرسش را بايد هم با توجه به نظرات ابراز‌شده ( و نه ضرورتأ اجرا شده) و هم از خلال وقايع يافت.

نکته با اهميت ديگر اين است که آيا خاتمی و لاريجانی واقعاً در دو جبهه مخالف يکديگر قرار داشتند؟ چگونه و در چه جهاتی؟ اين پرسش، اگر گسترده‌تر شود، مسائل عمده‌تر سياسی‌-‌اجتماعی و فرهنگی روز را نيز در بر خواهد گرفت.

در آن دوران روزنامه‌های سلام، رسالت و کيهان هر يک به نوعی و در جهتی در ارتباط با «‌‌تهاجم فرهنگی» موضعگيری می‌کردند. موضع کيهان و رسالت بسيار به يکديگر نزديک بود و ايندو ضمن عده کردن اين مسئله، راه حل‌های افراطی در جهت «امر به معروف و نهی از منکر» خشن و بی‌اغماض و محدود کردن آزادی هنر و فرهنگ در جامعه ارائه می‌دادند. البته اينک همه ما با ماهيت واقعی اين «راه حلها» آشنائيم و در طول سالهای گذشته، ديده‌ايم بوسيله مجريان آن، امثال سعيد امامی‌ها، چه بر سر فرهنگ و روشنفکران و سياستمداران آزاديخواه آمده است. از سوی ديگر «‌‌سلام» با آنکه از نظر اقتصادی و سياست خارجی در زمره مدافعين جناح «‌‌تندرو» و مخالف دولت آقای رفسنجانی قرار می‌گرفت، در اين زمينه از خود تحمل بيشتری نشان می‌داد. در واقع «‌‌سلام» بلندگوی کسانی ‌شد که در آن دوران ادعا می‌کردند که معتقدند:

«… تنها راه مقابله با اين تهاجم (فرهنگی) واکسينه کردن افکار مردم و گسترش آگاهی‌ها و شناخت ملت است… مقدمه اين کار ايجاد فضای باز در جامعه به منظور تقابل آراء و انديشه هاست… بايستی نيازهای فکری مردم و بويژه قشر جوان جامعه را با افزايش کتب و مطبوعات تخصصی و گوناگون تأمين کرد…»(درايتی)

به نوشته کيهان هوايی در همان دوران، در مراسم مجلس توديع خاتمی، آقای درايتی از جمله گفت:

«… آنچه ديروز بازدارنده انحراف‌ها و کج‌روی‌ها و انفعال‌های فرهنگی بود، وجدان بيدار عمومی و حاکميت جو ارزش‌های اجتماعی ما بود. پرسيدنی است که چه شده است امروز آن وجدان عمومی و آن جو اجتماعی چنين قدرتی از خود بروز نمی‌دهد؟…»

و نتيجه گرفت:

«… نسل جوان ما امروز در برابر تغيير بعضی از سياست‌های اصلی که از ارکان هويت او بوده است با خلاء فرهنگی و بحران هويت دست به گريبان شده است… دست به دامان تهديد و مجازات شدن راه حل مشکلات فرهنگی نيست و ارمغانی جز خود سانسوری نخواهد داشت!…».

آن «‌‌سياست های اصلی» و «ارکان هويت» کدام بودند که «‌‌تغيير» آنها آقای درايتی و ديگر سردمداران اين جناح از مسئولان حکومت را نگران کرده بود و واداشته بود تا به اين نتيجه برسند که «‌‌مقابله با تهاجم فرهنگی» در «اين شرايط» نتيجه‌ای نخواهد داد؟ آقای درايتی گفت:

«… زمانی که در وادی اقتصاد مشی بازار آزاد و هماهنگی با نظام مالی جهانی را پذيرفتيم، می‌بايد منتظر تبعات ويژه فرهنگی آن هم باشيم…»

چهارم و ششم مرداد ماه ۷۱، روزنامه سلام در ستون يادداشت سياسی نوشت:

