با انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای پايانی فروردين ماه ۷۱، چهارمين دوره مجلس، حيات خود را آغاز کرد. از مدتها پيش مقامات مسئول و رسانه‌های گروهی رسمی و دولتی، تلاش شديدی را در جهت جذب مردم به شرکت در انتخابات و توضيح وظايف و مسئوليتهای مجلس در دوره جديد فعاليت خود آغاز کرده بودند و اين تلاشها، به همراه رقابت انتخاباتی بين شخصيتها و نهادها در ماههای اخير به اوج خود رسيد. از جانب ديگر تحليلگران سياسی ايرانی و غيرايرانی در خارج از ايران نيز به اين مسئله پرداخته و مواضع يا اميدها و برداشتها يا پيش‌بينی‌های خود را طرح نمودند. نظريات اين تحليلگران عمدتاً حول نظريه «درگيری دو جناح تندرو و بنيادگرا و ميانه‌رو در حکومت جمهوری اسلامی ايران دور می زد و اينکه هر يک از اين جناحها به موفقيت خود مطمئن است، به شرطی که ديگری برگزاری آن را در دست نداشته باشد! زمستان ۷۰، شاهد طرح وسيع‌ترين و صريح‌ترين نظرات در باب آينده سياست خارجی، طرحهای اقتصادی و اوضاع اجتماعی-فرهنگی از جوانب گوناگون بود و ارائه طرحها يا حمله‌ها و دفاع‌ها، همه و همه در ارتباط با انتخابات مجلس صورت گرفت و از همه طرف. داخل و خارج، دوست و دشمن و… چنين وانمود شد که اين انتخابات سرنوشت‌ساز است و نتيجه آن، آينده سياسی‌اقتصادی ايران را رقم خواهد زد.
در بهمن ماه ۷۰ وزير کشور، آقای عبدالله نوری در چندين سخنرانی اعلام کرد که: «انتخابات در حقيقت تجلی نقش مردم در حکومت است» و «نشانه اقتدار ملی است» و بر ضرورت شرکت همگان در انتخابات تأکيد ورزيد.
از طرف ديگر، گزارشهای خبری نشريات حاکی از آن بود که مردم هم به انتخابات می‌انديشند. اما از زاويه‌ای ديگر:
گزارشگر کيهان (۲۲ اسفند ۷۰) از قول جوانی می‌نويسد: «… آيا آنانی که کرسی‌های نمايندگی را اشغال کرده‌اند ياد ما هستند؟ ياد مايی که صبح تا شب، گاهی هم شبانه‌روز کار می‌کنيم، مايی که قلبمان برای اين سرزمين می‌طپد، مايی که شايد هيچگاه پايمان به صحن مجلس نرسد چه برسد به اينکه به عنوان نماينده مردم در آن حضور پيدا کنيم! آيا آن نمايندگان که رأی ما را گرفته‌اند همچنان مثل روز انتخابات به فکر ما هستند يا ما را فراموش کرده‌اند؟»
کيهان می‌نويسد: «… متأسفانه بررسی کارنامه سه دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بسياری از طرحها و لوايح زيربنايی در سه دوره قبلی مجلس فراموش شده‌اند.»
«مردم می‌پرسند: چرا قبل از برگزاری انتخابات مجلس (صرفنظر از حرفهای شعاری) رسم نيست که نامزدهای انتخاباتی برنامه کار ارائه دهند؟» بر اساس همين گزارش يک کارمند معتقد است: «… صرف معرفی کانديدها و يا اينکه حرف زدنشان در باره وظايف مجلس مشکلی را حل نمی‌کند. مسئله مهم اين است که هر نماينده با شناخت عميق از مسائل اجتماعی می‌بايست برنامه‌ای داشته باشد که در جهت مصالح عمومی جامعه مفيد باشد…»
کيهان دوشنبه ۱۹ اسفند درهمين رابطه می‌نويسد: «در گفتگو با مردم اين مسئله روشن می‌شود که مردم می‌خواهند نمايندگان آنان در واقع نمايندگان واقعی‌شان باشند (!) و به مشکلات آنان رسيدگی کنند و باری از دوششان بردارند. آنان می‌گويند نماينده واقعی کسی است که با درد آنها آشنا باشد و به همان اندازه که حرف می‌زند عمل هم بکند…»
کدام مسائل است که مجلس در سه دوره قبلی نسبت به حل آنها نتوانسته همت بگمارد و درد مردم، کدام است که آنها انتظار دارند منتخبين، اين بار به آن آشنا باشند؟!
