اينک ديگر مدتها از دورانی که تغيير و تحولات سياسی و اجتماعی در داخل کشور سرعت گرفت و گاه تا حد غيرقابل پيش بينی شدن پيش رفت می‌گذرد. وضعيت اجتماعی و سياسی ايران امروز به ديگ درهم جوشی بدل شده است که هر لحظه رنگی و شکلی به خود می‌گيرد، و تناسب قوا را به سود جناحی از حاکميت يا بخشی از جامعه تغيير می‌دهد. نکته گرهی اينجاست که اهميت و حساسيت اين تغيير و تحولات سياسی، به ويژه در رابطه با آزادی بيان به عنوان امری کلی و نهايی، و نتيجه برخوردهای گاه خشن جناحها در ارتباط با چگونگی تعريف يا رعايت «دموکراسی» سياسی در چارچوب حکومت فقهی بسياری از ديگر معضلات و مسائل بنيادی جامعه را به پشت صحنه می‌راند. يکی از مهمترين و گرهی‌ترين اينگونه مسائل اجتماعی، همانا مسئله حقوق زنان در ارتباط با مسائل و قوانين خانوادگی است.
مجموعه مسائلی که در حال حاضر در ايران در ارتباط با امر طلاق و حقوق زنان و کودکان طرح می‌شود، سلسله گزارشها و مقالات مجلات و روزنامه‌ها، مصاحبه‌ها و به ويژه نارسائيهای قانونی، فقهی و عرفی مربوط به اين مسائل، حکايت از وجود بيماری‌ای کهنه و مزمن و معضلی دامنگير در جامعه دارد که روز بروز عميقتر و کشنده‌‌تر می‌شود. نکته‌ای که به ويژه بايد مورد توجه قرار گيرد، طرز تفکر حاکم بر ارگانهايی است که به هر دليلی، به اين مسئله پرداخته‌اند.
روشن است که ازدواج و طلاق، اگرچه اموری خصوصی به شمار می‌آيند، اما به عنوان نهادهای اجتماعی دارای ويژگيهای خاص خود بوده و در روحيات اخلاقی و اقتصادی جامعه موثرند و از آن تأثير می‌گيرند. حد اين تأثير چقدر بايد باشد؟ اين مسئله طبيعی است که تحول در طرز تفکر سنتی جامعه کار يک شب و دو شب نيست. اما در عين حال بايد روشن باشد که جامعه، اداره کنندگان آن و متفکرينی که بر مسند مدير و معلم و استاد و قاضی و مروج فرهنگی تکيه می‌زننند چه وظيفه‌ای در قبال آن دارند يا بايد داشته باشند. مسئله اينجاست که در جامعه ايران قوانين حقوقی در جهت حفظ سنتها و باورهايی که کوچک و بزرگ به مضر و غلط بودن آن اذعان دارند، همت گماشته‌اند. آيا اين مسئله علل اقتصادی دارد يا فرهنگی؟ از تحقير بيش از نيمی از جامعه (زنان و کودکان) چه بخشی از آن سود می‌برند؟ چقدر و به چه قيمتی؟
در مجال اين مقاله نيست که به بررسی علل جدايی همسران يا بقول برخی از مقاله‌نويسان روزنامه‌های ايران به علل «فروپاشی کيان خانواده‌ها» بپردازد. اين مقاله همچنين نه قصد و نه مجال آنرا دارد که به طرح اين امر بپردازد که «بنيان خانواده» به صورت سنتی آن چقدر سست است يا تا چه حد مستحکم. بحث بر سر تحول در بررسی چارچوبهای ارتباطی افراد همجنس و غير همجنس در جامعه يا بررسی مسائل تربيتی کودکان و… نيست، که اينها هر يک خود به تنهايی موضوع مباحث مفصل جداگانه می‌باشند. صحبت بر سر اين است که در جامعه کنونی ايران، قوانين موجود و دادگاههايی که مجری اين قوانينند، آشکار و پنهان، قانون قديمی يک بام و دو هوا را اجرا می‌کنند. بحث بر سر وجود نقايص جدی در قوانينی است که به صورت پشتوانه سنتهای غلط جا افتاده در محيط عمل می‌کنند و بدينسان سالها از پی هم می‌گذرند و مشکلات زنان جامعه در اين زمينه روز به روز پيچيده‌تر و بيشتر می‌شود. جا‌افتادن چنين سنتهای مذمومی به ويژه آنجا مهمتر می‌شود که می‌بينيم که نسل جوان ايرانی، که اکثريت جامعه را نيز تشکيل می‌دهد در بستر همينگونه طرز تفکر رشد می‌کند و اين خود به تشديد جان‌سختی سنتهای ضد زن، حتی در ميان مهاجران، می‌انجامد.