«… همه می‌دانيم که آنچه بعنوان حاکميت سرمايه شناخته شده است، سياست «‌‌تعديل اقتصادی» است. و اين سياست هم از طرف دولت تبليغ و ترويج می‌شود و حتی آقای رئيس جمهور (رئيس جمهوری وقت- رفسنجانی) اجرای آن را با نوعی شجاعت مترادف می‌دانند… سياست تعديل و آزادی سازی چه می‌گويد؟ به زبان خيلی ساده معتقد است که هر چقدر که پول بدهی آش می‌خوری… و همه توليدکنندگان بايد بسيج شوند که نياز پول‌‌دارها را برآورده کنند. چرا که آنان تنها کسانی هستند که در مقابل تأمين نيازشان اجرت خوب پرداخت می‌کنند… حال اگر قرار است که سياست توليد اقتصادی در گرو نياز پول‌‌‌دارها باشد به چه دليل توليدات فرهنگی نباشد؟ آيا ممکن است که تعديل فقط شامل اقتصاد شود و نه فرهنگی؟… نمی‌شود که از سياست های اقتصادی و کلی دولت به همين نحو دفاع شود ولی در عرصه فرهنگ خلاف آن تبليغ و بلکه عمل شود…»

روزنامه سلام ادامه داد: «… هيچ می‌دانيد که اگر مقداری از آن سياست‌های تعديل اقتصادی در عرصه فرهنگ، همان فرهنگی که مسئولش را چنان در تهاجم قرار دادند که استعفا را بر بقا ترجيح داد، اجرا می‌شد چه بلايی به روزگار فرهنگ اين کشور می‌آمد؟…»

پس لابد آقای خاتمی سياستهای خود را در زمينه امور فرهنگی بر «‌تعديل» و «آزادسازی» و «‌‌برآورده کردن نيازهای پولدارها» استوار نکرده بود. پس بر چه استوار کرده بود؟

آقای مسجد جامعی در گزارشی از عملکرد ده ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنين گفت:

«… خاتمی در طول دوران وزارتش بر ۳ رکن اصلی ارزشی پای فشرد و تا آخر بر باور خود ايستاد:

۱_ ديدگاه های اسلام به تفسير امام خمينی

۲_ آزادی

۳_ قانون

مسجد جامعی همچنين گفت: «… بی‌شک آنها که از اسلام جز نهی و ترمز و تحريم نمی‌شناسند، چنين سياستی را نمی‌پسندند… باليدن، شکوفايی و رشد و پيشرفت تفکر و علم همواره وامدار آزادی بوده است… ضعف خودی را با بستن دهان و پای رقيب جبران کردن ناجوانمردی است… حفظ حريم قدسی آزادی تنها با اجرای صحيح و ضابطه مند قانون ممکن است.. متأسفانه ما هنوز از خم اولين کوچه بلوغ علمی نگذشته‌ايم که بدانيم اسلام در نظر ما خلاصه نمی‌شود…» (سلام _ ۶ مرداد ۷۱) اما لاريجانی، جانشين خاتمی (که بعد صدا و سيما را به تصرف خود درآورد) هم نظراتی داشت که بخصوص امروز که سالها از قبضه‌شدن و انحصاری شدن صدا و سيما توسط او و جناح انصارگر می‌گذرد، شنيدنی‌است:

«… مگر می‌شود ورود فکر را به کشور ممنوع کنيم؟ … ممنوعيت صادرات کتاب، مطبوعات، نوار موسيقی و نقاشی و ديگر آثار هنری نيز از جمله سياست های نامعقولی بوده که در سال های اخير اعمال شده‌ است… در حال حاضر حرمتها رعايت نمی‌شود و مطبوعات بايد در اين زمينه توجه جدی داشته باشند… از روزنامه‌ها و مطبوعات که با اين همه سوبسيد و کمک دولت کار می‌کنند انتظار می‌رود که آزادی و حرمت اشخاص را حفظ کنند…» (در سخنرانی در اردوی سراسری دانشجويان – تابستان ۷۱)