کيهان می‌نويسد: «… مهمترين کار مجلس آينده هم می‌تواند رسيدگی به وضع اقتصادی باشد. يکی از کارهای مهم در اين زمينه تصويب طرحها و لوايحی برای جلوگيری از فعاليت مخرب واسطه‌ها و دلالها و سرمايه‌دارهای زالوصفت است… همينطور مجلس بايد قوانينی را تصويب کند که بخش کشاورزی تقويت شود… مجلس آينده برای معضل بيکاری می‌بايد فکری بکند… لوايح و طرحهايی در مجلس به تصويب برسد که راه را برای ادامه تحصيلات دانشگاهی برای همه جوانان کشور فراهم آورد… و…»
چنين مجلس که بنا به شعارها و تبليغات، می‌بايست «تبلور خواستها، آرمانها و اعتقادات يک ملت بزرگ باشد، مجلسی که ضرورتا بايد به پاسخگويی به اساسی‌ترين و زيربنايی‌ترين مسائل و مشکلات اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی همت گمارد، مجلسی که به اعقتاد مردم نبايد و نمی‌تواند عمر سياسی خود را بر خرده‌کاری، با ارائه طرحهای کوچک و بررسی لوايح نه چندان کارساز سپری کند… و ضروری است که به مقابله و ستيزی قدرتمندانه و خردمندانه يا معضلات اقتصادی – اجتماعی برخيزد…» (کيهان _ ۱۷ اسفند ۷۰)، چگونه می‌تواند در شرايط فعلی امکان ظهور در فضای اجتماعی – سياسی و اقتصادی ايران بيابد؟ شرايط اين دوره چه تفاوتی با شرايط دوره‌های پيشين دارد که مجلس در اين دوره بتواند از تضمينی برای ايفای نقش واقعی خود برخوردار گردد؟ نکته ديگر اين است که آيا ريشه تمام معضلاتی که در بالا برشمرده شد و توسط اغلب دست‌اندرکاران سياسی-مطبوعاتی ايران نيز به عناوين مختلف به آن اشاره می‌شود، در مجلس است و يا به عبارتی کم‌کاری مجلس آنها را پديد آورده که حال پرکاری و صلاحيت آن تيشه بر آن ريشه بزند؟
در ماههای گذشته از جانب تحليلگران مطبوعات غرب تلاش زيادی صورت گرفت تا آينده ايران را به چگونگی تثبيت قدرت يکی از جناح‌بنديها در مجلس مربوط کنند. اين جناح‌بنديها در غرب (چنانچه در داخل ايران) به «تندرو» و «ميانه‌رو» معروفند و چنين ارزيابی می‌شوند که جناح تندرو در زمينه امور داخلی حامل سياستهای اقتصادی چپگرايانه و محدودکننده و در زمينه روابط خارجی حامل سياستهای ضدامريکايی، ضداسرائيلی و تروريستی است و جناح ميانه‌رو بالعکس خواهان همکاری همه‌جانبه با غرب و بازگرداندن ايران به صحنه همکاريهای جهانی و نيز رشد اقتصادی در جهت آزاد کردن و خصوصی کردن فعاليتهای اقتصادی در داخل می‌باشد. آقای رفسنجانی يکی از نمايندگان برجسته اين جناح معرفی می‌شود و پيروزی او و جناح‌بندی «ميانه‌رو» در انتخابات، آرزوی گفته و ناگفته اغلب اين تحليلگران بوده است. بلافاصله پس از اعلام نتيجه انتخابات نيز نظرات مشخص در اين زمينه ابراز شد:
اکونوميست (۱۴ اپريل ۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان «ايران به دامان جهان بازمی‌گردد» نوشت: «هواداران رئيس جمهور هاشمی رفسنجانی، که بنا بر ادعاها ميانه‌رو می‌باشد، موفق شدند تا رقيبان بنيادگرای خود را در انتخابات مجلس شکست دهند. اين به مثابه فرصت ديگری برای ايرانيانی خواهد بود که از سياستهای تروريستی و محدود کننده تندروها به جان آمده‌اند. اين مسئله همچنين خوش‌خبری مهمی برای بازرگانان خارجی است که در انتظار فرصت برای بهره‌گيری از نظرات اقتصادی آقای رفسنجانی در ارتباط با غرب بوده‌اند. نکته ناروشن قضيه اين است که آيا تغيير و تحولات اخير به طور اتوماتيک تغييری در سياستهای خارجی ايران بوجود خواهند آورد يا نه…»
کريستين ساينس مانيتور چند هفته قبل از انجام انتخابات نوشت: «… عقيده عمومی در تهران به صورتی عمده بر اين پايه قرار دارد که اگر رفسنجانی بتواند اکثريت قابل توجهی در مجلس بدست بياورد ممکن است برای ارتباط با آمريکا اقدام کند…»
اين در حالی است که «نيويورک تايمز» از قول علی‌اکبر ولايتی، وزير امور خارجه می‌نويسد: «… ولايتی وزير امور خارجه اخيراً در يک مصاحبه گفت که: «درحقيقت ما مشکل اساسی در مورد اجرای سياست خارجی خود با مجلس نداشته‌ايم.» ولی در مورد بازسازی اقتصادی کشور اضافه کرد: «ما احتياج به تأييد مجلس داريم. من فکر می‌کنم اگر رفسنجانی حمايت قوی مجلس را بدست آورد، می‌تواند به بازسازی کشور سرعت بيشتری بدهد.»
نکته گرهی اينجاست که اغلب تحليلگران غربی، بويژه در تحليلهايی که برای عوام منتشر می‌کنند، شرايط ويژه فرهنگی و اجتماعی در ايران و نيز شيوه واقعی حکومت را در نظر نمی‌گيرند. اين نکته پوشيده‌ای نيست که دارندگان اهرمهای اصلی حکومت در طی سالهای گذشته چندان در معرض تحولات جدی نبوده‌اند و عليرغم شعارهای تند و تيز از همه جوانب، نه آنها که به عنوان تندرو طرفدار محرومان و «قشر آسيب‌پذير» معرفی شده‌اند و نه آنها که پشتيبان تجارت آزاد و ارتباط با سرمايه‌داری غرب، برنامه مدون و تثبيت شده‌ای برای پيشبرد اهداف خود نداشته و ندارند. تجربه ساليان اخير بايد به همگان ثابت کرده باشد که بی‌برنامگی و روزمره‌گی در تصميم‌گيريها عمدتاً حاکم بر سياست‌گذاريها بوده و در اغلب موارد هم، جناح‌بنديهای مختلفی که هر يک بخشی از سکان قدرت را در اختيار داشته‌اند در جهت خنثی‌سازی سياستهای ديگری کوشيده‌اند.
اين بی‌برنامگی و اين درگيريها به هيچ وجه چنانچه وانمود می‌شود به اختلاف ميان دولت و مجلس محدود نبوده که حال با هماهنگی شکننده آن بتوان انتظار تحول عظيمی را در امور اقتصادی، فرهنگی و سياسی جامعه برداشت.
آقای سرحدی‌زاده، وزير اسبق کار اخيراً در يکی از سخنرانيهای تبليغاتی خود گفت: «برنامه من حمايت از مردم فقير است». او برنامه‌های سياستی کسانی را که «پشتيبان سياست درهای باز» برای اقتصادی ايران هستند را رد کرد و گفت: «کشورهای فقيری که دنباله‌رو آن سياست بوده‌اند اغلب فقيرتر شده‌اند. ما بايد راه خود را برويم.» اما نه آقای سرحدی‌زاده نه هيچ شخصيت ديگری اين «راه» را توضيح نمی‌دهد.
