تب انتخابات خوابید. دورانی کوتاه، اما پر تب و تاب ، همراه با تحلیلها و پیش بینیها و راه جوییها ، و در عین حال، جدلها و پرخاشها و تمسخرها.
با گذشت یک هفته از آن مراسم، تب آن پرخاشها و تمسخرها هم عرق کرده است. حالا، اغلب آنان که به هر شکل و دلیل مدافع شرکت در انتخابات بودند، دوباره برجای خود آرام گرفته‌اند و معتقدند که باید بر انتخاب «مردم» صحه گذاشت و مبارزه برای «اصلاحات» از درون را ادامه داد. هنوز اما، ابعاد و چگونگی این «مبارزه» روشن نیست، علل عدم موفقیت آن بررسی نشده و راهکارهای تازه برای گسترش یا تغییر روند آن نیز ارائه نشده است. هنوز انگشت اتهامی که به جانب «تحریم کنندگان» نشانه رفته بود و شتابزده و خشمگین آنان را مسئول شکست اصلاح طلبان معرفی می‌کرد کنار نرفته است، و به طور جدی، نه علل واقعی آن «تحریم» و نه علل واقعی روگرداندن بخش بزرگی از تودۀ مردم از شیوه‌های اصلاح طلبان ارزیابی نشده است.
در عین حال، به نظر می رسد که امروز بخشی از تحریم کنندگان هم به موضع تدافعی غلتیده اند. جو پر تب و تابی که در دو هفتۀ گذشته در کشور ایجاد شد و قلمهایی که با پرخاش و تمسخر به آن دامن زدند، بخشی از تحریم کنندگان را به موضعی راند که نسبت به ارزیابی خود و ناامیدی از احتمال تغییر با این شیوه ها شک کنند. اما به یک نکته باید توجه کرد، و آن هم عبارت است از نیروی بالقوه ای که نارضایتی تحریم کنندگان می توانست داشته باشد، و متاسفانه در هیاهوی هیجانی نیروهای مدافع شرکت در انتخابات ، گم و هدر شد. اصلاح طلبان درون حکومت، نه تنها موفق نشدند از پشتوانۀ آرای بیست میلیونی سالیان پیشین خود استفادۀ شایان ببرند، بلکه موفق به دیدن این بخش از جامعه و نیروی بالقوۀ آن هم نشدند. حال آنکه – به ویژه که بخشی از این نیرو همان پشتیبانان پیشین آنان بودند که اینک روبرگردانده بودند – امکان بالفعل کردن این نیروی بالقوه بیش از هر جریان دیگری می توانست در محدودۀ امکانات اصلاح طلبان بگنجد.
اصلاح طلبان درون حکومت، نسبت به امیدهایی که ایجاد کرده بودند، بسیار پیشتر از مراسم انتخابات در این مرحله از فعالیتهای خود شکست خورده بودند. در نخستین دور آن هم عملا و به شکلی عیان شکست خوردند. در این شکست، بیش و پیش از هر نیرویی خود مسئول بودند. اما در همان مرحله هم نخواستند و نتوانستند علل این شکست روشن را دریابند و همچنان در گردونۀ بازی باقی ماندند. اینبار، گیج از آن ضربه، باز هم در موضعی تدافعی، دست به اقدامی زدند که نه تنها بر آن شکست انتخاباتی مهر تثبیت کوبید، بلکه حیثیت سیاسی‌شان را نیز به مخاطره انداخت. در طول همین هفته مقالات متعددی در ارزیابی روند انتخابات منتشر شده و نیازی نیست تا بار دیگر، با مقایسۀ آرای کاندیداهای متعدد در دور نخست انتخابات و بررسی جامعه شناختی و روان شناختی زمینه‌های آن آرا در جامعه، ثابت شود که معین در همان دور نخست نیز محکوم به شکست بود و رفسنجانی نیز در دور دوم. در این زمینه، از جمله، می توان به پیش بینی عبدی از شکست رفسنجانی اشاره کرد.
اما به راستی جبهه ای که در آن مرحله، با آن حدت و شدت از رفسنجانی حمایت کرد چه تصوری داشت؟ مگر نه اینکه مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور پایه در نظام و حاکمیتی دارد که رفسنجانی و نقش و نظرات او یکی از ستونهای آن است؟ مگر نه اینکه او متهم به فساد مالی گسترده ی مافیایی ای است که خون مردم را در شیشه کرده است؟ مگر نه اینکه دستگاه اطلاعاتی او ترورها و اعمال فشارهایی را سازمان داده است که تا امروز هم ادامه دارد؟ پس واقعا جبهه ای که از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد چه تصوری داشت؟ قاعدتا، و در بهترین حالت، تنها امید به او، می بایست امید به نوعی فضای باز سیاسی بوده باشد که در پناه آن بتوان با آن مفاسد مذکور و بانیانش مبارزه کرد. با این حال، بخشی از مخالفان تحریم، حالا مطرح می کنند که تحریم در دور اول انتخابات می توانست پذیرفته باشد، اما در دور دوم دیگر موضوعیت نداشته است. اینان، اینک که نتیجۀ انتخابات روشن شده و هیجانات فروخفته، عمدتا و همچنان بر ضرورت انتخاب میان بد و بدتر تاکید می کنند و احتمال نوعی فضای باز سیاسی برای تداوم مبارزه در درون حاکمیت – با وجود رفسنجانی به عنوان رئیس دولت – را دلیلی برای ضرورت مشارکت همگان به شمار می آورند.
اما مگر هاشمی قرار بود چگونه فضایی را ایجاد کند (باز تر از رئیس جمهور رسمی اصلاحات؟) و یا از چگونه قدرتی برای حفظ آن برخوردار باشد (بیشتر از رئیس جمهور پیش از خود؟)؟ یعنی آیا وعده های هاشمی رفسنجانی برای اعتماد کردن به او کافی بود؟ و یا «فاشیسم» احمدی نژاد چنان مارغاشیه‌ای بود که می بایست از آن به عقرب پناه برده می‌شد؟
رفسنجانی در وعده های سیاسی خود چندان به ژرفا نرفت ( آنچنان که آقای بهنود هم که در این مقطع از وی دفاع می کرد در مقاله ای دست به گلایه‌ای مشفقانه زد)، و در وعده‌های اقتصادی خود نیز، که بسیار دیر هم مطرح شد، بدون پرداختن به ریشه های مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، وعده هایی داد که – اگرچه لازم و مفید – اما به هیچ وجه پاسخگوی مشکلات مردم نبود. مردمی که خواست اساسی شان در انقلاب بهمن ۵۷ سرنگونی حکومت خودکامۀ فردی، تامین آزادیها و حقوق دموکراتیک، قطع دست مافیای خاندان سلطنتی و ایادی آن از اقتصاد کشور و بهبود وضع معیشتی شان بود، و نسل تازه ای که در فضایی سیاسی پا گرفته، مبارزه ی پدران و مادران خود را دیده یا شنیده و خود نیزپی جوی جدی همان آمال است، چگونه می توانست به وعده های دیرهنگام کسی در تغییر این فضا اعتماد کند که خود و خاندان و کارگزارانش به ایجاد آن معروف و متهمند؟ آن هم در سِمَتی نه چندان با قدرت؟
نگاهی به کارنامۀ « دولت سازندگی»
اندکی پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری، آقای رفسنجانی در جلسه روز ۱۱ اسفند ۷۰ مجلس شورای اسلامی گفت: «پرداخت به امور زيربنايی کشور تصميم قاطع دولت برای حل مشکلات اقتصادی است… تصميم قاطع گرفته‌ايم که هر چه در توان داريم به امور زيربنايی اختصاص دهيم… راه نجات کشور در همين سياستی است که دولت در پيش گرفته و همه بايد از آن دفاع کنند… سال گذشته، سال خوبی برای جمهوری اسلامی بود…» (کیهان – ۱۲ اسفند ۷۰)
اما زيربنايی‌ترين تصميمی که دولت وی در زمينۀ امور اقتصادی گرفته بود، همانا خصوصی کردن بخشهای توليدی (اعم از کارخانجات يا معادن و منابع زيرزمينی) و تجارت و تأکيد بر افزايش صادرات بود. اين در حالي بود که آزادسازی دخالت بيشتر بخش خصوصی در امر توزيع کالاهای اوليه و اساسی و آموزش و بهداشت و… نيز روندی بود رو به رشد. در واقع، در حالی که هر دولت سالم و صالحی در آن سیستم می بایست مصمم و قادر باشد تا سرمايه‌داری تجاری و واسطه‌گری را تضعيف کند و جای آن را به سرمايه‌داری صنعتی و کشاورزی بدهد، دولت آقای رفسنجانی حرکت خود را بر خلاف آن آغاز کرد و در زمينه ی تأمين بودجه ی هزينه‌های خود نیز همچنان بر تداوم وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام و استقراض پای فشرد. البته طی آن سالها، گامهايی نيز در جهاتی دیگر برداشته شد که عبارتند از تلاش در جهت حذف نظام جيره‌بندی کالاها، واگذاری بخش از صنايع به بخش خصوصی، حذف یارانه ها، اجرای اصل رقابت در فعاليتهای توليدی و تجاری، محدود کردن دخالت دولت در امور بخش خصوصی، کمک به آزادسازی گروگانهای غربی و خودداری از برخوردهای تند رسمی با دول خارجی، جذب متخصصين و سرمايه‌داران مقيم خارج از کشور، اجرای سياست دروازه‌های باز، ادغام نيروهای انتظامی و نظامی و برخی از سازمانهای اداری موازی و… بالاخره تلاش در جهت قبضه کردن مسئوليتهای کليدی نظام توسط نيروها و شخصيتهای مدافع روشهای فوق و عقب راندن عناصری که به عنوان «راديکال و تندرو» شناخته شده بودند. البته وابستگی اين جناح (حوسوم به رادیکال) به سرمايه مالی و تجاری را نيز نبايد از ياد برد که آن را، هم از سرمايه صنعتی نوپا و مدرن دور می‌کند، و هم به واسطۀ رفتار و عقایدش، از امکان شراکت در غارتها و امتیازهای تجارت خارجی. سیاستهای دولت آقای رفسنجانی، نه در جهت منافع مردم، که در جهت انزوای این بخش از حاکمیت بود، و همین بخش هم امروز به نوبۀ خود سهمش از این خوان گسترده را طلبیده است.