البته از «آزادی و حرمت اشخاص» همواره برداشتهای متفاوت و بلکه متناقض شده است، و البته در جمهوری اسلامی، برداشت غالب تاکنون اين بوده که انتقاد صريح از سياستهای حاکم و بيان «آزاد» هر نوع دگرانديشی، «آزادی و حرمت» اشخاص، آنهم «اشخاص» خاصی را مورد مخاطره قرار می‌دهد و لذا بايد با آن مقابله کرد! آقای لاريجانی همانجا می‌گويد:

«… اگر روزنامه‌ای به يک نفر تهمت بزند اين نه تنها يک کار فرهنگی نيست بلکه يک حرکت ضد فرهنگی محسوب می‌شود… اگر روزنامه‌ای بخواهد خبر دروغ بنويسد و تعهد لازم را نداشته باشد بايد طبق قانون با آن برخورد کرد.»

نه در طول سيزده سال قبل از تاريخ سخنرانی لاريجانی در سال ۷۱، و نه در طول هشت سال بعدی، هيچيک از مسئولان جمهوری اسلامی ايران به صراحت و روشنی و بدون ابهام توضيح نداده است که «خبر دروغ» چه محدوده‌ای از اخبار را در برمی‌گيرد، «‌‌‌نداشتن تعهد لازم» چگونه اثبات می‌شود، و «‌‌برخورد کردن طبق قانون» يعنی چه. تعطيلی بيش از سی نشريه طی پنج شش ماه گذشته، آزاد شدن قاتلين آزاديخواهان و دانشجويان و مسکوت ماندن تمام جرائم روزنامه‌هايی چون کيهان و رسالت به جای خود، در طول همان ده سال مسئوليت آقای خاتمی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونه با اين قضايا برخورد شده بود؟

در متن گزارش سومين سفر فرستاده سازمان ملل برای ارزيابی وضع رعايت حقوق بشر در ايران (مربوط به همان دوران) می‌خوانيم:

«… منابع رسمی اطلاعاتی درباره بهای کاغذ وارداتی در اختيار نماينده ويژه قرار دادند. در گزارش قبلی از بهای کاغذ وارداتی به نرخ دولتی به عنوان يک عامل بالقوه برای ايجاد انحصار سياسی انتقاد شده است. در شرايط فعلی بهای کاغذ وارداتی به نرخ آزاد دو برابر نرخ دولتی است و با اينکه از تفاوت نرخ ميان کاغذ در بازار آزاد و نرخ دولتی که قبلاً بيش از ده برابر تفاوت داشت کاسته شده، هنوز اين تفاوت بها به عنوان يک عامل فشار و تشويق هر دو به کار می‌رود…» (ايران تايمز‌‌- ۱۶ اکتبر۹۲)

و آقای احمد جنتی، عضو فقهای شورای نگهبان نيز معتقد است: «… متأسفانه حضور افراد فاقد صلاحيت در برخی از مراکز، روند مبارزه با تهاجم فرهنگی، اساس نظام و اسلام را تهديد می‌کند… استادان و مديران منحرف که در بسياری از مراکز تصميم‌گيری فعاليت دارند شناسايی و نسبت به پاکسازی آنها اقدام خواهد شد…» (همان منبع) اما جناح ديگر می‌پرسد:

«… اگر برای يک طرح توهين آميز نسبت به حضرت امام سلام الله عليه عکس العمل نشان داده می‌شود، پس چرا در مقابل اين سخن که «ايران و عربستان دو بال اسلامند» هيچ عکس‌العمل رسمی و متناسبی ديده نمی‌شود؟ اگر تعريف از يک سرمايه‌دار فراری در يک نشريه قانونی (حتی مشهور به دگرانديش) گناه نابخشودنی است و عامل تمام بدبختی‌ها و حسابش را آنطور که می‌دانيم و می‌دانيد می‌رسند، پس چرا در مقابل مديريت های اقتصادی کشور… که از هر تريبونی برای دعوت از همان سرمايه‌دار فراری و تشويق به سرمايه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند سکوت می‌شود؟ چگونه است که در مقابل رشوه، تضييق حقوق اقتصادی مردم و موارد ديگر تساهل و بلکه سکوت می‌شود ولی در مقابل يک مشت موی سر چهره‌ها برافروخته می‌شود؟! (سلام _ ۴ مرداد ۷۱)