خود آقای رفسنجانی در تيرماه سال قبل در خطبه‌های نماز جمعه و نيز در يک مصاحبه مطبوعاتی درباره وضعيت اقتصادی -اجتماعی جامعه بر نکاتی انگشت نهاد که مهم‌اند و قابل تأمل و قادرند تصويری واقعی از اوضاع مملکت بدست دهند. بر اساس توضيحات ايشان، شهرهای ايران اغلب عقب‌مانده‌اند، توليد در کشور نازل است و درآمد سرانه ملی حداقل ۵۰ درصد تنزل داشته است. کارخانجات فرسوده‌اند و قديمی، راه‌آهن که در زمان جنگ دوم ساخته شده، اصلاح نشده و ابتدايی باقی مانده و لذا کشش ندارد، فرودگاهها و هواپيماها قديمی‌اند، نيروی برق به شدت ضعيف و ناکافی است، توزيع محصولات کشاورزی به خاطر وجود نقص و کمبود در وسايل حمل و نقل مقدور نيست، راههای شوسه مناسب در سطح کشور وجود ندارند، کشور فاقد تأسيسات زيربنايی و صنايع مادر است، بدهيهای نظام به ديگران در خارج به ۱۲ ميليارد دلار می‌رسد، طی سالهای قبل کسر بودجه هميشه رقم وحشتناکی در حدود هزار ميليارد دلار را نشان داده، ۵۰۰ ميليارد تومان طرح نيمه‌ساخته در دست دولت جمهوری اسلامی است و…»
مجله مرکز آمار ايران اخيراً نوشت: «يک تومان سال ۱۳۶۸ برابر با ۳ ريال سال ۱۳۶۱ است.»
به نوشته مجله آدينه (تابستان ۷۰)… طبق محاسبات انجام شده حداقل هزينه يک خانوار شهری دونفره در سال ۶۹ به طور متوسط ماهيانه بيش از ۱۵۲ هزار ريال برآورد شده که اگر کارکنان با درآمدی کمتر از اين رقم را فقير بنامند، بيش از ۹۰ درصد از کارکنان دولت زير خطر فقر قرار می‌گيرند و برای رسيدن به تعادل بايد ۵/۶ برابر به حقوق آنها اضافه شود.»
جناحهای مختلف حکومت فعلی جمهوری اسلامی ايران، چه برنامه‌ای برای برون‌رفت از اين مشکلات دامنگير دارند؟
برنامه پنجساله، دريافت ۲۷ ميليارد دلار وام خارجی را در نظر دارد. حاصل اين عمل آيا تعميق ورشکستگی مالی نخواهد بود؟
آقای رفسنجانی می‌گويد: «… بدترين چيز اين است که جامعه‌ای بيش از آن اندازه که توليد می‌کند، بخواهد مصرف کند…»
بر اساس آمار رسمی، توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت از رقم ۱۲۳۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ به ۱۲۲۷ ميليارد ريال در سال ۶۹ کاهش يافته و اين در حاليست که از سال ۵۷ تا کنون جمعيت کشور سالانه حدود ۸/۳ درصد افزايش را نشان داده است. برنامه مقابله با اين «بدترين چيز» يعنی کاهش توليد و افزايش خودبخودی مصرف (حداقل به خاطر افزايش جمعيت!) چيست؟
پانزدهم نوامبر ۱۹۹۱ نشريه «ميد» در مقاله‌ای در ارتباط با اوضاع جديد اقتصادی ايران نوشت: «… ايرانيان پس از سالها مشقت و رياضت، به جامعه مصرفی روی آورده‌اند که زمانی آن را آشکارا مردود می‌دانستند. آنچه که بسياری را شگفت‌زده ساخته اين نيست که چگونه بسياری از مردم توانايی خريد اجناس لوکس گرانقيمت را دارند، بلکه شگفت‌انگيز اين است که بسياری از مردم چگونه احتياجات اوليه خود را فراهم می‌آورند. بهای مواد غذايی و پوشاک نسبت به دو سال قبل دو برابر شده و اين در حالی است که هزينه مسکن دشواری غيرقابل حلی به نظر می‌رسد…»