برنامه پنجسالۀ اول دولت آقای رفسنجانی، دريافت ۲۷ ميليارد دلار وام خارجی را در نظر دشت. حاصل اين عمل آيا تعميق ورشکستگی مالی نبود؟ آقای رفسنجانی در همان دوران گفت: «… بدترين چيز اين است که جامعه‌ای بيش از آن اندازه که توليد می‌کند، بخواهد مصرف کند…» (کيهان۱۷ اسفند ۷۰) بر اساس آمار رسمی، توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت از رقم ۱۲۳۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ به ۱۲۲۷ ميليارد ريال در سال ۶۹ کاهش يافت و اين در حاليست که از سال ۵۷ تا کنون جمعيت کشور سالانه حدود ۸/۳ درصد افزايش را نشان داده است. برنامه مقابله با اين «بدترين چيز» يعنی کاهش توليد و افزايش خودبخودی مصرف (حداقل به خاطر افزايش جمعيت!) چه بود.
بازگرديم به «زيربنايی‌ترين تصميمات دولت»، يعنی اين بينش که معضل توسعه صنعتی ايران و شکوفايی اقتصادی، با خصوصی کردن صنايع و واحدهای توليدی ملی شده و به طور کلی سپردن اداره بخش عمده اقتصادی (صنعتی- کشاورزی- مالی) کشور به بخش خصوصی امکان‌پذير است. در آن دوران امید می رفت که بخش خصوصی با انگيزۀ دستيابی به سود بيشتر بتواند ضمن دامن زدن به رقابت، کارآيی صنايع را بهبود بخشد و بخشی از نقدينگی کلان شناور که در حيطۀ خدمات و واسطه‌گری و بازارمتمرکز شده بود، بدينسان به جانب توليد کشيده شود. اما اين تمام مسئله نبود و نيست. واقعيت اين است که ساختار صنعتی ايران نه در جهت توليدات صنعتی و صدور آن، بلکه در جهت واردات کالاهای نيم‌ساخته و سپس مونتاژ آن در داخل شکل گرفته و «واردات» همچنان نقش عمده‌ای در حفظ نيم‌بند همين ساختار ايفا کرده و خواهد کرد. لذا انتظار معجزه داشتن از بخش خصوصی، آنهم با آن عجله، چندان معقول به نظر نمی‌رسید.
هفدهم آبانماه ۱۳۷۰، نشريه تدبير در بحثی تحت عنوان «ميزگرد درباره دگرگونيهای فضای بين‌المللی و خصوصی‌سازی صنايع در ايران» از قول دکتر عقيقی نوشت: «… يکی از اين موارد مسئلۀ مشارکت مردم در سرمايه‌گذاری صنعتی کشور است. اصولاً جهت پرواز سرمايه، به لانه ی امن است و اين قانون کلی است و ما اگر بخواهيم هم نمی‌توانيم آن را تغيير بدهيم. اين امر، يعنی امنيت اجتماعی- سياسی و اقتصادی. مورد ديگر، ثبات در تصميم گيريهای دولت در ارتباط با صنعت و بوروکراسی حاکم بر ساختار دولتی و تداخل وظايف آنهاست…» و آقای ملکی تهرانی افزود: «… ديگر مشکلات بيرونی نظير شناور بودن قوانين، نوسان وضعيت اقتصادی کشور و قوانين و مقررات دست و پاگير(است)… که به هر صورت بايد ريشه‌کن شود.»
نتيجۀ انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و دولتهای آقای رفسنجانی و پس از آن، دولتهای آقای خاتمی، اگرچه موقتا درجهت کوتاه کردن دست يک جناح (که به «تندرو» معروف است) از مرجع قانون‌گذاری حکومت موفق شد و در اين زمينه، کوشید تا به تدريج ثبات بيشتری در روابط سياسی ايران با جهان غرب و سرمايه‌گذاران خارجی يا مقيم خارج پديد آورد، اما ، از یک سو، نتوانست و نخواست دست به تغییر بنیادی ساختار اقتصادی بزند، و از سوی دیگر، با جایگزین شدن مافیای معروف به «خاندان رفسنجانی» کشور و مردم را به سراشیب دیگری از فقر و فساد و فلاکت سوق داد. جنبه‌هايی چون ساختار عقب‌مانده صنعتی، کاهش شديد ارزش ريال، رشد تعهدات ارزی بانک مرکزی (به علت عرضۀ ارز در بازار آزاد)، ساختار جنگی- امنيتی اقتصاد که از علل اصلی تشديد تورم است، اتکای پايه‌های اصلی حکومت به سرمايه‌داری تجاری، عدم توازن قدرت در بخشهای مختلف ساختار حکومتی، وجود نيروهای موازی در تمام مراحل تصميم‌گيری و اجرايی.و… تصوير خوش‌آيندی از «دولت سازندگی» ایجاد نکرد. اصلاح طلبان و حامیان آنان در شتاب خود برای غلبه بر گیج سری ناشی از شکست در دور اول انتخابات و انتخاب مهرۀ خود در شطرنج با «اقتدارگرایان تندرو» ، متاسفانه به حافظۀ تاریخی مردم در این زمینه توجه لازم را نکردند.
فاشیسم «واقعأ موجود»
از این گذشته، برای بخش بزرگی از مردم روشن نبود که از چه باید بترسند و لذا، به دامان طرف مقابل او (که امتحانش را پس داده بود) بگریزند. برای توده ی اصلی رأی دهندگان، روشن نشده بود که «فاشیسم» احمدی نژاد – به عنوان رئیس جمهوری که به قول آقای خاتمی «تدارکچی» ای بیش نیست – چه چیزی بیش از فاشیسم «واقعا موجود» کنونی – و اگر نه حتی «کنونی»، که بیش از «فاشیسم» دهۀ شصت و نیمۀ دهۀ هفتاد، یعنی دوران دولتهای خامنه ای و رفسنجانی – می خواهد و می تواند به این فضا بیفزاید؟ بر خلاف روشنفکران، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، و به طور کلی، آن بخش از جامعه که دلمشغولی، دانش، یا فراغت پرداختن به بُعد سیاسی ِ دموکراسی را دارد، تودۀ مردم به دموکراسی از زاویۀ دیگری نگاه می کند و چندان ربطی بین مبارزه با «فاشیسم مذهبی» با امید به بهبود وضع معیشتی روزمرۀ خود نمی یابد. آن تودۀ عظیم روستائیان، ساکنان شهرهای کوچک و متوسط، محله های جنوب شهر و بیکاران و…، و بخش بزرگی از جماعت پانزده – شانزده سالۀ صاحب رای، مشکل سیاسی ملموسی با حاکمیت بستۀ مذهبی ندارند و مبارزه با علیزاده، گشتهای نهی از منکر و لباس شخصیها و …، برایشان دارای اولویت نیست. آنها می دانند که کمبودها و فشارهای مالی در زندگی روزمره شان به حد غیرقابل تحملی رسیده، و شعارهای امثال احمدی نژاد در زمینۀ نیاز به تغییرات جدی در وضع موجود و کوتاه کردن دست غارتگران برایشان حکم «فاشیسم» نمی یابد. فراموش نکنیم که «فاشیسم» هیتلری نیز تحت عنوان « ناسیونال سوسیالیسم» توده های مردم را فریفتۀ خود ساخت. احمدی نژاد، امروز کاریکاتوری از خمینی آن روزگار است که درست مثل او – با تکیه بر باورهای مذهبی تودۀ محرومی در آستانۀ انفجار و عادتش بر الیگارشی قدرت فتوا- نیازهای معیشتی را سکوی پرش خود ساخته است. اینبار نیز، درست مثل هشت سال پیش، این تودۀ محروم، به مصاف با «حاکمیت» برخاسته است، اما بدون توجه به ریشه های اصلی محرومیت خود، و نه برای سرنگون کردن نظام. اما این شباهت ظاهری، تکرار وقايع در سطح حکومت است، و تفاوت بنيادی اش، عدم تکرار ديدگاهها و روشها در سطح جامعه. جامعه هر روز بيشتر و بيشتر طلب می‌کند. راهی را امتحان کرده، حالا راههای ديگری می‌جويد. مردم نشان داده‌اند که چه می‌خواهند. يک بار برای رسيدن به آنچه می‌خواستند يا برای فراهم کردن زمينه، شيوه‌ای را جستند که منجر به «دوم خرداد» شد. اصلاح طلبان و حامیان آنها پنداشتند که مردم همچنان آن شیوه را تکرار خواهند کرد و اين بار نيز – لابد چون طبق قانون خاتمی دیگر نمی توانست انتخاب شود – یکی از وزرای خوشنام او را به رياست جمهوری برخواهند گزيد. کسانی که تا همین یکی دو هفته پیش می پنداشتند که روشها و سرنوشت خاتمی در مورد معین تکرار خواهد شد، تفاوتها، و مهمترين آنها، يعنی «مردم» را از ياد برده بودند. اما اين همان مردمی بودند که باور کردن به آنگونه رای دادن‌شان به خاتمی، يعنی برگزيدن چنان شيوه‌ای برای «نه» گفتن به نظام يکسويه‌نگر ولايت فقيه و پايه‌گذاردن سنگ بناهای نوعی اپوزيسيون و تشکل پرخون و زنده در متن زندگی روزمره‌شان، آنهم با استفاده از ابزار سياست روزمره در همين حکومت، بسيار مشکل به نظر می‌رسيد. اما بر خلاف آنچه در مورد نيروهای اپوزيسيون ديده‌ايم، مردم روشهای خود را تکرار نمی کنند. سياستمداران حاکم نيز. گروه اول به اين دليل که زيرک تر از آنست. گروه دوم به اين خاطر که ناتوان‌تر.
بر این مبنا، می توان مدعی شد که جبهه ای که در دفاع از معین و سپس رفسنجانی تشکیل شد، از نهضت آزادی ِ راست تا راه تودۀ چپ، نه تنها در انتخاب کاندیدای خود و تبلیغات انتخاباتی او در این مقطع اشتباه کرد، بلکه درچگونگی تبلیغ برای او و امید خود به پذیرش مردم نیز دچار توهم شد. برای بخش بزرگی از تودۀ مردم، احمدی نژاد آن «بدتر» ی نبود که باید از ترس او به « بد» پناه می بردند. آنها، خسته از تداوم درگیریها و چانه زدنها، به معین و کارآیی اش اعتماد نکردند، در « بد» بودن رفسنجانی شک نداشتند، و چاره ای ندیدند جز آن که احمدی نژاد را امتحان کنند. مدافعان رفسنجانی در میزان نفرت و هراس آن بخش از مردم از تسلط حکومت «پا برهنه ها» و «بسیج» بر زندگی روزمره شان، دچار توهم شدند. از این مهمتر، متاسفانه به دلیل بستگیها و پیوندهای عقیدتی، نکوشیدند تا پیوند میان اینگونه تسلط مذهب را با نابرابری اجتماعی و اقتصادی مردم ، به آنها بفهمانند.