اگرچه نابرابری ساختاری جنسی علل و عوامل گوناگونی دارد و از ميان رفتن آن نيز ساده نيست، اما پديد آمدن امکان تصويب قوانين صحيح می‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. بحث بر سر علت وجودی قوانينی است که دست مردان را برای طلاق دادن چهار زن عقدی، آن هم يکجا، باز می‌گذارد و دست زنان را برای اعلام «مهرم حلال، جانم آزاد» نيز می‌بندد تا وادار شوند برای رهايی از جهنم زندگی خانوادگی خود، يا خودسوزی کنند يا بمانند و يک عمر بسوزند و بسازند.
چند سال پيش مجله زن روز (چاپ ايران) مطلبی در ارتباط با خودسوزی زنان به علت مشکلات خانوادگی به چاپ رساند. قريب چهار سال بعد از آن نيز مجدداً سلسله مقالاتی در همين زمينه به چاپ رسيد و تکرار اين مقوله در مجله «زن» در همين اواخر حاکی از آن بود که طی اين فاصله مشکلات زنان حادتر شده و لذا «خودسوزی» نيز اوج خاصی گرفته است. چرا «خود» سوزی؟
گزارشگر مجله زن روز که آن سلسله مقالات را تهيه کرده معتقد است:
«… گاهی اوقات بسياری از زنان فقط به خاطر اينکه شوهرانشان گفته‌اند طلاقت می‌دهم، اقدام به خودسوزی می‌کنند. دليلش هم اين است که زن تأمين نيست. شايد تنها پشتوانه زندگی چنين زنانی همان ۲۰-۳۰ هزار تومان مهريه‌شان باشد که آن را هم با قسط يا خون دل از شوهر خود می‌گيرند، يا می‌بخشند…»
«زينت»، زن جوانی که در سال ۶۷ دست به خودسوزی زده به گزارشگر زن روز می‌گويد:
«… خودم وقتی ازدواج کردم کارگر بيمارستان بودم. اما وقتی باردار شدم، چون کسی را نداشتم که از بچه‌ام نگهداری کند خانه نشين و محتاج پول شوهر شدم… چند روز پس از آوردنم به بيمارستان، من را با همين وضعيت به اسم دکتر بردن به محضر برد و طلاق داد. او می‌گفت ديگر زشت شده‌ای و قابل تحمل نيستی…»
گزارشگر زن روز می‌نويسد:
«… بارها به زنانی که خودسوزی می‌کنند گفته‌ام اگر خيلی ناراحتيد چرا خودتان را می‌سوزانيد؟! از خانه‌‌‌تان بيرون بيائيد. نهايتاً اگر سه روز هم کنار خيابان زندگی کنيد بالاخره يک نفر به شما می‌گويد که دردتان چيست؟ اما آنها در پاسخ می‌گويند:
«وقتی شوهرمان اجازه نمی‌دهد که از خانه بيرون برويم و در را بروی ما قفل می‌کند، چه می‌توانيم بکنيم؟»
موضوع به حد کافی روشن هست. نيست؟ در جامعه‌ای که برخی از شوهران در را به روی زنان قفل می‌کنند و آنها حتی برای خريد مايحتاج زندگی نمی‌توانند از خانه خارج شوند، در جامعه‌ای که برادر، پدر، شوهر، حتی عمو و دائی و … به سادگی زن يا دختر و خواهر و مادر خود را می‌کشند و اعلام می‌کنند که «اخلاقش فاسد شده بود» يا « توی روی پدرم می‌ايستاد و لازم بود تنبيه شود»، در جامعه‌ای که برای برخی از شخصيتهای مذهبی و فقهی و اداری و بعضی از نهادها و مراکز و سازمان ها اصولا» خبرنگار زن پذيرفتنی نيست و خبرنگاران زن بايد برای تهيه