در اينکه اقتصاد به اصطلاح جنگی در دوران جنگ هشت ساله و سياستهای متناقض در طول اين سالها موجب افزايش تورم و رشد سرسام‌آور نقدينگی در کنار افول توليد بر دوقطبی بودن عميق جامعه دامن زده است شکی نيست. اما بحث بر سر آنست که نتيجه انتخابات کنونی مجلس چگونه بر تغيير وضعيت تأثيرگذار خواهد بود؟ «نشريه «ميد» در ادامه مقاله فوق‌الذکر می‌نويسد: «… گفتگو درباره انتخابات بهار آينده مجلس است که برای آقای رفسنجانی نقطه عطف بزرگی است. انتظار می‌رود که «راديکالها» که اکنون در مجلس سيطره دارند با رأی مردمی که از ايدئولوژی خسته شده‌اند از مجلس دور بمانند و آنگاه رفسنجانی با دست بازتری به تکميل اصلاحات خود خواهد پرداخت. اما واقعيت اين است که مجلس کنونی تقريباً تمام پيشنهادهای کليدی در مورد اصلاحات آقای رفسنجانی را تصويب کرده است: از جمله ميتوان از ۲۷ ميليارد و چهارصد ميليون دلار وام خارجی و… نام برد. بيشتر ايرانيان مشتاقانه در انتظار نتايج انتخابات هستند و فکر می‌کنند که اين انتخابات، پايانی بر تحريمهای بين‌المللی و آغاز شکوفايی اقتصادی است. اما شايد اميدهای آقای رفسنجانی هم يک توهم باشد. تنگناهايی که آقای رفسنجانی با آنها روبرو است نه به خاطر مشتی منتقد، بلکه به دليل دشواريها و خطرهای وظيفه‌ای است که او بر عهده گرفته است…»
بودجه سال ۱۳۷۱، برخلاف پيش‌بينی‌های آقای رفسنجانی مبنی بر عدم وجود کسر بودجه، يک قلم بيش از ۹۵۰ ميليارد دلار کسری را نشان می‌دهد.
بانک 4C.I.B. در سوئيس گزارش می‌دهد که سپرده‌های ارزی ايران در بانکهای خارج در نيمه نخست سال ۹۱ ميلادی به خاطر تأمين ارز لازم برای واردات بيش از دو ميليارد دلار تقليل يافته است. آنچه به عنوان ذخاير ارزی ايران عنوان می‌شود، چيزی نيست جز دارائيهای مسدود شده و وامهای پرداخت نشده مربوط به قبل از انقلاب، بر اساس بودجه‌های سالهای اخير درآمدهای ارزی دولت همچنان بر صدور نفت خام متکی است و دولت کنونی ايران، واقعاً با مشکلات پردامنه‌ای بايد مبارزه کند. آيا تنها مانع آغاز يا تداوم اين مبارزه مجلس بوده است؟
بر اساس گفته‌های آقای محسن نوربخش وزير اقتصاد و دارايی دولت پيش‌بينی کرده است که در سال جاری حدود ۱۹ – ۲۰ ميليارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت که ۱۶ تا ۱۷ ميليارد آن بايد از طريق صادرات نفت بدست آيد. اين در حاليست که واردات سال گذشته بالغ بر ۲۲ ميليارد دلار بوده است. گرچه دولت اساس برنامه اقتصادی خود را بر خصوصی کردن کارخانجات و معادن، رفع ممنوعيتهای صادرات و واردات، حذف سوبسيد کالاهای اساسی و اخذ وام خارجی قرار داده است، اما اغلب اينها خود در زمينه‌های ديگر به ويژه در ارتباط با تورم فزاينده مشکلاتی بوجود خواهند آورد. اخذ وام و افزايش واردات در جهت تشديد وابستگی و انتقال بحرانهای مالی جهان به جامعه ما عمل می‌کند. به گفته محمدحسين عادلی ۳ هدف اصلی دولت، يعنی بازسازی آسيبهای جنگی، اجرای برنامه عمرانی ۵ ساله و تنظيم اقتصاد، خود به شدت تورم‌زا هستند. زيرا تقاضای مواد اوليه، ماشين‌آلات، مصالح ساختمانی، امکانات حمل و نقل و… بشدت بالا می‌رود و در شرايط نقص عرضه، تورم و فشار و عدم تناسب اقتصادی رشد می‌کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اواخر سال ۶۸ سياستهای جديد ارزی کشور را اعلام کرد و به مرحله اجرا گذاشت. بر اساس توضيحات بانک مرکزی در آن دوره، اهداف آن سياست را می‌شد به طريقه زير جمع‌بندی و معين نمود: ۱_ افزايش توليد. ۲_ کاهش کسری بودجه. ۳_ کاهش رشد نقدينگی. ۴_ کنترل تورم. ۵_ افزايش صادرات غيرنفتی. ۶_ حذف يا محدود کردن بازار غيررسمی ارز.