اصلاح طلبان هشت سال در بخشهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی (دولت، مجلس و شوراهای شهر) شریک بودند. در طول این هشت سال، به جز چند تن، امثال باقی و گنجی و نوری، و بخشی از جنبش دانشجویی، نخواستند حجابها را بدرند و به نقد صریح حاکمیت مطلقۀ مذهبی و ارتباط آن با مافیای اقتصادی حاکم بپردازند. در طول این سالها، اصلاح طلبان، چه آنها که در حکومت شریک بودند و چه امثال نوری و عبدی که به پیرامون آن رانده شده بودند، بارها به طور ضمنی تهدید کردند که «اگر کار به جاهای باریک بکشد»، ناگفته هایی را خواهد گفت و ریشه های معضلات و مفاسد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را افشا خواهند کرد. کار به باریکترین جاها کشید، و این تهدیدها جامۀ عمل نپوشید. اما آنها از خود نپرسیدند که چرا و چگونه اپوزیسیون خارج از حاکمیت و تودۀ مردم، باید همچنان اعتماد خود را دربست در اختیار کسانی بگذارند که منافع گروهی خود و منافع نظام را بر شفافیت و صراحت و صداقت ترجیح داده اند؟ پس تکلیف گنجی ها، زرافشان ها، امیرانتظام ها، باطبی ها، دانشجویان و روزنامه نگاران زندانی، تکلیف خانواده های قتلهای زنجیره ای، بازماندگان هزاران اعدامی سیاسی، تکلیف مردمی که زندگی شان همچنان در چارچوب این «نظام» سیاه مانده، با کسانی که هنوز هم منافع « نظام» را ترجیح می دهند چه خواهد شد؟
در طول این سالها، آنها همواره از مردم خواستند تا صبر داشته باشند و بگذارند تا روند ِ کُند و گام به گام اصلاحات پیش رود و به بار نشیند. در عین حال، این اصلاحات عمدتا به عرصۀ آزادیهای سیاسی و – تا حدی – حقوق دموکراتیک محدود شد، بی آن که چشم اندازی برای تحول بنیادی – از جمله راهکاری برای تغییر قانون اساسی – دیده شود، و ربط ملموسی هم با فلاکت روزمره ای که مردم با آن دست به گریبان بودند پیدا نکرد. همان پنج سال پیش – در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری – که جناح مخالف انگشت گذاشت روی کوتاهی «دولت اصلاحات» در حل مشکلات معیشتی مردم، باید توجه اصلاح طلبان به این معضل جلب می شد و کوشش می شد تا با روشنگری و اقدامات عملی، این حربه از کف رقیب بدر آید. اما سردمداران «اصلاحات» چنان سرگرم «چانه زنی» تدافعی در بالا شدند، که نیاز به حفظ و گسترش پیوند خود با مردم را از یاد بردند. اینک دیگر باید روشن شده باشد که در بحث انتخابات، مسئول دانستن تحریم کنندگان برای شکست اصلاح طلبان درون حکومت اشتباه است. شکست اصلاح طلبان در این انتخابات محرز بود. آنان بر دوش امیدهای مردم برای تغییر در ابعاد مختلف، به موقعیت خود دست یافته بودند، اما تنها به بخشی از آن ابعاد پرداختند و در نتیجه، تنها بخشی از مدافعان خود را نیز با خود همراه نگاه داشتند. بخشی از همانها هم رای خود را همچنان نثار تداوم آن روند کردند، و بخشی دیگر نیز با ناامیدی – حتی در همین یک زمینۀ اصلاحات سیاسی – از آنها روگرداندند. از آن جمله اند بخشی از جنبش دانشجویی (که انتخابات را تحریم کرد) و بخشی از زنان و جوانان (که وعده های رفسنجانی را عملی تر یافت) که از حامیان مهم دولت خاتمی به شمار می رفتند.
سیزده سال پیش، اندکی پس از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد دولت رفسنجانی، آقای مسجد جامعی در گزارشی از عملکرد ده ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شمارۀ ششم مرداد ماه ۱۳۷۱ روزنامۀ سلام نوشت:
«… خاتمی در طول دوران وزارتش بر ۳ رکن اصلی ارزشی پای فشرد و تا آخر بر باور خود ايستاد: ۱- ديدگاه های اسلام به تفسير امام خمينی، ۲- آزادی، ۳- قانون…» مسجد جامعی همچنین نوشت: «…بی‌شک آنها که از اسلام جز نهی و ترمز و تحريم نمی‌شناسند، چنين سياستی را نمی‌پسندند…»
فعالیت هشت سالۀ آقای خاتمی به عنوان رئیس دولت نشانگر کوشش او در همین جهات بود و نیز نشانگر عدم توجه کافی به مسائل دیگر مردم. در کشوری که بیش از ربع قرن اسیر حکومتهای موازی، بی قانونی و دخالتهای « نیروهای خودسر» بوده است، آقای خاتمی و همرانانش و حامیان آنان در پیرامون و بیرون از حاکمیت، چنان محو جذبۀ شعار استقرار قانون شدند، که حفظ پیوند با – نه فقط قشر نخبۀ حامیان خود – بدنۀ اصلی جامعه را از یاد بردند.
پایان جنگ و مرگ خمینی، جمهوری اسلامی را وارد مرحلۀ تازه ای از حیات خود کرد. هشت سال بی ثباتی «انقلابی» و نبرد قدرت و جنگ، هشت سال ادعای ثبات و رونق و سازندگی، هشت سال ادعای تغییر و اصلاحات، و امروز، روز از نو روزی از نو. مردم ایران که بیست و پنج سال پیش، برای مبارزه با خودکامگی، فساد و عقب ماندگی اقتصادی، و با آرزوی کسب آزادیهای سیاسی، حقوق دموکراتیک و بهبود معیشت و پیشرفت، سلطنت پهلوی را سرنگون کردند، همچنان در آرزوی رسیدن به آمال خود می‌سوزند، و این بار، بدون «وحدت کلمه» و بدون رهبری، «آرزوهای بزرگ» خود را کنار می گذارند تا به ترفندی تلخ «غم نان» را پاسخی مگر بیابند.
هزار و چهار صد سال پیش نیز ایران ساسانی در مواجهه با شعار برابری پابرهنه ها فروریخت. اعراب مسلمان سلطۀ خود را گستردند، اما نه تنها پاسخی درخور به باورمندان تازۀ خود ندادند، که روز تاریکشان را تاریک تر کردند. دربار ساسانی رفت و دربار خلیفه آمد تا بار و فشار دو چندان کند. ایرانیان اما ، پذیرای دین تازه، گام به گام به سازمان اداری راه یافتند و وزیر و وکیل و حاکم و شاه شدند. دو سیستم ناکارآمد در یکدیگر ادغام شد و شتر گاو پلنگی به وجود آورد به نام ایران اسلامی. درشکه ای در سراشیب تاریخ، که تکه پاره های سوخته و شکستۀ میراث ملی آریایی در کنار مذهب تازۀ سامی و متولیانش بار آن بود و اسبانی تشنه و ناکارآمد از اقوام و فرهنگها و باورهای گوناگون هر پاره اش را به سویی می کشیدند. از آن روزگار تا امروز، این سرزمین و مردمش همچنان و هماره اسیر قوم و دین غالب و ملوک الطوایف بوده اند؛ چه آشکار و چه پنهان. امروز نیز، ملوک این طوایف مذهبی، سیاسی، مالی و نظامی، همچنان و هنوز حکومتهایی موازی دارند. و در این ربع قرن اخیر نیز، بر بستر مبارزۀ مردم برای بهبود زندگی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی – شاهد مبارزۀ این ملوک با یکدیگر بوده ایم و هستیم. انتخابات اخیر برای قبضه کردن دولت نیز نمود دیگری از درگیری آنان بود. اصلاح طلبان و حامیان آنها، متاسفانه اینبار نیز تن به ساده انگاری و بی توجهی دادند. و این، با توجه به ماهیت طبقاتی، اجتماعی و ایدئولوژیکشان، چندان هم جای تعجب ندارد.
– این درگیری آیا درگیری مردم نیز هست؟ حتما. اما نه با امکان و امید به تغییر بنیادی زندگی.
– آیا مردم واقعا طرفدار این یا آن هستند؟ نه به این شدت و صراحت که مطرح می شود.
– آیا واقعا فاشیسم در ایران قدرت دارد؟ یکدست و کامل نه.
– آیا اکنون، با انتخاب احمدی نژاد، حضور این «فاشیسم» یکدست و کامل خواهد شد؟ به نظر نمی رسد که او و حامیانش امکان و فرصت تثبیت آن را در این جامعه ی جوان داشته باشد.
– آیا واقعا بین بخشهای مختلف حاکمیت جنگ است؟ آری، اما نه تا حد ایستادگی وصف بندی کامل در برابر یکدیگر.
– آیا واقعا مردم اینقدر سیاسی اند؟ نه، و مشخصا نه کاملا آگاه.
جامعۀ ایران سیاسی است، اما در عین حال، بخش بزرگی از آن هنوز بی سواد است، ساکن روستاها، شهرهای کوچک و یا حاشیۀ شهرها، در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فزایندۀ معیشتی زندگی روزمره، و با باورهای بسیارعمیق مذهبی. بخشی از این جامعه هنوز هم به فتوای مرجع تقلید خود گردن می نهد. ذهنیت روستایی و سنتی هنوز در جامعه غالب است. مرد- پدرسالاری، تنهادر قوانین متحجر نیست که نمود می یابد، بلکه با چنان قوانینی تقویت و تثبیت می شود.
بخش بزرگی از این جامعه جوان است، و در کنار همۀ این معضلات، دارای نیازهای ویژۀ سنی و هیجانها و نیرویی سرکوفته و گیج. این نیرو می‌تواند در مسیر تغییر بنیادی سازماندهی و هدایت شود. اما اشکال اینجاست که اصلاح طلبان درون حکومت، دست زدن به اساس و پرداختن به ریشۀ معضلات جامعه را ناممکن و ناپذیرفتنی می‌دانند، و لذا همۀ انتظارات انباشت شدۀ بیش از دو دهۀ مردم، به اضافۀ همۀ پسرفتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی روزمرۀ مردم نسبت به دوران حکومت پیشین، به اضافۀ همۀ زخمهای جنگ و سرکوب و اختناق، از مجراهای قانونی (در کشوری بی قانون و با حکومتهای موازی)، و…، در این تنها کانال ممکن – انتخابات – امکان بروز می یابد، و این تنها کانال ممکن، به هیچ وجه کارایی لازم را برای برآورد کردن این انتظارات ندارد. و اشکال اینجا عمیقتر می‌شود که نیروها و شخصیتهای سیاسی مردمی هم به توهم مردم در مورد این کانال دامن زنند، چنان که زدند، و نتیجه همین شد که دیدیم، و دیدیم که چگونه مردم پس از دو بار گزیده شدن از یک سوراخ ( دو دورۀ انتخاب خاتمی) دیگر آن توجه مورد نظر اصلاح طلبان را به انتخابات مجلس و شوراهای شهر نکردند. چه دلیلی داشت که این بار بکنند؟
گذشته، چراغ راه آینده
ارزیابی وضعیت کنونی اجتماعی- اقتصادی ایران، بدون توجه به وضعیت آن در دهه‌های پیشین و ریشه‌های انقلاب ۵۷ ممکن نیست.