اين نقل قول‌‌‌های طولانی بدين جهت بازگو شد تا روشن شود که «‌‌‌هر کسی از ظن خود شد يار من»…

قضيه «‌‌‌تهاجم فرهنگی» و «‌‌روشهای مقابله با آن» اصطلاح واحدی را در مرکز توجه جامعه قرار می‌داد که عموم دست اندرکاران دولت و وابستگان حکومت در ارتباط با آن سينه چاک می‌کردند و هر يک بنوعی يقه می‌دراندند تا از قافله عقب نمانند. اما جهت‌های اصلی بحث کدام بودند؟ در يک سوی اين جبهه «‌‌فساد اخلاقی» علم می‌شد، با برداشت سنتی، عادی و افراطی (از نحوه لباس پوشيدن گرفته تا شيوع فحشا..) در سوی ديگر آن، نياز مؤديان فرهنگ و هنر جامعه به آزادی بيان و آموزش. در سايه يکی، ديگری نيز کوبيده شد. در عين حال، اختلاف نظرهای جناح‌بندی‌های مختلف در حکومت جمهوری اسلامی در زمينه‌های اقتصادی و سياسی، و راههای پيشرفت اجتماعی، در صحنه داخلی و جهانی نيز در همين پوشش نمود می‌يافت.

يک جناح فرياد برمی‌آورد که: «… نمی‌شود که از سياست های اقتصادی و کلی دولت به همين نحو دفاع شود ولی در عرصه فرهنگ خلاف آن تبليغ و بلکه عمل شود…» (سلام)

و جناح ديگر بسادگی می‌گفت: «… در بعد فرهنگی هم مانند ساير ابعاد کار را بايد به «مردم» سپرد…» (لاريجانی – ۲۰ مهر ۷۱) اما همان آقای لاريجانی که ظاهرأ معتقد بود بايد در بعد فرهنگی کار به «مردم» سپرده شود، در عمل و در دوران طولانی سرپرستی صدا و سيما نشان داد که اولأ تا چه حد به گفته‌های خود پايبند است، و درثانی، منظورش از «مردم» کدام اقشار و گروههاست.

گره کار اينجا بود و هست که جناحبنديهای داخلی حاکميت جمهوری اسلامی نه تنها با يکديگر دارای اختلاف و تضاد بودند و هستند، بلکه درون هر يک نيز سرشار از تناقضهای جدی است. برخوردها و اختلاف نظرهای درونی همين «جبهه دوم خرداد» بر سر هر مسئله‌ای نمونه‌ای از خروار اين تناقض و تضاد است. در آن دوران هم روحانيون مبارز از دولت رفسنجانی می‌پرسيدند که چگونه می‌تواند در عرصه اقتصادی به بازار آزاد و همسويی با سياست های اقتصادی غرب روی آورد و در عرصه فرهنگ استقلال خود را حفظ کند. اما از خود نمی‌پرسيدند که چگونه می‌توان طرفدار «آزادی» و «قانون» در عرصه فعاليت های فرهنگی بود، و در ديگر ابعاد بر تمرکز و کنترل کامل و سياست‌‌‌های محدود کننده و بعضاً کهنه و از پيش تعيين شده و بی‌قانونی تأکيد کرد؟ از جانب ديگر، به راستی چگونه می‌توان بر اقتصاد آزاد و «‌‌بی‌بند و بار» تکيه کرد و مثلاً سرمايه‌گذاری خارجی را، بر خلاف نص صريح قانون اساسی، بويژه در بخش های بزرگ اقتصادی صلاح و بلکه لازم دانست، به سياست‌های صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی گردن نهاد، اما همچنان قتل سلمان رشدی را «… حتی اگر هزاران نفر هم در اين راه کشته شوند (آيت الله جنتی – ۱۲ تير ۷۱)…» واجب دانست و با صراحت تمام گفت: «…دشمن در رسانه‌های گروهی ما و از طريق قصه، نقاشی و بيان موسيقی اصيل و باستانی (!) نفوذ کرده است… من ترسم از اين است که دولت معظم جمهوری اسلامی بودجه عظيمی را برای اصلاح مسائل فرهنگی اختصاص بدهد اما معنای اين عمل به اصطلاح فرهنگی فقط بشود احيای موسيقی «اصيل ايرانی» و آيا اين مبارزه با فرهنگ «‌بيگانه» است؟ (تاکيد از ماست) فرهنگ مساوی شده است با هنر و هنر هم مساوی شده با موسيقی و رقص…» (آيت الله مصباح يزدی – ۲۰ مهر ۷۱ – رسالت)