برنامه‌هايی که دولت بر اجرای اين سياستها ارائه داده است چنانچه در بالا ذکر شد اگرچه ممکن است قادر باشند در برخی مقاطع زمانی و موضوعی در جهت تحول مثبت اقتصادی نقشی ايفا کنند اما در درازمدت به نظر نمی‌رسد که چندان راهگشا باشند. رشد درآمدهای دولت در سالهای ۶۸ ،۶۹ و ۷۰ که هياهوی فراوانی بر سر آن براه افتاده است، به گفته خود آقای رفسنجانی منبعی جز فروش ارز نداشته است (۴۰ درصد درآمدها در سال ۶۹ نسبت به ۸/۶ درصد در سال ۶۷) که اين درآمد نيز خود به نوعی همان درآمد حاصل از فروش نفت می‌باشد و گذشته از آن اثر افزايش هزينه‌های توليد را به دليل افزايش قيمت ارز برای کارگاههای توليدی نيز بايد در نظر گرفت.
مجله بررسيهای بازرگانی (از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی _ ديماه ۷۰) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی اجمالی اثرات سياستهای جديد ارزی بر بودجه دولت» پس از بررسی اهداف و نتايج اين سياستهای جديد در بندی تحت عنوان «جمع‌بندی نتيجه‌گيری و پيشنهادات» می‌نويسد که سهم واقعی درآمدهای نفتی در بودجه دولت بالا رفته و از سهم مالياتها کاسته شده است. اين مقاله سپس ادامه می‌دهد: «… به نظر می‌رسد استمرار اين سياست دورنمای روشنی را برای بودجه دولت نداشته و با پيش‌بينی‌های برنامه پنجساله نيز تطابق چندانی خصوصا از نظر ترکيب درآمدهای بودجه ندارد… پيشنهاد می‌شود عليرغم افزايش سهم درآمدهای حاصل از فروش ارز در بودجه دولت و به تبع آن، افزايش درآمدها، الگوی هزينه‌های نبايستی متناسب با افزايش درآمدهای مذکور شکل گيرد. زيرا روند فعلی خطر وقوع کسری بودجه‌های شديد در آينده را افزايش می‌دهد. افزايش هزينه‌های عمرانی نسبت به هزينه‌های جاری به صورتهای خاص می‌تواند کمتر مسئله‌ای از اين حيث داشته باشد…
… ترکيب واقعی درآمدهای بودجه همچنان نامناسب است و لازم است دولت بر منابع ديگر درآمدهای بودجه (بجز نفت) تأکيد بيشتر نشان دهد…»
اين در حاليست که مطبوعات رسمی ايران مملو است از شعارهای مربوط به اقدام به بازسازی و تأکيدات قاطعانه درباره قدم نهادن به راه پيشرفت.
– استاندار خراسان: طرح پرداخت سوبسيد به اقشار آسيب‌پذير از سال آينده اجرا می‌شود!
– مجلس دوفوريت طرح عيدی و پاداش به کارگران را تصويب کرد!
– توسط وزير راه و ترابری برنامه احداث جاده‌ها و راه‌آهن در سال آينده اعلام شد!
– وزير بهداشت و درمان: کليه دهستانهای کشور دارای زايشگاه و آمبولانس می‌شوند!
– دريادار شمخانی: آمادگی دفاعی نيروی دريايی با استفاده ازسلاحهای جديد زير سطحی افزايش يافت!
– شهردار تهران: تهران را به صورت يک شهر نمونه درخواهيم آورد!
– ۴۰۰ مگاوات برق از طريق سد بزرگ کرخه توليد خواهد شد!