خبر به مراکز خبری برادر يا پدر خود را به عنوان «پيک» بفرستند، در جامعه‌ای که خانم تحصيل کرده‌ای برای تنظيم پرسش نامه‌ای مربوط به «موقوفات امام رضا» در ارتباط با پايان‌‌‌‌‌نامه دکترايش بايد با برادر يا عمو و… برای مصاحبه و آمارگيری برود، يا هنگامی که برای بانوان تحصيل‌کرده‌ای که چه بسا دارای اطلاعات و علاقه بيشتری نسبت به همکاران و همدرسان خود در مورد رشته مربوطه خود هستند صرفاً به جرم «زن بودن» امکان حضور در حوزه‌های کاری و درسی جامعه نيست، در زمينه امور خانوادگی، آيا روشن نيست که زنان در چه کوره‌ای می‌سوزند و آتش بيار اين معرکه چيست؟
کوره دمنده باورها و سنتهای غلط اجتماعی و عقب ماندگی فرهنگی که به عنوان تثبيت کننده نقش تقسيم نابرابر اجتماعی کار و عدم بهره‌گيری متناسب از امکانات اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کند، جسم و جان و روان زنان را در جامعه خاکستر می‌سازد و قوانينی که دست آنان را در احقاق حقوق انسانی و بديهی خود می‌بندد نيز پشتوانه و آتش بيار معرکه است.
برطبق سنن اخلاقی و اجتماعی و نيز قانون مدنی موجود در ايران:
_ رياست خانواده با مرد است.
_ قانون و عرف ارتباط رسمی مرد با زنان ديگر (همسر دوم و ازدواج موقت) را به رسميت می‌شناسد.
_ دختر برای ازدواج به اجازه پدر خود نيازمند است.
_ حق مادر نسبت به فرزند در صورت طلاق يا فوت همسر پايمال است.
_ عدم استقلال اقتصادی زن مانع از استفاده وی از برخی نکات مثبت در قانون طلاق می‌گردد.
_ زن بدون اجازه شوهر حق مسافرت به خارج از کشور را ندارد.
_ مواد مربوط به ازدواج موقت يا نکاح منقطع به فحشا جنبه قانونی بخشيده است.
_ قانون جزای عمومی به مرد حق می‌دهد به بهانه «دفاع از ناموس» زن را به قتل برساند و تبرئه شود.
….
براساس همان طرز تلقی از اخلاق، زن موظف به تمکين از شوهر خود است. مجله «پيام زن» (تير ۷۱) که صاحب امتياز آن دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم است در مقاله‌ای می‌نويسد: «همانگونه که عطر دنيای اطراف را به مشام انسان معطر و با صفا می‌سازد و نماز به زندگی روح و جلا می‌بخشد، زن نيز زندگی را به مذاق انسان شيرين و دلپذير می‌سازد.» لازم به توضيح مجدد نيست که در چنين برداشتی چگونه مفهوم «انسان» صرفاً به مرد اطلاق شده است! آيت الله جوادی آملی در کتاب «زن در آينه جلال و جمال» به صراحت عنوان می‌کند که مرد مسئول کارهای اجرائی و تامين هزينه‌های زندگی است و نقش زن به ايجاد رابطه خويشاوندی بين اعضای يک خانواده و ايجاد پيوند رَحِمی بين وابستگان سببی محدود می‌شود. ايشان می‌نويسد:
«… زن ابتدا مرد را جذب کرده، رأفت و عطوفت در او می‌دمد و او را آرام می‌سازد. سپس به کمک همان عنصر آرام، رئوف و مطمئن خانواده آرام و خويشان مهربان را تشکيل می‌دهد.»