در مراسم توديع خاتمی (پس از استعفايش از وزارت ارشاد)، گوهر الشريعه دستغيب گفت: «‌‌شاگردان امام‌ (ره) مجبورند با دلی دردمند، قربانيان تحجّر باشند».

روزنامه سلام در ارتباط با همين مراسم نوشت:

«…چه خوب است که شکوه اين بزرگداشت درس عبرتی باشد برای کج انديشان متحجّر و فرصت طلبان متقلب تا بدانند عوامفريبی و جنجال حتی اگر به استعفای خدمتگذاران منجر شود، پايدار نخواهد بود…»

براستی اين «کج انديشان متحجّر و فرصت طلبان متقلب‌‌» چه کسانی بودند و در چه مناصبی از حکومت جمهوری اسلامی قرار داشتند؟ الآن در چه مناصبی هستند؟ در طول آن سه سال پيش از دوم خرداد و سه سال و نيم پس از آن کجا بوده‌اند و چه کرده‌اند؟ نويسندگان «سلام» و امثال آن کجا هستند؟

کيومرث صابری (گل آقا) در همان مراسم توديع هراس و نگرانی دست اندرکاران فعاليت‌های فرهنگی از تحولات آينده را با اين عبارت بيان کرد:

«… تنها نگرانی من بعنوان يک برادر اينست که آيا مجلس توديع آقای لاريجانی نيز با همين اخلاص و شکوه خواهد بود؟!»

البته مجلس توديعی برای لاريجانی نبود که باشکوه باشد يا نباشد. خاتمی چهار سال بعد به عنوان رئيس دولت به درون آن سيستم بازگشت، و لاريجانی رفته بود تا مترسک صدا و سيما را برپا دارد. اما به هر حال در دل آن نگرانی، تهديدی نيز نهفته بود و هشداری! خاتمی چه کرده بود که لاريجانی ممکن بود نکند يا نتواند بکند؟ البته چند سالی بود که نشريات، کتب‌، نوارهای موسيقی و غيره ساده‌تر از قبل از وزارت ارشاد مجوزهای قانونی دريافت می‌کردند. خود خاتمی در زمينه‌های مختلف از جمله و بويژه در ارتباط با مطبوعات و موسيقی نظرات آزادمنشانه‌ای ابراز داشته بود. بسيار بودند کسانی که مسئله مجله «‌‌فاراد» را توطئه‌ای برای حذف وی و نظرات امثال وی از صحنه مسئوليتهای دولتی بشمار می‌آوردند ک توسط عواملی در همان مجله فاراد و بدون اطلاع طراح و مدير مسئول مجله به اجرا درآمد. بسيارند کسانی که معتقدند در آن سالها، روشنفکران و فرهنگ‌دوستان ايرانی، به بخشی از حقوق خود دست يافتند، بی‌آنکه مجبور باشند بخاطر آن به مبارزه‌ای مخاطره‌آميز تن دهند. اما اين «نياز به مبارزه مخاطره‌آميز برای گرفتن حقوق ابتدايی انسانی» جزو ذات جمهوری اسلامی بوده‌است، و اگرچه همين نظرات و باورها بود که بالاخره به رئيس جمهور شدن خاتمی انجاميد، و انتظار می‌رفت که گشايشهای مختصر آن سالهای وزارت در زمينه امور فرهنگی، به سراسر جامعه و همه عرصه‌ها گسترش يابد، اما ديديم که تداوم مبارزه روشنفکران و متفکرين جامعه چه «مخاطراتی» نيز برای آنها و حتی برای خود «دوم خردادی»ها در آستين داشت. در اينجا يک پرسش نيز می‌تواند مطرح شود. يعنی، با توجه به نقل قول‌های بسيار مترقيانه‌ای که از جناب «لاريجانی» در بالا خوانديم، می‌توان پرسيد که وجود اختلاف نظرات خاتمی با ديگر صاحب منصبان در جمهوری اسلامی، تا چه پايه بر اين اقدامات مؤثر بوده است؟