در يکی دو دهۀ ماقبل انقلاب، کشور ما نیز همچون اکثر کشورهای ديگر جهان سوم که از چنگال استعمار کهن رها شده بودند، در کنار رشد ناموزون اقتصادی و صنعتی، به صورت شريک نابرابر و خادم سيستم اقتصادی سرمايه‌داری غرب در آمده بود. شرکتهای چند مليتی در ايران نيز موفق شده بودند تا سيستم اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه را در چارچوب های نو استعماری تنظيم کرده و آن را به دنباله روی از الگوی تحولات نيم بند وادارند. در نتيجۀ اين سياست کشورهايی که در اين طبقه‌بندی جا می‌گيرند، اگرچه بیش از۷۰ درصد نيروی کار جهان را تشکيل می‌دهند، اما سهم آنها در توليد ناخالص ملی تنها قریب ۱۸ درصد، و در کل توليدات صنعتی جهان، فقط ۹ درصد است. توليد سرانه کشورهای رشد يابنده يک دوازدهم قدرتهای بزرگ سرمايه‌داری است، تعداد بيکارانشان ۵۰۰ ميليون نفر است و بيش از هزار ميليون نفر از جمعيت آنها نيز زير خط فقر بسر می‌برند) عليرغم اجرای برنامه‌های عظيم و پر سروصدای «ملی کردن» سرمايه‌گذاری‌‌‌‌های خارجی در کشورهای در حال رشد در طول دهه هفتاد میلادی، از ۴۵ ميليارد دلار به بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار بالغ شد و جالب است بدانيم که تدريجاً بخش عمده اين سرمايه‌گذاری ها از معادن به سوی صنايع گرايش پيدا کرد، و نيز به سرمايه‌گذاری در کشورهای ثروتمند و بازارهای بزرگتر.
در جهان سوم و مآلأ در ايران، روند صنعتی شدن بسيار متزلزل و پراکنده صورت گرفت و با تخريب بازار سنتی کشاورزی همراه بود. حاصل آنکه سهم توليد و صادرات صنعتی اين کشورها در مقياس جهانی بسيار ناچيز است و همين مقدار ناچيز هم در کنترل کامل شرکت های چند مليتی قرار دارد.
در اين ميان، ايران که در يک موقعيت استراتژيک جغرافيايی قرار داشت (و دارد) از يک طرف به ثروتی عظيم ناشی از فروش نفت با بهای بالای آن در آن دوران دست يافت، و از طرف دیگر با هجوم شرکت های تجاری و صنعتی چند مليتی و حرص سيری ناپذير رژيم گذشته به «ژاندارم منطقه» – و لذا تا دندان مسلح شدن- روبرو شد. در نتيجه، آثار اقتصاد و فرهنگ سنتی به سرعت تخريب شد بی‌آنکه پايه‌های نظام جايگزين محکم شده باشد. مقابله رژيم حاکم با آثار مقاومت اجتماعی و فرهنگی طبعاً مستلزم ايجاد و گسترش محيط رعب و وحشت و سرکوب پليسی و تحميل فرهنگ وارداتی بود. بر اين اساس، در يک نگاه اجمالی می‌توان گفت که زايمان «کودک» تحول اجتماعی، در حالی صورت گرفت که سياست خارجی رژيم سلطنتی با همکاری بی‌قيد و شرط با «ناتو» و عضويت در «سنتو» عمدتاً تابعی بود از سياست تجاوزگرانه قدرتهای بزرگ نظامی – اقتصادی غرب. اين جهت‌گيری در وجه اقتصادی نیز، تبديل کردن ايران به بازار سلاحها و کالاهای غرب و ريختن سرمايه‌های عظيم به چاه ويل «صنايع مونتاژ» را هدف قرار می‌داد. مجله نيوزويک در شماره ۲۳ اوت ۱۹۷۶، 3 سال و نیم پیش از انقلاب، درباره ميزان خريدهای اسلحه ايران نوشت:
«… دولت ايران تنها طی چهار سال گذشته به آن اندازه هواپيما، موشک، تانک، هليکوپتر و تجهيزات نظامی ديگر خريده يا سفارش داده که با آن می‌توان ارتشی دو برابر ارتش انگلستان را مسلح يا تجهيز کرد…».
الگوی رشد اقتصادي ای که رژيم پهلویدر پيش گرفته بود، دست دولت و مردم را از مالکيت و کنترل بر وسايل توليد صنعتی و کشاورزی، زمين و مجتمع های مسکونی و غيره کوتاه کرده و در نتيجه راه را برای قدرت گرفتن غارتگران و گسترش فقر و آوارگی باز گذارده بود. برنامه‌ريزی پيشرفته علمی برای مجموعه اقتصاد و هماهنگی بين عناصر تشکيل دهنده اقتصاد ملی وجود نداشت. بحران های گوناگون جوامع سرمايه‌داری به اشکال مختلف به آن منتقل می‌شد و در سير اقتصاد کشور، صنايع، کشاورزی، خدمات و… چون چرخ های درشکه‌ای بودند که هر يک در جهتی مخالف ديگری حرکت کنند. نتيجه را طبعاً می‌توان حدس زد : «از هم پاشيدگی مجموعه!».
کيهان، در ۶ بهمن ۱۳۵۶ نوشت:
«ظرفيت توليد پارچۀ نخی به فاصله چهار سال به يک سوم تقليل يافت و بر ميزان واردات افزوده شد. در همين حال صادرات صنايع تريکوتاژ نيز به يک هفتم تقليل يافت. در ماه های پايانی سال ۱۳۵۶ بهره سرمايه‌های آزاد در بازار ايران به رقم سرسام‌آور ۶۰٪ رسيد.»
در آستانۀ «تمدن بزرگ» و «شکوفائی بی‌سابقه»، یک سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷، اطلاعات ۱۴ بهمن ۵۶ نوشت:
«برای هر ۲۲ هزار ايرانی تنها يک دندانپزشک وجود دارد و برای رسيدن به حداقل استاندارد بين‌المللی ما نزديک به ده هزار و پانصد دندانپزشک کم داريم.»
همين منبع از قول حسن صدر نوشت:
«بعد از ده سال که قرار است مترو بسازيم مديرعامل شرکت متروسازی می‌گويد: «منتظر مترو نباشيد. زيرا برق و سيمان نداريم. مؤسسات دولتی هم هماهنگی ندارند.»
کيهان ۵ بهمن ۵۶ به نقل از گزارش های کميسيون شاهنشاهی در توضيح وضعيت نوشت:
«… بيمارستانها و کارخانه‌هايی که فقط روی کاغذ وجود داشتند، پروژه‌هايی که بين ۵ تا ۱۶ سال از موعد تکميل خود عقب مانده‌اند، ساختمانهای غول‌آسا که نيمه تمام رها شده‌اند، جاده‌هايی که باسرعت لاک‌‌پشتی کشيده می‌شود، دوباره کاریها، محاسبات سراپا غلط، توفان پايان ناپذير کاغذها…»
براساس ارقام رسمی لايحه بودجه پيشنهادی سال ۱۳۵۷ که در شانزدهم بهمن ۱۳۵۶ توسط دولت آموزگار به مجلس تقديم شد، درآمدهای عمومی دولت مبلغی معادل ۷۹۶،۲ ميليارد ريال را نشان می‌داد. يعنی کسر بودجه رسمی معادل ۹/۱۳۹ ميليارد ريال. اين در حالی است که در اين ارقام، وامهای داخلی و خارجی به مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال نيز جزو درآمدهای دولت (!) به حساب آمده‌اند. یعنی که مبلغ واقعی کسر بودجۀ آم دوره ۹/۵۳۹ ميليارد ريال بوده است.
با وجود دميدن در بوق و کرنای «اصلاحات ارضی»، قريب ۱۷ سال پس از اجرای اين اصل يعنی در سال ۱۳۵۷، در آستانۀ انقلاب، هنوز هيچيک از نشانه‌های يک اقتصاد کشاورزی و دامداری سالم و رشد يابنده به چشم نمی‌خورد. بازمانده‌های اقتصاد فئودالی بصورت مالکيت بزرگ خصوصی بر زمينهای قابل کشت و آب و وسايل کشاورزی وجود داشت و پی آمدهای آن بيش از ۶۰٪ تمام مردم کشور را در چنگال خود می‌فشرد. بيش از ۵۰٪ از بهترين زمينهای حاصلخيز کشور و درصد به مراتب بيشتری از آب و وسايل کشاورزی در مالکيت مالکان بزرگ بود و سلف خرها و واسطه‌‌‌‌‌ها و کارگزارانشان هم در زمينۀ عدم حضور تعاونیهای کشاورزی و يک سيستم ثابت و جا افتادۀ توليد، خريد و توزيع محصولات کشاورزی، به بحران در اين زمينه دامن می‌زدند.
روزنامه اطلاعات ۱۷ اسفند ۱۳۵۴ نوشت:
«چنانچه يک سوم از مبالغی که برای واردات مايحتاج عمومی غذايی از خارج اختصاص يافته به خريد محصولات داخلی کشاورزی اختصاص می‌يافت، می‌توانست به تغيير محسوسی در وضع کشاورزی و کشاورزان بيانجامد.»
براساس لايحۀ پيشنهادی بودجه سال ۱۳۵۷، دولت آقای آموزگار تنها وعدۀ کمک به ايجاد ۱۰ شرکت تعاونی توليد روستايی را به ۵/۲ ميليون خانوار روستايی داده بود، و بودجۀ بيمۀ اجتماعی روستائيان، کمتر از نصف بودجۀ «انجمن شاهنشاهی اسب» بود.
تجارت خارجی بصورت يکی از عمده‌ترين مجرا های تسلط قدرتهای بزرگ بر سرنوشت کشور درآمده بود و سياست های دولت، در جهت عکس نيازهای جامعه عمل می‌کرد. بدين معنا که واردات بی‌توجه به مرغوبيت کالا و تناسب بها و نياز عمومی و صادرات نيز بی‌توجه به عادلانه بودن قيمت و نياز داخلی و هر دو صرفاً بر مبنای قيد و شرط‌های سياسی و بند و بست های تجاری صورت می‌گرفت و اقتصاد تک کالايی نيز در همين چهارچوب تثبيت می‌شد.