بر بستر اين شعارها عده کثيری در داخل و خارج به نتايج اين انتخابات چشم دوخته بودند. اين در حالی بود که آقای نوربخش دراواسط سال ۷۰ گفت: «… فکر نمی‌کنم انتخابات روی برنامه اصلاحات ما تأثيری بگذارد. واقعيت اين است که مجلس فعلی برنامه اقتصادی مورد نظر ما را تصويب کرده است. انتقادهای مجلس تأثيری بر اقدامات اصلاحی ما نخواهد داشت. حتی بر شتاب آن…»
در آن دوره شايد آقای نوربخش تغيير توازن در مجلس به نفع «تندروها» را در نظر داشت. اما بهرحال او اعلام کرد که همان مجلس برنامه اقتصادی دولت را تصويب کرده است. پس مجلس فعلی چه کار ديگر می‌خواهد بکند که قبلی نمی‌کرده است؟ آيا اين همه مطرح شدن مسئله مجلس برای از ياد بردن عدم تطبيق برنامه دولت با شعارها و وعده‌ها نيست؟ آقای رفسنجانی در جلسه روز ۱۱ اسفند ۷۰ مجلس شورای اسلامی گفت: «پرداخت به امور زيربنايی کشور تصميم قاطع دولت برای حل مشکلات اقتصادی است… تصميم قاطع گرفته‌ايم که هر چه در توان داريم به امور زيربنايی اختصاص دهيم… راه نجات کشور در همين سياستی است که دولت در پيش گرفته و همه بايد از آن دفاع کنند… سال گذشته، سال خوبی برای جمهوری اسلامی بود…»
زيربنايی‌ترين تصميمی که دولت در زمينه امور اقتصادی گرفته است، همانا خصوصی کردن بخشهای توليدی (اعم از کارخانجات يا معادن و منابع زيرزمينی) و تجارت و تأکيد بر افزايش صادرات است. اين در حاليست که آزادسازی دخالت بيشتر بخش خصوصی در امر توزيع کالاهای اوليه و اساسی و آموزش و بهداشت و… نيز روندی است رو به رشد. در واقع دولت می‌بايست مصمم و قادر باشد تا سرمايه‌داری تجاری و واسطه‌گری را تضعيف کند و جای آن را به سرمايه‌داری صنعتی و کشاورزی بدهد. اين در حاليست که در زمينه تأمين بودجه هزينه‌های خود همچنان بر تداوم وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام و استقراض پای می‌فشارد. البته طی سالهای اخير گامهايی نيز در اين رابطه برداشته شده‌اند که عبارتند از تلاش در جهت حذف نظام جيره‌بندی کالاها، واگذاری بخش از صنايع به بخش خصوصی، حذف سوبسيد، اجرای اصل رقابت در فعاليتهای توليدی و تجاری، عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی، کمک به آزادسازی گروگانها و خودداری از برخوردهای تند رسمی با دول خارجی، جذب متخصصين و سرمايه‌داران مقيم خارج از کشور، اجرای سياست دروازه‌های باز، ادغام نيروهای انتظامی و نظامی و برخی از سازمانهای اداری موازی و… بالاخره تلاش در جهت قبضه کردن مسئوليتهای کليدی نظام توسط نيروها و شخصيتهای مدافع روشهای فوق و راندن عناصری که به عنوان «راديکال و تندرو» شناخته شده‌اند که از يک سو به درگيريهای سياسی در سطح جهانی دامن می‌زنند و از ديگر سو به طرفداری از دخالت دولت در امر اقتصاد و کنترل فعاليتهای بخش خصوصی معروفند. البته بستگی اين جناح به سرمايه مالی و تجاری را نيز نبايد از ياد برد که آنها را از سرمايه صنعتی نوپا و مدرن دور می‌کند.
با اين همه روشن نيست که دولت فعلی ايران تا چه پايه قادر به برنامه‌ريزی و عملی کردن برنامه‌های خود در جهت نيل به اهداف فوق می‌باشد؟ و مشکل عمده آن يا سد راهش، فقط و فقط مجلس بوده است و بس؟
بازگرديم به «زيربنايی‌ترين تصميمات دولت». يعنی اين بينش که معضل توسعه صنعتی ايران و شکوفايی اقتصادی با خصوصی کردن صنايع و واحدهای توليدی ملی شده و به طور کلی سپردن اداره بخش عمده اقتصادی (صنعتی-کشاورزی-مالی) کشور به بخش خصوصی امکان‌پذير است. البته بخش خصوصی با انگيزه دستيابی به سود بيشتر ممکن است بتواند ضمن دامن زدن به رقابت کارآيی صنايع را بهبود بخشد و بخشی از نقدينگی کلان شناور در حيطه خدمات و واسطه‌گری و بازار هم بدينسان به جانب توليد کشيده شود. اما اين تمام مسئله نيست. واقعيت اين است که ساختار صنعتی ايران نه در جهت توليدات صنعتی و صدور آن بلکه در جهت واردات کالاهای نيم‌ساخته و سپس مونتاژ آن در داخل شکل گرفته و «واردات» همچنان نقش عمده‌ای در حفظ نيم‌بند همين ساختار ايفا کرده و خواهد کرد. لذا انتظار معجزه داشتن از بخش خصوصی، آنهم با اين عجله، چندان معقول به نظر نمی‌رسد. از جانب ديگر عوامل متعدد ديگری هم هستند که بايد به آنها توجه نمود.