هنگامی که خاتمی از وزارت ارشاد کناره گرفت، قريب چهارده‌سال از استقرار جمهوری اسلامی، بيش از چهار سال از پايان جنگ و ۳ سال از آغاز برنامه پنج ساله اول رژيم می‌گذشت. خاتمی نيز ۹ سال و سه ماه «در سنگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» قرار داشت. با اين اوصاف يک تصوير کلی از اوضاع فرهنگی جامعه ايران چه می‌توانست باشد؟

۲۵ خرداد ماه سال ۷۱، يعنی درست ۴۰ روز قبل از مجلس توديع خاتمی، مهندس محمد مهدی حيدريان، مدير کل نظارت و ارزشيابی فرهنگ و ارشاد اسلامی در يک گفتگو با «‌‌سلام» پس از اشاره به عدم هماهنگی سازمان‌های اجرائی با نهادهای فرهنگی، وضعيت امکانات فرهنگی جامعه را چنين توصيف کرد:

«… ما تنها دو کانال تلويزيون داريم با وضعيتی که شاهدش هستيد. تعداد سينماهای ما به نسبت جمعيت خيلی کم است. از اين دو عامل که بگذريم ديگر فعاليت مستمر فرهنگی در سطح توده و عموم مردم نداريم. يعنی نمی‌توان از موزه ها و نمايشگاه‌ها و تئاتر‌ها و مجالس موسيقی… بعنوان برنامه‌های فراگير و عمومی نام برد… ما نتوانستيم حداقل در وهله اول به لحاظ کمی و در وهله بعد به لحاظ کيفی اوقات فراغت مردم را پر کنيم… نتوانستيم مردم را در گذران اين اوقات ياری کنيم… ما همچنان ابزار گسترش توليدات فرهنگی و گسترش عرضه توليدات فرهنگی را در اختيار نداريم… صرفنظر از وضعيت نامطلوب اقتصادی و معيشتی، جامعه ما از فقر برنامه‌های فرهنگی رنج می‌برد و بهرحال برنامه های فرهنگی، تنوع و گستردگی لازم را به جهت موضوعات و برنامه‌ريزی‌ها ندارد…»

۲۰ آذر ۷۰ کيهان هوايی از قول يدالله اسلامی، نماينده بافق نوشت: «دليل نفوذ و تأثير پذيری جامعه ما از فرهنگ غربی چيست؟… آيا مسئولان جامعه در جهت تعميق فرهنگ انقلاب و باروری انديشه جوانان اين سرزمين توفيقی داشته‌اند؟…»

يک هفته  قبل از آن، در ۱۳ آذر ۷۰ کيهان نوشته بود: «… قبل از اينکه بخواهيم جوانی را بخاطر گرايش يا انحراف محکوم کنيم بايد ببينيم آيا نهادهای اجتماعی و فرهنگی به وظايف خود در قبال او عمل کرده‌اند؟…»

طرح اين پرسش ها، می‌توانست نشان از شناخت برخی از واقعيت های جامعه توسط نيرويی داشته باشد که مجبورست بپذيرد که زمان هيچگاه به عقب باز نخواهد گشت و دوره «من ديگر اين روزنامه را نمی‌خوانم» گذشته است و بايد راه های ديگری برای دفاع در برابر به اصطلاح «‌‌تهاجم فرهنگی» يافت. فی‌الواقع، مگر نه اينکه: چو دزدی با چراغ آيد، گزيده تر برد کالا؟