بخش خدمات، در چهارچوب اقتصاد لجام گسيخته و بی‌بند و بار و بی‌برنامه، رشدی سرطانی کرده و بصورت يکی از بخشهای غيرقابل کنترل اقتصادی درآمده بود. خدمات بهداشتی و درمانی کشور، بسيار عقب مانده بود و تنها اقشار مرفه و پردرآمد می‌توانستند از اين خدمات به شکل مناسب استفاده کنند. نياز به گسترش بخش خدمات درمانی و بهداشتی در تمام ابعادش، توسعه دانشکده‌های پزشکی و ايجاد شبکه وسيع درمانگاهها، زايشگاهها و آسايگشاهها در سراسر کشور، بويژه در شهرستانها و روستاها و گسترش برد بيمه‌های اجتماعی و درمانی، از نيازهای عاجل جامعه در آن دوران بود که راه حلی فوری می‌طلبيد.
همچنين سيستم آموزشی حاکم بر جامعه، نمونۀ مجسم عقب افتادگی و هدر دادن انرژی و ثروت عمومی بود. بيش از ۶۰ درصد مردم ايران وبيش از ۹۰ درصد جامعه روستايی ايران بی‌سواد بودند. اگرچه درباره اصولی چون «تحصيل رايگان» و « تغذيه رايگان» و… تبليغ می‌شد، اما ره آورد سيستم آموزشی، در کنار فقر دامنگير و عدم تأمين اجتماعی چيزی نبود که با اين تبليغات هماهنگی داشته باشد. براساس آمار ارائه شده در « باختر امروز» خرداد ۱۳۳۲ و «اطلاعات ۱۴ بهمن ۵۴»، بودجۀ آموزش و پرورش از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵، ۹۵ برابر و بودجه بهداشت ۵۳ برابر افزايش يافته حال آنکه بودجه سرّی نخست وزيری- يعنی سازمان امنيت – ۱۰۶۶ برابر افزايش را نشان می‌دهد. اين در حالی است که اطلاعات ۱۷ اسفند ۵۴ می‌نويسد:
«… هم‌اکنون ۳ ميليون کودک واجب‌التعليم در سنين دبستانی از امکان تحصيل محرومند. ۴۸٪ اطفال روستاها وسيله آموزش ندارند. کادر آموزگار و دبير پاسخگوی نيازمندی های آموزشی نيست. وزير آموزش و پرورش رسماً اعلام داشته که در بازرسی بعمل آمده، ۶۵٪ از ابنيه موجود مدارس برحسب ظاهر نيز خطرناک تشخيص داده شده‌اند…»
به گزارش روزنامه رستاخيز ۱۴ شهريور ۱۳۵۵ در استانهای ايلام، سيستان و بلوچستان، زنجان، کهگيلويه، لرستان و آذربايجان شرقی بيش از ۹۰ درصد از کودکان در سن مدرسه، امکان آموزش نيافته بودند. آمار ارائه شده از طرف وزير علوم و آموزش وقت حاکی از آن است که از چندين ميليون کودک زير ۷ سال، تنها ۱۷۶ هزار کودک به کودکستان می‌رفته‌‌‌اند. از ۳۰۰ هزار شرکت کننده در کنکور دانشگاهها در سال ۱۳۵۵، بيش از ۲۹۰ هزار نفرشان پشت در ماندند.
در سال ۱۳۵۵، نسبت بی‌سوادان در مجموع به کل کشور، در مقياس سراسر کشور ۶۳ درصد، در روستاها ۷۵ درصد، مجموع کل زنان ۷۴ درصد و در ميان زنان روستايی ۹۲ درصد بوده است.
براساس ارقام بودجه سال ۵۷ دولت آموزگار، به تصريح شخص وی، از ۱۹۴ ميليارد ريال بودجه عمومی، معادل ۷۵ ميليارد ريال « برای حفظ نظم و امنيت داخلی» منظور شده است. هزينه امور تسليحاتی ۷۰۰ ميليارد ريال، يعنی ۲۴ درصد هزينه‌ها و ۵/۴۵ درصد از مجموع درآمد نفت را، که خود ۶۵ درصد درآمد کل کشور در آن دوران را تشکيل می‌داد، برآورده شده است. در اين بودجه يک قلم ۱/۱۴۴ ميليارد ريال به بودجه وزارت جنگ افزوده شده، حال آنکه بودجه وزارت آموزش و پرورش تنها ۴۳ ميليارد ريال افزايش را نشان می‌داد و بودجه وزارت جنگ ۵/۳ برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش بود.
در دوران پیش از انقلاب نیز همچون امروز، يکی از بزرگترين معضلات ميليونها ايرانی، مشکل مسکن بود. اين مسئله در حالی چهره می‌نمود که غارت بی‌بند و بار « بساز و بفروش‌ها» و « اجاره گيرها» روز به روز اوج گرفته و شکل طبيعی و قانونی می‌يافت. بهای زمين های شهری به طور مصنوعی بالا رفته بود و ميليونها انسان در زاغه های زورآباد، حصيرآباد، حلبی‌آباد، مجبور آباد و امثال آن و يا در کلبه های نمور و تاريک روزگار به سر می‌آورند. در همين حال، در حالی که درآمد سالانه يک خانوار عادی ايرانی به مقياس وقت از ۳۰۰ دلار تجاوز نمی‌کرد، به نوشته نيوزويک در اوت ۱۹۷۶، هر يک از حدود ۲۶ هزار مستشار نظامی آمريکايی در ايران ماهانه ۲۵ هزار دلار حقوق و مزايا از دولت ايران دريافت می‌کردند.
در کنار و شايد مقدم بر اين همه، سايۀ شوم ارعاب و سرکوب بر تمام شئون جامعه سنگينی می‌کرد. امکان فعاليت آزاد و برابر برای نشر و تبليغ نظريات وجود نداشت، سازمانهای اجتماعی و سياسی و صنفی حق فعاليت نداشتند و اعمال زور و فشار و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی افراد و سازمانها اوج بيسابقه‌ای گرفته بود. بدينسان، جامعه آبستن تحولی عظيم شد و سرانجام بر بستر اعتراض و تحرکی بی‌سابقه که عموم جامعه را در برگرفت، کودکی چشم بر جهان گشود که انتظار متحول کردن حيات اجتماعی – سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از او می‌رفت.
جمهوری اسلامی: آری؟ نه!
نفس وقوع انقلاب، نشان از شناخت و پذيرش ضرورت تحول داشت و اين، يعنی پديد آمدن نوعی زيربنای برخورد با سيستم حکومتی بصورت ارادی، که خود نخستين گام هر تحول جدی است. در عين حال، در پی سرنگونی رژيم گذشته و به قدرت رسيدن حاکميت جديد، در همان چند ماه اول پس از انقلاب، اقداماتی صورت گرفت که می‌توانست پايه پيشرفت و نوزائی منطقی جامعه باشد. اما با تثبيت حاکميت نيروهای يکسويه نگر و انحطارطلب مذهبی– که اصلاح طلبان امروزی هم بخشی از آن بودند – چرخهای اين درشکه در جهات ديگری به گردش افتادند. رشد فرهنگ و هنر ملی مجدداً به بوته فراموشی سپرده شد و در بسياری جنبه ها نيز زیر ضرب قرار گرفت، تلاش شد تا نسلی که همزاد اين تحول اجتماعی بود به هر شکل ممکن از بین برود، مسخ گردد و از گذشته و آينده خود و جهان پيرامونش بريده شود، يک قشر عظيم منفعت طلب و انگل با سرعت و شدت رشد سرسام‌آور خود را آغاز کرد و بی‌برنامگی و بی توجهی به تجربيات و آزموده ها، امور را در مسيری افکند که امروز نه تنها بخش عمدۀ معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته حل نشده باقی مانده‌اند، بلکه شاهد رشد سرسام‌آور مشکلات بسيار عظيم تری تقريباً در همه زمينه های مختلف، از اقتصاد گرفته تا آموزش، از صادرات و واردات تا مسکن، از تکنولوژی گرفته تا بهداشت و از آزادی های عادی مصرحه در اعلاميه جهانی حقوق بشر گرفته تا سياستهای داخلی و خارجی و… هستيم و مردم در گردابی از فشار های همه‌جانبه دست و پا می‌زنند. اقتصاد کشور، همچنان تک کالايی باقی مانده و در بودجه های ارائه شده طی سال ها پس از انقلاب عمدتاً قريب ۸۰٪ درآمدهای دولت از محل درآمد فروش نفت تأمين می‌شود. بیست سال پیش، به گزارش روزنامۀ اطلاعات، در ارديبهشت ماه ۶۴ وزير صنايع وقت طی سخنرانی در «مجمع بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت» اظهار داشت: «مهمترين درد کشور، وابستگی آن به خارج است. ۵۴ درصد از کل مواد اوليه صنايع در سال ۶۲ از خارج وارد شده است.». یک سال و نیم پیش از آن، اطلاعات ۲۵ بهمن ۶۲ نوشته بود: «وابستگی صنايع کشور به خارج در زمينه ماشين آلات ۹۵ درصد و در زمينه مواد اوليه ۷۵ درصد است… براساس آمار منتشره از طرف مرکز آمار ايران، ۴ ميليون نفر از جمعيت کشور ماهانه درآمدی معادل ۱۸۰ تومان دارند در حالی که ۴ درصد جمعيت کشور ماهانه تا ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارند… هم اکنون ۸ ميليون نفر از اهالی کشور زير خط فقر غذايی زندگی می‌کنند (بنا به آمار رسمی بانک مرکزی این رقم امروز به ۱۸ میلیون نفر رسیده است) و از امکانات لازم برای تغذيه مناسب برخوردار نيستند.» یک سال بعد، هشت سال پس از انقلاب، اطلاعات ۱۳ مرداد ۶۵ از قول وزير کار وقت نوشت:
«…الان در جنوب شهر تهران می‌آيند و به ما می‌گويند که بچه‌ها نه کفش، نه لباس و نه وسايل برای رفتن به مدرسه دارند.» به نوشتۀ کيهان (۱۴/۳/۶۷) « بيش از پانصد هزار معلم در سطح کشور داريم که هنوز تکليف بخشی از آنان از نظر استخدامی روشن نيست و حقوق ماهانه پاره‌ای از آنان، کمتر از ۲۵۰۰ تومان است. به گفته مسئولين آموزش و پرورش در سطح کشور، بيش از ۴۰ هزار کلاس کم داريم و نزديک به يک ميليون و ششصد هزار کودک در سن دبستان، به مدرسه نمی‌روند. بنا به برخی گزارش‌ها، تاکنون بيش از ۲۰ هزار دانشجو پاکسازی شده و نزديک به ۱۸ هزار استاد از دانشگاه های کشور برکنار شده‌اند.» از هر صد کودک ايرانی، بيست نفرشان نمی‌توانند حتی خواندن و نوشتن بياموزند. از هر صد نفر که به دبستان می‌روند، پنجاه‌تاشان به دوره راهنمايی راه نمی‌يابند. به گزارش کيهان ۲۶ ارديبهشت ۶۶، در سرشماری رسمی سال۱۳۶۵، اعلام شد که بيش از ۲۰ ميليون بيسواد در ايران وجود دارد. آمار رسمی نشانگر این است که این روند از آن دوران تاکنون سیر صعودی سرسام آوری داشته است.