و آيت الله مطهری در سلسله مقالاتی تحت عنوان «زن و جامعه» به روشنی عنوان می‌کند:
»آيه «الرجال قوامون علی النساء» (مردان بر زنان حاکمند) بطور قطع ناظر بر مسائل خانوادگی است و در محيط خانواده رياست با مرد است زيرا هزينه اداره خانواده با اوست.»
در روزگاری که در اغلب جوامع پيشرفته، قانون معروف به «نه يعنی نه» در جهت حفظ حق زن برای عدم پذيرش رابطه جنسی از جانب همسر در مواقعی که به آن متمايل نيست به تصويب رسيده است، حجت الاسلام شريفی رئيس دادگاههای مدنی خاص در گفتگويی با زن روز، ۱۳ تير ماه ۷۱ معنای «تمکين» را چنين توضيح می‌دهد:
«… تمکين در قانون و در شرع ما… فقط و فقط اين است که زن از نظر عمل زناشويی در اختيار شوهرش باشد… زن اگر تمکين نکند حق دريافت نفقه نخواهد داشت» و البته خود ايشان اذعان می‌کند که: «… اصلاً واژه تمکين در عرف ما جا نيفتاده است… لذا مرد خيال می‌کند که اگر زن کار خانه را انجام نداد و غذا نپخت، قهراً تمکين نکرده است…» طبق قانون، مرد ولیِ طفل است و اگر بعد از طلاق، زن همسر ديگری بگزيند، حق حضانت کودکان از او سلب می‌شود. ولی در مورد مرد چنين حکمی نيست. خانم منصوره شايسته (معلم) در مصاحبه‌ای با مجله زن روز می‌گويد:
«شايد کمتر کسی باشد که در کلام و گفت‌‌‌وگو مخالف تحصيل زن باشد. اما نکته مهم اينجاست که زن در عمل امکان تحصيل داشته باشد.»
می‌توان در مورد ديگر مسائل زنان نيز همين ديد را مطرح کرد. مهم اين است که زنان در جامعه بتوانند به شکلی انسانی زندگی کنند. طرح شعارها و مسائل کلی و موکول کردن همه چيز به آينده هيچوقت نتيجه مثبت نداده‌است. اين که ما مدام تکرار کنيم که برای درست شدن هرچيزی نخست بايد به آن نهايی‌ترين هدفمان برسيم چه باری از دوش مردم بر‌می‌دارد؟ اين که سران و مبلغان حکومت جمهوری اسلامی شب و روز در بوق و کرنا بدمند که: «ما دارای مترقی ترين قوانين در مورد زنان هستيم» چه دردی را درمان می‌کند؟ کجايند اين قوانين و چرا به اجرا در نمی‌آيند؟ البته قوانين موجود در همه جهات نيز غير صريح نيستند و در بسياری از موارد نيز صراحتاً به نفع يک بخش از جامعه، يعنی مردان جبهه‌گيری نمی‌کنند. آقای موسوی بجنوردی، فقيه شورای عالی قضائی در گفتگويی با زن روز درباره شرايط ازدواج به طرح اين نکات مثبت می‌پردازد. از جمله او از حق زنان در طرح درخواست طلاق از شوهران ديوانه، قاچاقچی، معتاد، مبتلا به وبا، طاعون، سل و…، زندانی بودن برای ۵ سال پی در پی و فاسد و… در قوانين صحبت و دفاع می‌کند. در عين حال هم ايشان اضافه می‌کند:
«گواهی پزشک مبنی بر مجنون بودن مرد بايد مورد اطمينان قاضی باشد. زيرا دادن رای طلاق آن هم وقتی که زن بخواهد طلاق بگيرد، بسيار مشکل است.»