اين نيرو، بخوبی می‌دانست که حکومت تا آن دوران قادر نبوده، نخواسته و نتوانسته هيچيک از نيازهای ابتدايی مردم را برآورده سازد و لذا قوت گرفتن آزادانديشی و پويايی انديشه و فرهنگ ناگزير است. نيرويی که می‌دانست اميد واهی بستن به «‌جذب» و «‌‌بسيج» «‌‌بسيجيان وادی ادبيات»، يا سرکوب بی‌وقفه هر حرکت فرهنگی تحت عنوان «‌‌هجوم غربزده‌ها و مروجان ابتذال و فساد…» راه به جايی نبرده است. نيرويی که حتی می‌پرسيد: « مگر چقدر بد حجاب در مملکت داريم؟ (سلام)» و ناگزير، حکومت قانون را راه چاره می‌دانست. و اين طبيعی و منطقی بود که روشنفکران ايرانی، بر اين شناخت ارج نهند و از آن اگر شده «‌‌با کف زدن های ممتد» (در مراسم توديع خاتمی) قدردانی بعمل آورند. همين «‌کف زدن های ممتد» و پژواک آن در جامعه بود که چهار سال و نيم بعد خاتمی را بر مسند رياست جمهوری نشاند. اما اين همه بازی نبود و نيست.

راست اينست که خاتمی هم قربانی ديگری از تناقض و تضادی بود که در بطن تحولات دو دهه اخير ايران و در بطن نظام سياسی – اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه وجود دارد. امروز هم، اگرچه آن «قربانی» دارای جايگاه اجتماعی متفاوتی نسبت به گذشته شده است (صد البته به همت مردم)، با اين همه تضاد و تناقض بنيادی و درونی قربانيان خود را می‌طلبد؛ از حجاريان تا اشکوری، از شمس‌الواعظين تا مهاجرانی، و از سعيد امامی تا اميرفرشاد ابراهيمی. اما قربانی اصلی چيست؟

هر جامعه‌ای ناگزير از پيشرفت و تحول است و نيروهای حاکم در بهترين حالت، همواره تلاش در کنترل – و اگر نه بازگرداندن – يا تغيير مسير آن بنفع ايده‌آلهای خود داشته‌اند. استعفای خاتمی و جايگزينی وی با لاريجانی، قطعه ديگری از اين پازل بود که هفت سال پيش در جای خود نشست و دوره تازه‌ای را در سير تحولات سياسی – اجتماعی ايران آغاز کرد. سخنرانيها، برنامه ريزيها، درگيريها و تلاشهای مثبت و منفی، همچنان تداوم خواهند داشت. جناحها و نيروها تجزيه خواهند شد و هر روز وجه ديگر و احياناً متناقضی از خود را به نمايش خواهند گذارد. فرهنگ، هنر و تفکر اجتماعی ايران، تحت فشار فزاينده‌ای قرار داشته و دارد و بويژه در سال‌های اخير، از يکسو بيشترين قربانيها را داده، و از سوی ديگر کوشيده تا از هر فرصتی برای نفسی تازه‌کردن استفاده کند. هفت سال پيش آن «‌‌جابجايی‌» حکايت از تداوم نابسامانی، بی‌قانونی و جانيفتادگی سيستم حکومتی داشت، و آنچه امروز بر خاتمی و «قانونمداری» وی می‌گذرد، و آنچه امروز مهاجرانی را بالاخره به «استعفا» وامی‌دارد نيز حکايت از همان دارد. حالا جامعه ايران يک قدم به شناخت بيشتر، يک قدم به انسجام بيشتر، و يک قدم به تصميم گيری در مورد جنبش، اهدافش، برنامه‌ها و تاکتيکها و هدايتش نزديکتر شده است. آيا گام بعدی، تداوم همين مسير و مثلأ انتخاب «مهاجرانی» به جای خاتمی و پيشبرد مسير «آرامش فعال» يا «تساهل و تسامح» خواهد بود؟