کسری بودجه در سال ۵۸ معادل ۵۲۸، در سال ۵۹ معادل ۹۷۲، در سال ۶۰ معادل ۱۰۵۵، در سال ۶۱ معادل ۷۷۶، در سال ۶۲ معادل ۱۰۷۲، در سال ۶۳ معادل ۸۱۳ و در سال ۶۴ معادل ۹۵۰ ميليارد دلار بوده و پس از آن نيز تداوم يافته است. دولتهای وقت – به ویژه در دوران هشت سالۀ حکومت آقای رفسنجانی – اين کسری عظيم بودجه را از طريق چاپ اسکناس بی‌پشتوانه پنهان کرده و در نتيجه تورم سرسام‌آوری را به اقتصاد جامعه تحميل کرده اند. براساس گزارشهای آماری غيررسمی، اجاره منزل يا قيمت خانه و زمین حتی نسبت به چند سال گذشته از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش داشته است. بهای لوازم تحصيلی، نرخ تاکسیها، بليت های اتوبوس بين شهری و خدمات عمومی نيز در همين حدود رشد داشته است. آيا لزومی دارد که در ارتباط با وضع فلاکت بار بهداشت، آموزش، مسکن، کار و… نيز آماری ارائه دهيم؟ در مورد برخورد بخشهای مختلف حکومت به آزادی بيان حقوق بشر، زنان، کودکان، هنر، فرهنگ و… چطور؟
باز هم به گزارش روزنامۀ کیهان، یعنی یک منبع کاملا طرفدار نظام ولایت مطلقه فقیه، تنها چند روزی پیش از انتخابات، دکتر یاوری، یك كارشناس مسائل اقتصادي چنین تصویری از ایران امروز ارائه می دهد:
«… براساس تجربه ۱۶ساله و آمار و ارقام، توجه به رشد اقتصادي تناسبي با توجه به مسائل اقتصادي مردم نداشته است… رشد اقتصادي دو رقمي زماني كه تعداد افراد فقير جامعه زياد است، ارزشي ندارد…خطاي راهبردي بزرگي در دوران دولت سازندگي اتفاق افتاد و بودجه ريالي به درآمد نفتي متكي شد. اين خطاي راهبردي بزرگ دولت سازندگي همچنان ادامه دارد و نرخ دلار شاخص اصلي اقتصاد كشور است.»
بنا بر همین گزارش، علي احمدي، كارشناس مسائل اقتصادي يادآور شد: « بخشي از مردم بيكارند و تعادلي ميان درآمد و هزينه وجود ندارد…در مقطعي كه موانع زيادي براي سرمايه گذاري داخلي وجود دارد، چگونه مي توان از تامين امنيت و شرايط سرمايه گذاري خارجي سخن گفت؟»
هادي غنيمي فرد، یک عضو انجمن اقتصاددانان ايران گفت: « كشور ما بر روي گنج قرار گرفته است، ولي ما گدايي مي كنيم… در ايران يك نفر با مدرك ليسانس ۲۰۰هزار تومان حقوق مي گيرد. در هيچ جاي دنيا ارزش انسان به اندازه ايران پايين نيست و از همين جا به رئيس جمهور آينده مي گويم كه شأن مردم ما اين نيست. وی با بيان اينكه نفت ايران از آب هم ارزانتر فروخته مي شود، افزود: اگر افراد كارآمدي كشور را اداره كنند، اين سرمايه ملي (نفت) را مفت از دست نمي دهيم. وي گفت: «حاكميت فرهنگ واردات در كشور، ثروت ملي را به جيب دولت و شركت هاي خارجي مي ريزد و در نتيجه موجب اين همه بيكاري مي شود. در ايران پارتي بازي و حقه بازي وجود دارد و بيت المال نيز حرام مي شود و ما انتظار داريم كه كسي بيايد و اين معضل را برطرف كند.»
اجازه بدهید این تصویر را از زاویۀ نطقهای انتخاباتی خود رئیس جمهور منتخب بشنویم:
به گزارش خبرنگاركيهان، نامزد انتخابات رياست جمهوري تشديد فقر، بيكاري و معضلات اجتماعي را ناشي از دور شدن عده اي از برنامه ريزان كشور از مسير انقلاب و مردم ذكر كرد و افزود: « اينكه در بعضي جاها نرخ بيكاري۷-۸ درصد و در جايي مثل لرستان به بيش از ۳۰ درصد رسيده و بعد از ۱۶سال از گذشت برنامه هاي توسعه، عدالت اجرا نشده، ناشي از همين مسئله است.» احمدي نژاد، ريخت وپاش ها و تجمل گرايي مديران را منشأ بسياري از مشكلات ذكر كرد و افزود: « پول دكوراسيون هاي چندصد ميليوني، پاداش هاي ۱۰ميليوني، هزينه هاي ۱۵ميليوني بسياري از مديران و هزينه يك ميليارد و۷۰۰ميليوني افتتاح فلان پروژه بايستي صرف ايجاد اشتغال و رفاه مردم شود..»
در کشوری که بنا به آمار رسمی قریب ۱۵ درصد جمعیت فعال آن معتادند و در برخی نقاط تا بیش از ۳۰ درصد بیکار، کاندیداهای ریاست جمهوری در نطقهای انتخاباتی خود انگشت بر زخمهایی نهادند و افشاگریهایی کردند که ماهها و سالهاست کسانی چون گنجی و زرافشان و باقی به جرم اشاره بر همان نکات در زندان به سر می برند. توجه نکردن به این وضعیت اجتماعی، این زیرساخت اقتصادی، این معضلات و روانشناسی تودۀ مردم، بدیهی است که کار هر نیروی سیاسی یا اجتماعی، از جمله و به ویژه اصلاح طلبان، را به شکست می کشاند و نیروی آن را هرز می برد.
اصلاح طلبان در طول هشت سال گذشته فرصتهای بسیاری را از دست دادند. همکاری رسمی آنها با نهضت آزادی و پیشنهاد جبهه ای برای دموکراسی، زمانی مطرح شد که پشتوانۀ مردمی فعالیتهای خود را از دست داده بودند. آنها سپس به همان امامزاده ای (مافیای رفسنجانی) دخیل بستند، که 8 سال پیش، به امید کوتاه کردن دستش از حاکمیت مطلق، توسط مردم انتخاب شده بودند. دشنام دادن به «تحریمیان» و تمسخر آنان، به شیوه ای که برخی از روزنامه نگاران نظیر آقای قوچانی و نبوی و برخی از نیروهای سیاسی، نظیر راه توده در پیش گرفتند، آسان است، اما راه به جایی نمی برد. از یک سو، به این دلیل که چه با تحریم و چه بی تحریم، نه کاندیدای اصلی اصلاح طلبان، آقای معین، و نه آن که سپس از ترس احمدی نژاد به او تن دادند، رفسنجانی، نمی توانست و قرار نبود انتخاب شود. از سوی دیگر، به این دلیل که اینک دیگر روشن شده است که – در بهترین حالت – ۳۰ درصد از دارندگان حق رای در جامعه در این انتخابات شرکت نکرده اند. در میان آنان، صدها چهرۀ سرشناس روشنفکر، بخشی از جنبش دانشجویی کشور، و مبارزانی چون گنجی و زرافشان و امیرانتظام قرار دارند. با اینان می توان مخالف بود، اما نمی توان با دشنام و توهین و تمسخر آنها را ندیده گرفت. نتیجه روشن است: از دست دادن اعتماد عمومی، و در نهایت، کنار گذاشته شدن. اصلاح طلبان درون حکومت امروز دیگر ناخواسته به پیرامون آن رانده شده اند. حال بر آنان است که این جایگاه و پایگاه جدید خود را به درستی ارزیابی کنند و به درستی از حداکثر نیروی بالفعل و بالقوۀ خود استفاده کنند تا جای واقعی خود را در ذهن جامعه بازیابند. نه جبهه گیری، نه گیج سری در مقابل نیروهایی که بالقوه به آنان نزدیکند، راه به جای دوری نخواهد برد.
حکومت جمهوری اسلامی هم راه به جای دوری نخواهد برد. بر خلاف اظهار نظرهای خوشبینانه – چه از طرف مخالفان و چه موافقان – این حکومت هنوز هم یکدست نیست و هرگز یکدست نخواهد شد. جناحبنديهای داخلی حکومت جمهوری اسلامی نه تنها از آغاز با يکديگر دارای اختلاف و تضاد بودند و هستند، بلکه درون هر يک نيز سرشار از تناقضهای جدی است. برخوردها و اختلاف نظرهای درونی همين «جبهه دوم خرداد» بر سر هر مسئله‌ای، و برخوردهای کاندیداهای مختلف جناح «اقتدارگرا» و رقابت همین رفسنجانی و احمدی نژاد، مشتی از خروار اين تناقض و تضاد است. امروز، هم علاقمندان به سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و هم «بیت رهبری» در داخل، سخن از «یکدست» شدن حاکمیت می رانند. یکی با آرزوی رسیدن مجموعۀ آن به آخر خط، و دیگری با ادعای انسجام و تداوم قدرت.