چرا مشکل است؟
زيرا باورهای جامعه و مديران آن و قوانين موجود، نظر زن را صائب نمی‌داند و خواست ها و تصميمات مرد را بر او ارجح می‌شمارد. حتی در مواردی که در بالا ذکر شد، باز عملا» ضمانت اجرايی وجود ندارد. در همين گفت‌‌وگوی زن روز با آقای موسوی بروجردی، گفت‌‌وگوگر می‌گويد:
«… دادگاههای مدنی خاص اعتياد را حتی بصورت شديد آن دليلی برای عدم صلاحيت نمی‌دانند. مواردی مشاهده شده که مردی معتاد بوده و چندين بار هم محکوم به زندان شده و در اين مورد زن و فرزندانش را نيز رها کرده، اما وقتی همسر او به دادگاه شکايت کرده، دادگاه نه تنها به مرد گواهی عدم صلاحيت نداده بلکه سرپرستی بچه‌ها را نيز به عهده او گذاشته است…»
و آقای بروجردی می‌گويد:
«… ما در همه موارد حکم شرعی داريم، اما از نظر وجود قانون مدون مجلس در مضيقه هستيم… دادگاه مدنی خاص بر اساس شرع عمل می‌کند و قانون مدون و مشخصی که ندارد…»
همين قوانين است که اجازه می‌دهد مردان، برای ازدواج مجدد، بخاطر دلزدگی، بخاطر ناراحتی از حضور بچه‌های ديگر در فضای خانواده، بدنبال تحريکات فاميلی و بهانه‌های ديگر، حتی به صورت غيابی حکم طلاق بگيرند و همسران خود را در خيابان رها کنند و بسته به ميزان توانايی يا لجبازی بچه‌ها را هم بگيرند يا ببخشند، و زنان نه تنها از چنين امکانی برخوردار نباشند بلکه حتی آنقدر دارای ارزش بحساب نيايند که رئيس همين دادگاهها خواست‌شان را به پشيزی بخرد. گزارشگر زن روز در گزارشی از دادگاههای مدنی خاص مصاحبه‌ای با خانمی که شوهرش او را طلاق داده است به چاپ رسانده است که در بخشی از آن چنين می‌خوانيم:
_ شوهرتان در برگه درخواست چه علتی را برای طلاق ذکر کرده بود؟
_ بدون علت! لااقل نگفت که مريضم، ديوانه‌ام، کسی را زير سر دارم، دزدم…؟
_ شما در محضر دادگاه در رابطه با عدم رضايتتان برای طلاق حرفی نزديد؟
_ اصلا» رئيس دادگاه مهلت حرف زدن نمی‌دهد… شعبه‌ای که من رفتم برخورد تندی با من داشتند. خوب ما مشکل داريم و بايد به درد دل ما برسند. به بدبختی ما برسند. سرنوشت اين بچه‌ها چه می‌شود؟ باعث بدبختی آنها کيست؟… من گفتم به هيچ عنوان طلاق نمی‌گيرم تا علتش را بفهمم. ولی بعد که به خانه رفتم ديدم اخطاريه آمده. آيا بايد به همين آسانی طلاق صورت گيرد؟ خوب آيا دولت، آيا مجلس، يا خود همين رئيس دادگاه نبايد فکر کند که اگر مردی می‌تواند از نظر شرعی زن ديگر بگيرد، تکليف زن اول چه می‌شود؟ همينطور به آسانی می‌توان با سرنوشت يک انسان بازی کرد؟ آيا فکری به حال آينده من که بعد از ۲۰ سال زحمت بدون پشتوانه اقتصادی بايد زندگی کنم کردند؟ در صورتی که با تلاش من شوهرم از حقوق ماهی ۲۵۰ تومان به اينجا رسيد. ما دو خانه ساختيم که بيشتر بنائی‌هاش را خودم انجام دادم. جواب اين همه زحمت چه می‌شود؟… من بيست سال جوانيم، هستيم و بهترين دوران عمرم را برای شوهرم گذاشتم تا به همين آسانی رئيس دادگاه در جوابم بگويد که: «خانم چه می‌خواهيد؟ مرد هر وقت خواست می‌تواند طلاق دهد!»