ب‌- تساهل و تسامح – مهاجرانی

 با روی کار آمدن خاتمی به عنوان رئيس جمهور «دوم خردادی» و کابينه‌ای که دو وزير آن همواره تحت فشار برای کناره‌گيری يا کنار گذاشته شدن قرار داشتند (وزرای کشور و ارشاد) فشارها نخست روی مهاجرانی (وزير ارشاد) متمرکز شد و اين بار اصطلاح ديگری نيز باب شد:«تساهل و تسامح». اگر خاتمی به موقع خود متهم به راه دادن به، يا کوتاهی در برابر «تهاجم فرهنگی» شده بود- و اين خود به عنوان يکی از دلايل محبوبيت وی عمل کرد- مهاجرانی و وزارت تحت مسئوليت او نيز به نوبه خود به «تساهل و تسامح» در برابر مهاجمان فرهنگی و «کودتاچيان فرهنگی» متهم شد. اگرچه استيضاح چندسال پيش مجلس (پنجم) در مورد او را به جايی نبرد، اما واقعيت اينست که با کودتای واقعی بر عليه فرهنگ، آزادی نيم‌بند مطبوعات و قانونگرايی و شفافيت مبتنی بر رکن چهارم هر جمهوری يا حکومت مدنی چنان چهارنعل به جانب محدوديت تاخت که چاره‌ای برای او و ديگر همکارانش در دولت باقی نمی‌گذارد جز کناره گيری يا کنارگذاشته شدن. (اندکی پس از نگارش اين مقاله مهاجرانی استعفا داد.)

اگر امروز تنها اين دو شق را به عنوان تنها راههای موجود برای وی و جناحش مطرح می‌کنيم، نه از سر ساده‌انگاری، بلکه با توجه به تناقض ساختاری و درونی حکومتی به نام جمهوری اسلامی است، که در آن «ولايت فقيه» و ارگانهايی چون شورای نگهبان، شورای تشخيص مصلحت، سپاه پاسداران، بسيج، انصارحزب الله، امم جمعه، نمايندگان رهبری و… در تناقض مستقيم با «جمهوريت» قرار می‌گيرند و راه را بر حل مسائل به گونه‌ای «مدنی» می‌بندند.

و اما شباهت ظاهری ماجرا در مورد خاتمی و مهاجرانی تکرار وقايع در سطح حکومت، و تفاوت بنيادی آنها، عدم تکرار ديدگاهها و روشها در سطح جامعه است. جامعه هر روز بيشتر و بيشتر طلب می‌کند. راهی را امتحان کرده، حالا راههای ديگری می‌جويد. مردم نشان داده‌اند که چه می‌خواهند. يک بار برای رسيدن به آنچه می‌خواستند يا برای فراهم کردن زمينه شيوه‌ای را جستند که منجر به «دوم خرداد» شد. آيا آن را تکرار خواهند کرد و مثلأ اين بار نيز «وزير ارشاد مستعفی» را به رياست جمهوری برخواهند گزيد؟ که چه کاری بکند که سلف او نکرده يا نتوانسته يا نخواسته بکند؟ اين «وزارت ارشاد» در دوران اين «رئيس جمهور» و پس از اين «حماسه‌ی دوم خرداد» چه گلی – با تأثير عميق و بنيادی و ماندگار- به سر جامعه توانسته بزند که «وزارت ارشاد خاتمی» نتوانسته بود بزند؟

کسانی که از شباهتهای استعفای مهاجرانی و خاتمی به اين نتيجه می‌رسند که روشها و سرنوشت خاتمی نيز در مورد او تکرار خواهد شد، تفاوتها، و مهمترين آنها، يعنی «مردم» را از ياد می‌برند. اين همان مردمی هستند که باور کردن آنگونه رای دادن‌شان به خاتمی، يعنی برگزيدن چنان شيوه‌ای برای «نه» گفتن به نظام يکسويه‌نگر ولايت فقيه و پايه‌گذاردن سنگ بناهای نوعی اپوزيسيون و تشکل پرخون و زنده در متن زندگی روزمره‌شان، آنهم با استفاده از ابزار سياست روزمره در همين حکومت، بسيار مشکل به نظر می‌رسيد.

بر خلاف آنچه در مورد نيروهای اپوزيسيون ديده‌ايم، مردم روشهای خود را تکرار نخواهند کرد. سياستمداران حاکم نيز. گروه اول به اين دليل که زيرک‌تر از آنند. گروه دوم به اين خاطر که ناتوان‌تر.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s