پانزده سال پیش، جرج بوش، پدر رئيس جمهوری کنونی ايالات متحده، با اعتماد به نفسی شتاب آلود آغاز «نظم نوين جهانی» را در حالی اعلام کرد که هنوز آينده سيستم اقتصادی- سياسی شوروی و متحدانش کاملأ روشن نبود. البته اگر کماکان سرمايه‌داری و «امپرياليسم» را در قاموس غرب و آمريکا و «سوسياليسم» را در چهارچوب « اتحاد جماهير شوروی» و «اردوگاه سوسياليسم» می‌ديديم، شک نمی داشتیم که يکی از اين دو «قطب» دیگر وجود خارجی ندارد. اما آيا اين می‌توانست همگان را خود به خود به اين نتيجۀ « قطعی» برساند که جهان « يک قطبی» شده است و آن « قطب» هم عبارتست از «آمريکا»؟ اگرچه مدتهاست که « اتحاد جماهير شوروی» به عنوان يک سيستم « سياسی- اجتماعی» حاکم بر بيش از يک ششم کره خاک، فرو پاشيده است و دولتهای «سوسياليستی» ديگر بر بخشی از اروپا حاکم نيستند، اما اين نيز ثابت شد که تغيير ساختار اقتصادی در اين جوامع يک شبه به انجام نخواهد رسيد و نيز تداوم شکلهایی از همين سيستم در کوبا، چين و بخشی از آسيای جنوب شرقی، حضور کماکان فعال احزاب چپ در بسياری از کشورهای در حال رشد (و يا قدرت‌گيری مجدد اين احزاب در بخشهايی از اروپای شرقی) و شايد بعنوان مهمترين نکته، رشد و جوانه زدن اين ايده که: «سوسياليسم را بايد از نو شناخت، اين وسايلند که از ميان رفته‌اند، نه آرمانها»، هنوز مهره‌های زيادی را برای ادامۀ بازی در اين شطرنج جهانی، می تواند در خود نهفته داشته باشد. نکتۀ ديگر، عبارت است از بغرنجی ارتباطات درونی جوامع سرمايه داری. « اروپای متحد» در همين نامتحدی امروز خويش، بخش بسيار مهمی از اقتصاد جهان را در اختيار و کنترل خود دارد. فردای اتحاد، بر کدام سرير در اين کاخ جهانی تکيه خواهد زد؟
سياستمداران حاکم بر امريکا در آن دوران تمايل فراوانی داشتند که «یک قطبی شدن جهان» را به عنوان يک «اصل بديهی» به جهان بقبولانند و در اين زمينه از هيچ کوششی نيز فروگذار نکردند. آقای خامنه ای هم امروز چنین تمایلی دارد. نباید به دام آن افتاد. حتی اگر تنها جناحبندیهای درونی حاکمیت را « اقتدارگرایان» و اصلاح طلبان فرض بگیریم (که حمایت اصلاح طلبان از رفسنجانی ثابت کرد که خود نیز بر این باور نیستند)، هنوز نمی توان از «یکدست» شدن حاکمیت سخن گفت. اصلاح طلبان هم اینک از تداوم مبارزه و از میان نرفتن آرمانها سخن می گویند و ماشین دولتی ایران را نیز نمی توان یک شبه متغیر کرد.
در طول این ربع قرن، بخش اعظم نیروهای طیف وسیع چپ، از چپگراترینهای پیرو اندیشه های مارکسیستی گرفته تا مسلمانان چپگرای بیرون و پیرامون حاکمیت، همواره در دو زمینۀ اصلی دچار اشتباهات جدی شده اند. نخست، در نظر نگرفتن پیچیدگی درونی جناحهای مختلف نیروهای مسلمان حاکم و قابلیت تغییر و تبدیلشان، و دوم، همبستگی درونی شان، باز هم بر اساس سیالیت و عدم شفافیت ایدئولوژیکی شان. حاکمیت این «جمهوری»، هیچگاه نه یکدست بود و نه یکرنگ. اصلاح طلبان درون حاکمیت را نیز- که در این اواخر تنها گامی با بیرون آمدن از این چرخه فاصله داشتند- باید در همین چارچوب دید و ارزیابی کرد. نبرد جناحهای این حکومت، همواره نبرد بر سر قدرت، نبرد بر سر جزئیات بوده است، و به کلیات، یعنی همۀ آنچه انقلاب ۵۷ برای آن اوج گرفت، هیچگاه به روشنی برخود نشده است. سرنوشت تحلیلها، روشها و اقدامات اصلاح طلبان درون حکومت و آنچه بر سر آنان و مهره ها و برنامه هاشان آمده و می آید، بی شباهت به سرنوشت توده ایها و ملی – مذهبی ها نیست. با این تفاوت که اینان، به علت همبستگی ایدئولوژیک و درهم تنیدگی عمیقشان با بخشهای دیگر حاکمیت، به آن شدت و حدت سرکوب نشده اند و نمی شوند.
راست اينست که خاتمی و حامیانش هم قربانی ديگری از تناقض و تضادی بودند که در بطن تحولات دو دهۀ اخير ايران و در بطن نظام سياسی – اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه وجود دارد. اگرچه آن «قربانی» دارای جايگاه اجتماعی متفاوتی نسبت به گذشته شد (صد البته به همت مردم) و آن جایگاه را با ندانم کاری از دست داد، آن تضاد و تناقض بنيادی و درونی همچنان قربانيان خود را می‌طلبد؛ از حجاريان تا گنجی، از منتظری تا رفسنجانی، و از سعيد امامی تا اميرفرشاد ابراهيمی. اما قربانی اصلی چيست؟
اگرچه به وضعیت ایران در زمان رژیم گذشته اشاراتی داشتیم و آن وضعیت با اوضاع کنونی هم مقایسه شد، اما باید توجه داشت که حکومت جمهوری اسلامی، ساختار و ماهيت طبقاتی- اجتماعی آن، شيوه‌ها و رشته‌های ارتباطی‌اش با مردم، و پايه‌ها و پيوندهای اقتصادی- فرهنگی‌اش، با رژيم شاه (در اواخر دوران سلطنت) تفاوتهای بنيادی دارد. همين جا بايد به تفاوتهای عمدۀ وضعی که جنبش فعلی مردم ايران با گذشته دارد نيز اشاره کرد. نیروها و کسانی که با مقایسۀ این دو دوران به این نتیجه می رسند که جامعۀ ایران در آستان یک انقلاب دیگر است، به این تفاوتها بی توجهند. اين تفاوتها هم در ديدگاهها و آگاهيهای سياسی و اجتماعی مردم و بخصوص نسل جوان به چشم می‌خورد، و هم در حاکميت. هم اکنون با وجود تمام فشارهای قانونی و غير‌قانونی، نوعی «آزادی» نيم‌بند و متناقض، به همراه نوعی آگاهی سياسی در جامعه وجود دارد که در گذشته مطلقأ وجود نداشت، و نيز چنان تناقضها و شکافهايی در تار و پود رژيم و جناحبنديهای آن وجود دارد که آن را به کلی با يکپارچگی رژيم گذشته غيرقابل مقايسه می‌کند. صاحب هر ايده و ديد و نظری که باشيم، نمی‌توانيم بر اين تفاوتها چشم بنديم. نکتۀ ديگری که بايد در نظر گرفت اينست که ما در هر حرکت و تحول در سالهای اخير جامعه ديده‌ايم که طيف وسيعی از مردم و حکومتگران با جناحبنديهای مختلف در آن شرکت می‌کنند، اما شعارهايی که سر می‌دهند، و لذا اهدافشان، با يکديگر همذات و هماهنگ نيست. اشکالی دارد؟ گذشته از عوامفریبیها، اگر اين طيف در هر مرحله و هر تحولی به چند شعار مشخص تن در می‌دهد، بايد توجه کرد که برای بخشی از آن، اين شعارها بيانگر حداقل، و برای بخش ديگر، حداکثر اميال و تواناييهاست. چنين وضعی را در همين انتخابات اخير به وضوح ديده‌ايم و به عنوان آخرين مورد نيز می‌توان به همين اختلاف نظر « دفتر تحکيم وحدت» دانشجويان با بخشهای ديگری از مردم و دانشجويان اشاره کرد، که در اوايل هفته‌ای که گذشت، نه تنها در شکل مبارزه، بلکه حتی در نوع تحليل از اوضاع و وظايف و اهداف جنبش آزاديخواهانه مردم خود را نشان داد. اگر می‌بينيم که بخشی از اين طيف تمايل ندارد از حداکثر خود، که چه بسا حداقل بخش ديگر است فراتر رود، نه می‌توان به سادگی آنرا در توهم و رويا خواند و نه عقب مانده، نه به نفع جنبش است که از جنبش بيرون رانده شود. این اشتباه را بخشی از اصلاح طلبان و حامیان آنان در مورد تحریم کنندگان انتخابات کردند، اما تداوم و تکرار آن – از جانب مخالفان مجموعۀ حکومت – به هیچ وجه به نفع جنبش مردم نیست. بايد پذيرفت که اين بخش از جامعه نيز قشری را نمايندگی می‌کند که خواستها و توانائيهايش در اين مقطع محدود به همين است. مثل هشت سال گذشته که خواستۀ بخشی محدود به آزادی برخی از نشريات بود، و يا آزادی امثال کديور و طبرزدی و نوری، يا بالفرض همان «جامعۀ مدنی» و «قانونگرایی» و «مردمسالاری دینی» که خود نيز هنوز از آن تعريف واحد و روشنی ندارد و راه رسیدن به آن هم به «چانه زنی در بالا» محدود شد. آزادی مطبوعات و نهادهای صنفی و فرهنگی- اجتماعی، قانونگرایی و مردم سالاری خواست مردمی که به اعتراضات دانشجويان پيوستند و از آن حمايت کردند نيز هست. خواست همانها که اين اعتراضات را به تظاهرات و درگيريهای خيابانی و شعارهای ضد حکومتی و ضد فقاهتی فراروياندند نيز هست. خواست آنان که به هر شکل و شیوه در این انتخابات شرکت کردند و آنان که آن را تحریم کردند نیز هست. تنها برای برخی اين شعارها حداقل است و برای برخی ديگر حداکثر. هر نيرويی، البته حق دارد در تلاش برای به کرسی نشاندن و پيش بردن شعارهای حداکثر خود باشد. اما حق ندارد در هر مقطعی آن را به مجموعۀ جامعه و مجموعۀ جنبش تحميل کند، و راه را بدينسان حتی برای دستيابی به همان حداقلها هم ببندد. از این زاویه، می توان به تحریم کنندگان- که امضای من نیز بر یکی از بیانیه های آن نشست – این ایراد را وارد دانست که بسیار دیر جنبیدند، در جهت نزدیکی و یافتن زبان مشترک با نخستین متحدین بالقوۀ خود کوشش لازم را نکردند، و به مخاطبان خود توضیح کافی در مورد آیندۀ این شیوه از مبارزه ندادند.
شعاری که تا کنون بخش بزرگی از جامعه ايران برای پيشبرد اهداف انسانی خود برگزيده بود، آزادی، برابری حقوق شهروندی و قانونمداری بود. ضعف اصلاح طلبان درون حکومت و رسیدن مشکلات معیشتی تودۀ مردم به حدی غیر قابل تحمل، اولویت این شعار و خواست را دچار چرخشی مقطعی کرد. اين واقعيت که نظام جمهوری اسلامی ظرفيت برآوردن اين خواستها را ندارد، می توانست حلقۀ اصلی زنجير مبارزه در مقطع کنونی باشد. امروز هم، مهم اينست که دريابيم، تا آنجا که به مردم ايران و آن بخش از مهاجران که به سرنوشت آن خاک و جامعه علاقمندند مربوط است، اين شعارها بسيار با محتوا، بسيار با پشتوانه، بسيار کليدی، و بسيار غيرمقطعی‌اند. نبايد در دام ساده کردن اوضاع و شيوه‌ها افتاد. سرنوشت يک جامعۀ هفتاد ميليونی ناهمگون، آزمايشگاه نيست. نه نسخه پيچی برای چنين جامعه‌ای کاری ساده، واقع بينانه، يا ممکن است، و نه می‌توان هيچ نيرويی را مؤاخذه کرد که چرا تاکتيک خود را برای رسيدن به حداکثر خواسته‌اش، بر اساس موقعيتی تنظيم می‌کند، که رسيدن به خواستۀ حداقل ايجاد کرده يا خواهد کرد. و چه نيک که بالاخره دريابيم که «شعار» يک نيرو، تا «هدف»اش نباشد، نه تنها اعتمادی جلب نخواهد کرد، بلکه در نهايت به ضد خود نيز بدل خواهد شد. «آزادی» يا «عدالت» يا «اصلاحات» اگر «هدف» نباشد، (و مثلأ وسيله‌ای باشد برای کسب قدرت سياسی، همانقدر که «اسلام» برای حکام جمهوری اسلامی وسيلۀ کسب و ماندن در قدرت است)، نه تنها بيماری مزمن شکستهای پياپی، سردرگمی‌های پياپی، و چند‌دستگی‌های پايان‌ناپذير را درمان نخواهد کرد، بلکه به آن دامن نيز خواهد زد و به دوری بيش از پيش از جامعه و مردم و شيوه‌های مبارزاتی آنان خواهد انجاميد.