در مقابل، در همين گزارش خانم ديگری می‌گويد:
«… متأسفانه هر بار که مراجعه می‌کنيم فقط به خانمها سفارش می‌کنند که بساز و بخاطر فرزندانت تحمل کن، شما ببينيد چقدر آمار خودکشی و بچه‌کشی زياد شده؟ اينها به خاطر عدم دادرسی صحيح صورت می‌گيرد…»
يا ديگری می‌گويد:
«… شوهرم معتاد است و آمده‌ام از او طلاق بگيرم. اما متأسفانه از پنج سال پيش تا الان مراجعه می‌کنم و نتوانسته‌ام به دادگاه ثابت کنم…! اين آقايی که من اينجا ديدم (رئيس دادگاه) طوری حرف می‌زد که انگار از طرف مرد وکيل است!
ديگری می‌گويد:
«شوهرم در فروردين ماه امسال فوت کرد و دادگاه حضانت بچه‌ها و همچنين حقوق شوهرم را که ماهی ۴۷۰۰ تومان است به من داد. يک خانه داريم که دو اتاق دارد. در يکی خودم با ۵ بچه زندگی می‌کنيم و ديگری را اجاره دادم تا قسط ماهی ۲۴۰۰ تومان خانه را در بياورم. ولی دادگاه قيمومت بچه‌ها را به پدر بزرگش داده و آمده‌ام تا قيمومت آنها را خودم به عهده بگيرم… ولی پدربزرگشان می‌گويد قيمومت را بدهم به شما که حق پسرم را بدهيد به يک گردن کلفت ديگر…»
براساس آمار رسمی منتشره پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۶۵، از کل جمعيت زنان ۶ ساله به بالا فقط ۲۵٪ محصلند. بيش از ۴۲٪ زنان با سوادی که در حال حاضر تحصيل نمی‌کنند فقط مدارس ابتدايی را طی کرده‌اند. کسانی که آموزش راهنمايی را گذرانده‌اند تنها ۴۴/۳۵ درصد و دارندگان تحصيلات متوسطه را تنها ۶/۲۶ درصد تشکيل می‌دهند. از جمعيت زنان کشور تنها ۱۶/۱ درصد دوره‌های مختلف آموزش دانشگاهی را می‌گذرانند و اينها هم وقتی که تحصيل خود را به پايان می‌رسانند تازه می‌بينند که «فرهنگ» حاکم بر جامعه به هيچ روی با آنان و دانششان منصفانه برخورد نمی‌کند.
۱۴ خرداد ۶۶ مجله زن روز از قول آيت الله مطهری نوشت: «اگر خانواده‌ای خراب شود، جامعه خراب می شود»
در همين شماره مجله زن روز گزارشی از خودسوزی زنی بخاطر اختلافات خانوادگی درج شده است. در اين گزارش آمده است:
«… ايرادهايی که شوهرش از او می‌گرفته مسائلی بوده که کاملاً قابل گذشت بوده. مثل ايرادگيری های پيوسته از مزه غذا، مقدار آن، نحوه پخت غذا يا طرز چيدن اسباب منزل و ايکاش که تنها کلامی بود و داد و بيدادی‌ـ اما تنها اينها نبوده. بلکه فحاشی و کتک زدن و تنبيه کردن‌های مکرر هم بوده است…»
کدام قانون، کدام طرز تفکر، کدام «فرهنگ» است که چنين رفتاری را برای شوهر توجيه می کند و چه بسا به او می‌آوزد و کدام «وضعيت معيشتی و اجتماعی» است که از شوهر چنين موجود پرخاش گری می‌سازد؟
مجله زن روز شماره ۱۵ مهر ماه ۶۸ متن يک مصاحبه مسئول دادگاه مدنی خاص با يک دختر بچه دوازده ساله را به شرح زير بچاپ رسانيده است:
_ چند سال داری؟
_ دوازده سال
_ چند کلاس درس خوانده‌ای؟
_ اول راهنمايی هستم.
_ نماز می‌خوانی؟
_ بله
_ نماز عصر چند رکعت است؟
_ چهار رکعت.
_ می‌خواهی شوهر کنی؟
در حالی که از شرم سرش را پائين می‌اندازد زمزمه می‌کند:
_ بله!