هفدهم آبانماه ۱۳۷۰، نشريه تدبير در بحثی تحت عنوان «ميزگرد درباره دگرگونيهای فضای بين‌المللی و خصوصی‌سازی صنايع در ايران» از قول دکتر عقيقی نوشت: «… يکی از اين موارد مسئله مشارکت مردم در سرمايه‌گذاری صنعتی کشور است. اصولاً جهت پرواز سرمايه به لانه امن است و اين قانون کلی است و ما اگر بخواهيم هم نمی‌توانيم آن را تغيير بدهيم. اين امر، يعنی امنيت اجتماعی-سياسی و اقتصادی. مورد ديگر ثبات در تصميم‌گيريهای دولت در ارتباط با صنعت و بوروکراسی حاکم بر ساختار دولتی و تداخل وظايف آنهاست…» و آقای ملکی تهرانی افزود: «… ديگر مشکلات بيرونی نظير شناور بودن قوانين، نوسان وضعيت اقتصادی کشور و قوانين و مقررات دست و پاگير(است)… که به هر صورت بايد ريشه‌کن شود.»
سخن کوتاه! نتيجه انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، شايد در کوتاه کردن دست يک جناح که به «تندرو» معروف است از مرجع قانون‌گذاری حکومت موفق باشد و در اين زمينه، در آينده و بتدريج ثبات بيشتری در روابط سياسی ايران با جهان غرب و سرمايه‌گذاران خارجی يا مقيم خارج پديد آيد. (اين هم البته منوط به ميزان قاطعيت دولت و مجلس فعلی در کنار گذاردن شعارهای تبليغاتی خواهد بود) اما برخلاف هياهوی براه افتاده، اين تمام قصه نيست و جنبه‌های ديگری را نيز بايد در نظر داشت. جنبه‌هايی چون ساختار عقب‌مانده صنعتی، کاهش شديد ارزش ريال، رشد تعهدات ارزی بانک مرکزی (به علت عرضه ارز در بازار آزاد) که خود با طرح کاهش نرخ ارز شناور تباين آشکار دارد. ساختار جنگی-امنيتی اقتصاد که از علل اصلی تشديد تورم می‌باشد، اتکای پايه‌های اصلی حکومت به سرمايه‌داری تجاری از يک سو و اقشاری که به شعارها و آرمانهای ايدئولوژيک انقلاب معتقد و مصرند، عدم توازن قدرت در بخشهای مختلف ساختار حکومتی، وجود نيروهای موازی در تمام مراحل تصميم‌گيری و اجرايی.و… اگر بر همه اينها وضع فاجعه‌بار خدمات رفاهی ابتدايی نظير مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، دانشگاه، يا معضل بيکاری، فقر دامنگير و کمبود و گرانی را نيز بيفزائيم، تصوير چندان خوش‌آيندی از آنچه «دولت خدمتگزار» با آن روبروست نخواهيم يافت.
شايد يکدست شدن مجلس در جهت همگامی بيشتر با آقای رفسنجانی هم گامی باشد در جهت پيشبرد برنامه‌های ايشان. در اين قضيه به خودی خود حرفی نيست. مهم خود برنامه‌هاست! اين برنامه‌ها، چنانچه بر پايه واقعيات استوار باشند می‌توانند بخشی از مسير آينده مثبت‌تری را هموار کنند. وگرنه چنانچه مانند گذشته تنها به تصميم‌گيريهای موقت و پراکنده و روزمره اکتفا شود، تا چهار سال ديگر باز شاهد همين شعارها و درگيريها و بالاخره همين اميدواريها و هياهوها خواهيم بود.
دور و دیر... 