هفت شهر عشق و «تولدی دیگر»
مروری اجمالی بر اسناد مربوط به عمليات کودتايی ۲۸ مرداد ۳۲ و عملیات مشابه آن نشان می‌دهد که چگونه حکومتها و قدرتهای ضدملی و خودکامه از حربه‌های مشابه برای سرکوبی جنبش مردم سود می‌جويند. چگونه گاه به بهانه مبارزه با «وابستگان خارجی» و «شبح کمونيسم» و «اشرافيگری مصدق» منافع مردم را به باد می‌دهند و گاه به نام مبارزه با «تهاجم فرهنگی» و «ضديت با ارزشهای اسلامی» راه پيشرفت را سد می‌کنند. اين اسناد نشان می‌دهند که برنامۀ طراحان کودتاها، در واقع چندين مرحلۀ مختلف داشته است:
۱- جنگ روانی
۲- نفوذ عوامل نفوذی تخريبی در صفوف جنبش مردم
۳- ترور و آدم‌ربايی
۴- ايجاد نفاق و چنددستگی در هر يک از نيروهای سياسی و مابين آن نيروها
۵- مبارزه به اصطلاح پارلمانی
۶- استفاده از نفوذ کلام روحانيون
۷- کودتا (با یا بدون حمایت خارجی)
با نگاهی به اوضاع سالهای اخير ايران، به نظر می‌رسد که بخشی از سردمداران حکومت دست به امتحان و استفاده از مجموعه‌ای از دستورالعملها و درسهای کودتاهای امپراطوریهای غربی، در مدت زمانی محدود زده‌اند. از جنگ روانی گرفته تا ترور و آدم‌ربايی، از مبارزۀ پارلمانی و به اصطلاح قانونی با نشريات، نويسندگان، روزنامه‌نگاران و شخصيتهای اجتماعی و فرهنگی تا ايجاد چنددستگی در صفوف نيروهای اجتماعی- سياسی، از سرکوب مستقيم مردم تا برنامه‌های «هويت» و «تاريکخانه کيهان»، و از استفاده از منبرهای مساجد و نمازجمعه، و تا استفادۀ مستقيم و شتاب‌زدۀ «رهبر» از «حکم حکومتی»، همه و همه، حکايت از شباهت ناگزير دو زيرساخت و زمينۀ اصلی (يعنی خواسته‌های مردم و نيازهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی جامعه از يک سو، و حکومتی ناصالح و ناکارآمد و به جبر بر سر کار مانده از سوی ديگر) بين دو نوع حکومت – یکی تحمیلی کودتای خارجی، و دیگر تحمیلی انقلاب و باورهای مذهبی – دارد. «کودتا» اما، اينبار، از يک منظر که بنگری، به هيچ رو نمی‌تواند به سادگی نيم قرن پيش خود را به جامعه تحميل کند، و از منظری ديگر، بیش از دو دهه است که برگردۀ مردم سوار است، فقط هنوز تثبيت نشده‌است. با این تفاصیل، باید گفت:
هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم!
در طول هفتۀ گذشته جناح پیروز علاقۀ وافری نشان داد که «انتخاب» احمدی نژاد را « تولدی دیگر» و انقلابی دیگر معرفی کند. تولدی که در راه آن – به شهادت همۀ گزارشهای رسمی و غیر رسمی – از هيچ کوشش نامشروعی نيز فروگذار نشد. اما واقعيت چيست؟ کودکی به دنيا آمد، يا هيولايی از گور برخاست؟ امروز که طوفان فرو نشسته، به «حق‌طلبی توده‌ها» بايد انديشيد و بها داد، يا به «فاشیسم»ی که با تکيه بر مظلوم‌نمايی، شعار و زور‌آزمايی لجام‌گسيختۀ نظامی کوشید تا منتقدی در دولت نداشته باشد؟ یا، به زبان دیگر، در انديشيدن به «حق‌طلبی توده‌ها » چقدر بايد به واپسگرايی و دگماتيسم خشونت بار مذهبی که می‌کوشد ابتکارکامل عمل را در دست گيرد بها داد؟ به یأس و خشمی که از پس اعتماد بیهوده به این نیرو خواهد آمد چه؟ و چگونه؟
هر جامعه‌ای ناگزير از پيشرفت و تحول است و نيروهای حاکم در بهترين حالت، همواره تلاش در کنترل – و اگر نه بازگرداندن – يا تغيير مسير آن بنفع ايده‌آلهای خود داشته‌اند. شکست خاتمی و اصلاح طلبان درون حکومت و جايگزينی آنان با جناحی که احمدی نژاد را پیش انداخته است، قطعۀ ديگری از اين پازل بود که هشت سال پيش در جای خود نشست و دوره تازه‌ای را در سير تحولات سياسی – اجتماعی ايران آغاز کرد. سخنرانيها، برنامه ريزيها، درگيريها و تلاشهای مثبت و منفی، همچنان تداوم خواهند داشت. جناحها و نيروها همچنان تجزيه خواهند شد و هر روز وجه ديگر و احياناً متناقضی از خود را به نمايش خواهند گذارد. نه اصلاح طلبان ساکت خواهند نشست، نه آن بخش از مافیای تجاری و صنعتی که فعلا به اهرمهای دولتی دست نیافته، نه نظامیانی که سهم خود را از حکومت می طلبند، نه آن بخش از مردمی که به مجموعۀ حکومت و درگیریهایش پشت کردند، نه آنان که به امید تحول به شعارهای جناحبندیهای آن دل بستند. به احتمال زیاد، اهرمهای قدرت باز هم دست به دست خواهد شد.با این تفاوت که در این مرحله، هم اصلاح طلبان رانده شده به پیرامون حکومت و هم نظامیان راه یافته به درون آن، هر دو به جانب مواضع تندتر و صریح تر سوق داده شده اند. اینک جامعۀ ايران هم يک قدم به شناخت بيشتر، يک قدم به انسجام بيشتر، و يک قدم به تصميم گيری در مورد جنبش، اهدافش، برنامه‌ها و تاکتيکها و هدايتش نزديکتر شده است. اما گام بعدی چه می تواند باشد؟
صاحب این قلم نه می خواهد و نه می تواند نسخه ای برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی بپیچد. کار این قلم، به عنوان نویسنده و شاعر و بازیگر، حتی تحلیل اجتماعی و سیاسی هم نیست. در انبان قلم من و امثال من، پرسش بیش از پاسخ یافت می شود. اما، در همین جایگاه، می بینم، حس می کنم، به نتایجی می رسم، و طرح می کنم. آن که من و ما را به جرم اهمیت دادن به زبان و هنر و تخصص خود، و به جرم « تحریم»، به دوری از مردم و خیانت به آرمانهاشان متهم می کند، در بهترین حالت، تنها خود را از همراهی من و ما محروم می کند. تجربۀ سه دهه خواندن و نوشتن، و آن جوانی ای که در آتش تلاش و آرزوهای انقلاب برشته و خمود شد، به من نیز این حق را می دهد که با چشمهای خود ببینم و با زبان خود بگویم.
و با چشمهای خود، می بینم که چرخش در نگاه مردم به حاکمیت در مرحله کنونی، انقلاب دوم ايران نيست، اما می‌تواند به تحولی بنيادی منجر شود. هر جنبشی، تا بخواهد و بتواند به تحولی بنيادی فرارويد، بايد از مراحل متعددی گذر کند. گذار و يا سرعت گذار از اين مراحل را نمی‌توان به هيچ جنبشی تحميل کرد، و اگر هم بشود، بر سر آن همان می‌آيد که بر سر حرکت مردم ايران در بيست و چند سال پيش آمد. در ارزيابی اجمالی روند تحولات اجتماعی- سياسی چند سالۀ اخير ايران، می‌توان ريشه‌ها را جست و با ديدن ريشه‌ها، مسير رويش ساقه‌ها و جوانه‌های آتی را نيز تشخيص داد و به گمراهه نرفت. نفرت عمومی از مجموعه‌ای به نام «بيست و چند سال حکومت تحت عنوان و لوای جمهوری اسلامی» گسترده و عميق است. آمادگی برای بروز اين تنفر هم هست، ولی نه در هر مقطعی، در پی هر جريانی، و با هر شعاری. بيست و چند سال نابسامانی و جنگ و ويرانی و زندان و داغ کشتار و فشار و شعار، به بخش بزرگی از این مردم، و به ويژه نسل جديدی که ايرانيان مهاجر چندان با آنها آشنا و اخت نيستند، آموخته است که کافی نيست بدانند چه چيزی را نمی‌خواهند. بلکه بايد بدانند چه چيزی می‌خواهند، و بدانند که «چگونه» می‌خواهند، يا می‌توانند به آن دست يابند. بر همین اساس نیز برای بیش از بیست میلیون ایرانی نخواستن جناح اقتدارگرای بنیادگرا، کافی نبود تا در انتخاباتی که همان جناح بر آن تسلط داشت شرکت کنند. جای آن دارد که نيروهای اجتماعی و سياسی نيز به این بیندیشند که نبايد در تحليلهای سياسی و اجتماعی، آرزوها و برداشتهای خود را به عنوان ذهنيت يا شعار اقشار مختلف جامعه مطرح کنند. وگرنه، حکایت ما، این بار نیز « حدیث ِ مُرده بر دار کردن آن سوار» خواهد بود، که بی شک، روزی خواهد آمد.
———————————————————–
* این عنوان، از عنوان دوم کتاب «معصوم پنجم» اثر زنده یاد هوشنگ گلشیری وام گرفته شد.
* بخشهایی از این مقاله، به ویژه آمارها، از برخی از مقاله های دیگر به همین قلم (منتشره در « سپیدار» و کتاب « نیم نگاه، سی مقاله در نگاه به فرهنگ و جامعه» گرفته و مجددا در این چارچوب تنظیم شد.
دور و دیر... 