_ بزور می‌خواهند شوهرت بدهند؟ شوهرت را ديده‌ای؟ پسنديده‌ای؟ می‌دانی وظايف يک زن چيست؟ می‌دانی نبايد بدون اجازه شوهرت از خانه بيرون بروی؟ می‌دانی…؟
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در جمهوری اسلامی سن بلوغ و سن قانونی دختران ۹ سال قمری برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی است. تبصره ذيل ماده ۱۰۴۱ همين قانون به پدر و جد پدری دختر اختيار می‌دهد که دختر بچه را حتی قبل از سن مذکور به عقد ديگری درآورند. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر را مجاز می‌داند که زن خود را از حرفه يا صنعتی که «منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند». بهمن ماه ۱۳۷۷ مدير کل کميته امداد امام خمينی اعلام کرد که مردم مناطق شمال خراسان به علت فقر شديد مالی دختران نوجوان خود را تا ۱۰ هزار تومان می‌فروشند. وی در مورد مسئله خانواده های بی‌سرپرست گفت:
«… مسئله ازدواج دختران کم سن و سال با مردان مسن ناشی از فقر مالی است. فاصله سنی در اين ازدواجها آنقدر زياد است که شوهر پس از چندی فوت می‌کند و خانواده بی‌سرپرست رها می‌شود… به علت فقر مالی ازدواج های خلاف قانون با اتباع خارجی بخصوص افغانی ها بدون هيچ ضابطه‌ای صورت می‌گيرد. اکثر اين ازدواج ها به طلاق منجر می‌شود و تاکنون ۱۷۰۰ زن بی‌سرپرست در منطقه رها شده‌اند…»
اين نقل قولها، مشت نمونه خروار است. اين مردان، اين شوهران، اين پدرشوهران و پدران، اعضای ساده همين جامعه‌اند و بخشی از همان مردمی که آزاديخواهان و نيروهای مترقی از آنها دفاع می‌کنند. آنها مسئولان و مديران و حاکمان جامعه نيستند و بايد پذيرفت که با تغيير شکل حکومت نيز اين باورها و سنتها در آنها از ميان نخواهد رفت. اما تغيير شکل حکومت و قوانين، گامی مهم در جهت تغيير اوضاع جامعه است. به همين دليل است که بالاخره تحت فشار جامعه، سالها پيش مجلس اصلاحاتی را در ارتباط با قوانين طلاق پيشنهاد کرد و شورای نگهبان هم آنها را رد کرد! روشن است که بخش بزرگی از حاکميت، بخشی از جامعه و قوانين حاکم بر آن به ازدواج و خانواده، نه آنچنان که خود ادعا می‌کنند و در بوق و کرنا می‌دمند به عنوان «کانون مقدس!» بلکه به عنوان يک امر غريزی و حيوانی که طبيعتاً ارضای غريزه جنسی و حفظ نسل و قرار گرفتن در چارچوبهای عادی زندگی در اجتماع را مد نظر دارد، می‌نگرند. با آنکه از همه سو ادعا می‌شود که «بنيان مقدس خانواده!» بر جامعه تأثير کامل و ويژه دارد، با آنکه بر نقش زن و مادر و «تقدس» او از همه جانب تأکيد می‌شود و شعارها و سخنرانيها و خطبه‌های بی‌شمار است که همه روزه در مساجد و معابر و مطبوعات طرح می‌شوند، چرخ بر همان منوال که می‌چرخيده می‌چرخد و ای بسا تندتر!
قانون طلاق در ايران، همانند بسياری از قوانين نيازمند بازبينی جدی است. بازبينی از ديدگاه و توسط متخصصينی که به جامعه بعنوان يک وجود واحد بنگرند و ارتقاء و صلاح مجموعه آن را مد نظر بگيرند، بدانند که امور جاری جامعه به هم مرتبطند و بر هم تأثير گذار. نمايندگان مجلس هم بايد درک کنند که وقتی کلمه «ساليان زندگی مشترک» به ذهنشان خطور می‌کند، در ادامه هم بايد از «حق مشترک» در تصميم‌گيری عاطفی و مالی نيز سخن برانند. قضيه فقط به اينجا خلاصه نمی‌شود که زن رنجديده‌ای پس از ۱۵ يا ۲۰ سال زندگی وقتی وادار به طلاق گرفتن می‌شود، به درخواست خود يا شوهرش، بتواند «اجرت‌المثل» کارهايی را که شرعاً به عهده وی نبوده (مثلا»؟) بگيرد. آقای موسوی بجنوردی معتقد است که «کارهای خانه مثل پخت و پز و اطو و رسيدگی به امور فرزندان و تمکين از شوهر از وظايف عادی است. گرچه شرعاً بخشی از آنها مثل آشپزی و… بعهده زن نيست ولی طبيعتاً وقتی مرد امور بيرون از خانه را انجام می‌دهد زن هم کارهای داخل خانه را رسيدگی می‌کند.»
در نتيجه می‌ماند اينکه مثلا» مرد کارگاهی يا مزرعه‌ای داشته باشد و زن در آنجا کار کند و مزد نگيرد و امثال آن. زنانی که مهريه خود را می‌بخشند تا جانشان را رها سازند، چگونه قادر خواهند بود «اجرت المثل بگيرند»؟ تازه از چه کسی؟ از مردی که گريخته، يا معتادی که زندگيش سوخته، يا قاچاقچی‌ای که در زندان است يا مجنونی که شب و روزِ همسرش را با فحش و کتک و عدم تعادل روانی سياه کرده، يا…؟
از طرف ديگر چرا بايد ضرورت حضور مشاورين زن در دادگاه طرح شود؟ اگر قوانين انسانی و صريح تدوين شوند چه نيازی به حضور «زنان» برای «درک احساسات زنان» در تصميم‌گيريها وجود خواهد داشت؟ با اين همه، شورای نگهبان همين دو تبصره را هم رد کرد. نه به دليل اينکه وجود آنها را توهين به شخصيت زن می‌داند يا در صدد طرح و تصويب قوانين بنيادی است. اولين تبصره را به خاطر افزايش بودجه عمومی و دومی را به دليل «مغايرت با موازين شرع».
گفتيم که ازدواج و طلاق اموری خصوصی هستند. گرچه جامعه اين خصوصيت را به طور عمده در حدود توجه و اختيار يکی از طرفهای ماجرا و اطرافيان او می‌داند و طرف ديگر قضيه، يعنی زن را از اين محدوده خارج به شمار می آورد. در عين حال اين امور خصوصی با هزار بند در ارتباط مستقيم و متقابل با سير عمومی پيشرفت يا پسرفت جامعه قرار می‌گيرند. معمولا» يک مجموعه عوامل انسان را به تشکيل خانواده يا گسستن آن ترغيب می‌کند. اما اين در حالتی می‌تواند جنبه عادی و سالم بخود بگيرد که قدرت تصميم‌گيری آگاهانه و با اختيار در محيطی مناسب و با تکيه بر يک مجموعه امکانات قانونی و اجتماعی در اختيار انسان باشد. در غير اين صورت، سلامت عمل را نمی‌توان تضمين کرد. در جامعه‌ای ناسالم و بر اساس قوانين و سنتهای ناسالم نمی‌توان فرزندان سالم به عرصه رساند و از مجموعه خانواده های بيمار، نمی‌توان انتظار تشکيل جوامعی سالم را داشت.
در دوران اخير و در زمينه تحولات اجتماعی اقتصادی ايران در دهه گذشته رشد ازدواجهای زودرس، بی‌شناخت، اجباری و مکانيکی می‌رود تا به يک گره کور در راه سلامت جامعه بدل شود. گذشته از مشکلات فزاينده اقتصادی، ضعف و يکسويه نگری در قوانين مدنی مربوط به ازدواج و طلاق نيز مزيد بر علت شده و راه هر گونه اصلاح يا بازسازی را در اين رابطه می‌بندد و مشکلی بر مشکلات و گرهی بر گره‌های موجود می‌افزايد.
جامعه ما، در اين زمينه نيز همانند زمينه‌های بی‌شمار ديگر نيازمند بازنگری جدی و فوری است.
دور و دیر... 